الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/1/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: أنطوان زهرا، احمد فتفت، حسن فضل الله، عباس هاشم، سيمون ابي رميا، غسان مخيبر، ياسين جابر، غازي يوسف، نبيل دو فريج، علي فياض، كاظم الخير، قاسم هاشم، علي عمار، وليد خوري وهنري حلو.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال الاستاذ علي حسن خليل.
- رئيس جمعية المصارف د. جوزف طربيه.
- أمين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.
- النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وقد خصصت الجلسة للاطلاع من معالي وزير المالية على وضع المالية العامة الحالي، على ضوء ما أقر من قوانين مالية استثنائية نهاية العام المنصرم، والتحضيرات الجارية لاقرار مشروع الموازنة العامة وقطع الحساب.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
هي الجلسة الأولى مع وزير المال والمرجعيات المالية والمصرفية، بعد الانقطاع الذي حصل نتيجة الازمة السياسية التي كانت قائمة، ولقاؤنا الأول بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة مع وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف.
الجلسة كانت عن السياسة المالية والوضع المالي، واعطانا الوزير حسن خليل بعض المعلومات المتوافرة، وهي غير نهائية لجهة الأرقام، لان الموازنة لم تناقش في مجلس الوزراء بعد، وبالتالي، فالأرقام يمكن ان تتبدل لناحية الالتزامات والعجز والدين، تبعاً لنقاشات الحكومة.
واليوم مشروع الموازنة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب، واذا خرج من الحكومة مع السلسة او من دونها وبزيادة او نقصان فالارقام ستتبدل، وذلك ينطبق على بنود أخرى.
ناقشنا كذلك الحسابات المالية، وكلنا نعلم معضلة الحسابات التي وجدناها عند مناقشة موازنة العام 2010، على طاولة لجنة المال والموازنة، والحسابات منذ العام 1993 غير موافق عليها من ديوان المحاسبة، وهي غير مدققة بشكل سليم. وقد استوضحنا معالي الوزير عن هذا الامر، بعد 7 أعوام على طرح الموضوع للمرة الاولى، وبعد تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق، وكان معالي الوزير نائباً مشاركاً فيها قبل ان يصبح وزيراً، وسألنا بالتالي عما آلت اليه الأمور، وهل نحن امام موازنة تأخذ في الاعتبار نقاشات لجنة المال والموازنة وتوصياتها التي رفعت الى رئاسة الحكومة؟ وهل نحن كذلك، امام قطع حساب سيصل مع إقرار الموازنة، لننهي هذه المسألة بحسب الأصول، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية؟.
أنا اتحدث وفق ما يقتضيه الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ومن يريد اتخاذ موقف سياسي فهو حر، وذلك لا يعنيني. والمسار الذي اطرحه في ضوء ما لدينا، هو للتعاون بين المعنيين في هذا العهد الجديد، لننجز ولا نسجل المواقف. ونحن نريد الموازنة، وهذا توجه كل الكتل الممثلة في اللجنة، واعتقد انه توجه عام في لبنان، ولا احد فرح من دون موازنة، وسنقوم بكل عمل تحت سقف الدستور والقانون يوصل الى موازنة.
ولكن، كما صرحت غالبية النواب ووزير المال ايضاً، فلا تسوية على هذا الصعيد تمنع المحاسبة، ونحن سنعمل وفق المعطيات المتوافرة تحت سقف الدستور والقانون. واذا توصلنا بهذا المنهج والمنطق الى حلول، كان به، وهو ما اتمناه كما غالبية اللبنانيين. ولكن الموازنة لا تعني حذف كل شيء كما حصل في الماضي. وتصفير الحسابات عامي 1993 و1994 أدى الى مشكلات لا تزال وزارة المال حتى اليوم غير قادرة على حلها ونحن وإذ نثني جميعاً على الجهود التي قامت بها وزارة المال، منذ العام 2010 ولا تزال، لاعادة تكوين الحسابات من جديد، وكانت هناك ثغرات في إعداد الحسابات والقيود الثبوتية والهبات غير المسجلة، نؤكد انه حصل تقدم في ضوء العمل الجدي، واستمرار مشكلة الحسابات لا يعني غياب التقدم، ولا سيما انه على صعيد الحسابات وإصلاح الموازنة، تغيرت أمور كثيرة وستتبدل في المرحلة الآتية.
على سبيل المثال، هناك 23 مرسوماً فقط من اصل 293 من الهبات غير المسجّلة. وبالنسبة الى حساب القيد المؤقت لل11 الف مليار، فهناك انفاق من دون مراسيم وهو عائق يحاولون إيجاد حل له.
ان الحسابات قد لا تكون جاهزة، كما فهمنا، على رغم العمل المضني، وبالعودة الى جلسة المال والموازنة قبل 3 اعوام، كان هناك حديث عن تقدم. ولكن، بشفافية نقول ان هناك مشاكل قد لا يكون من إمكان لحلها. فهناك قيود فقدت وانفاق لم يكن مسنوداً الى مراسيم وقوانين ومن الصعب معرفته.
امام هذا الواقع، هناك من يقول ان لا موازنة، في ضوء المواد الدستورية التي تحول دون إقرار موازنة من دون حسابات. واليوم، نبحث في صيغة قانونية تبقي هذه الذمة مفتوحة بمهل محددة، ولم يحصل بحث جدي وتوصل الى اتفاق على هذا الصعيد. واذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم يقبل ديوان المحاسبة بالحسابات، فنحن امام واقع ان البلاد بحاجة الى موازنة، ولا نريد في الوقت نفسه ان نكون قد تجاوزنا الحسابات. وضمن هذين الحدين، سيكون النقاش في المرحلة المقبلة، وخصوصاً اذا ما اكدت وزارة المال ان لا إمكان لانجاز الحسابات، فعندها سنلجأ الى أي حل يراعي الدستور والقانون ولا يلغي المحاسبة، ويبقي الذمة مفتوحة بشكل جدي لا فلكلوري. فلا مصلحة للبنان بأي تسوية تضب كل شيء، والمسألة بالنسبة الينا، وبالنسبة الي شخصياً، ليست قضية سياسية، ونريد ان تكون حساباتنا تجاه القانون والدستور واللبنانيين والمجتمع الدولي صحيحة.
ان هناك إصلاحات مطلوبة على صعيد الموازنة، ولن نقبل بالتالي بأي موازنة. فالموازنة هي نفقات وايرادات وليست إجازة للاستدانة بلا سقف، وهبات لا تسجل وتدخل في حساب الخزينة، وليست قوانين برامج يصادق عليها بالمليارات بلا بحث جدي ومعمق ومستقل. واذا كنا امام فرصة تاريخية في عهد جديد وتوافق سياسي عريض، فالتوافق يجب ان يحترم القانون والإصلاح وضبط الانفاق المالي والعمل جدياً لجعل كل انفاق، اكان صناديق او هيئات او خزينة، مراقباً بحسب الأصول ويخرج بشكل سليم من الخزينة، لا كما كان يحصل بلا رقابة او توثيق.
بحثنا كذلك في العجز، وبحسب ارقام وزارة المال غير النهائية ما دامت الموازنة لم تناقش وتقر بعد في الحكومة، فالعجز هو 6 آلاف مليار، وخدمة الدين 7 آلاف مليار، والانفاق الاجمالي مع السلسلة يبلغ 24 الف مليار، والدين العام 106 آلاف مليار. وقد حصلت مناقشة لهذه الأرقام وكل طرف اعطى رأيه. والمطلوب ان نسير قدماً في اتجاه شفافية اكبر لمصلحة الجميع. وقد نتباين بالاراء احياناً، ولكن الهدف ان لا تسويات، وضرورة تأمين موازنة إصلاحية، والخروج من مشكلة الحسابات التي يقول وزير المال انه سيحيل التقرير في شأنها عند انتهاء العمل وليتحمل المجلس النيابي المسؤولية في حال وجود فجوات. ونحن نفهم من ذلك ان هناك مشكلة، وعلى هذه المشكلة ألا تعوق إقرار الموازنة ولكن ألا تعوق كذلك المراقبة والرقابة.
سأل: ما نفع موازنات تأتي وتذهب بلا رقابة ومن دون ان نعرف كيف احترمت الاعتمادات والأصول واجازة المجلس النيابي. فنعم للموازنة والمحاسبة، وسيكون هناك بحث قانوني ودستوري وعمل جدي بلا خلفية سياسية. وأؤكد كرئيس للجنة وكأمين سر تكتل التغيير والإصلاح، انني ذاهب للتعاون بلا خلفية سياسية لاقرار موازنة، ونحن ضنينون بالخروج بما يحترم الدستور والإصلاح، ويعالج الحسابات المالية بلا أي تسوية او إعاقة للموازنة، لان التسويات ترسخ في ذهن الرأي العام والإدارة والمجتمع الدولي بأن لبنان بلد متفلت ولا ضوابط فيه بل تسويات كل عقدين، فنفقد الثقة بأنفسنا، وثقة المواطن بدولته، وثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وردا على سؤال، قال: عملية الحسابات يجب ألا تعوق إقرار الموازنة، والمخارج تطرح اليوم مع إعطاء مهلة محددة وفق الدستور والقانون لانجاز الحسابات، وهي مسألة تحتاج الى حوار جدي واكثر من جلسة، والأكيد ان لا تسويات. واذا توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع بتحكيم الدستور والقانون والمصلحة الوطنية، يمكن ان نبقي الذمة مفتوحة بلا تصفير للحسابات، وان نجد الحل القانوني، لاسيما ان وزارة المال عملت على مدى سنوات لاعادة تكوين الحاسابات بعد عمل لجنة المال منذ العام 2010.
وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب، قال: هناك أمل بموازنة تتضمن السلسلة حسبما فهمنا من وزير المال، والنقاش في مجلس الوزراء يقرر الامر، ولدينا مشروع سلسلة في مجلس النواب يمكن بحثه ولن نعدم وسيلة لاقرار السلسلة. فالمهم لا الشكل، بل الإرادة السياسية التي لا اريد التشكيك فيها، وسأتعامل مع الأمور كما تظهر لنا، وفي اول بادرة إيجابية، هناك موازنة تتضمن السلسلة، التي لم نطلع عليها بعد في ضوء عدم احالتها بعد الى المجلس النيابي. وأتمنى تعامل الحكومة مع السلسلة بجدية، ولدي تجربة شخصية في هذا المجال لا اريد ان تتكرر. فلا يجب إعطاء الامل للناس، والعمل على إيجاد مخارج في الوقت نفسه. يجب تعزيز الإدارة واعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم وفق الإمكانات المتوافرة واجراء الإصلاح المطلوب.
وعن الصيغ المطروحة لحل مسألة الحسابات، قال: هناك عدد من الصيغ المقبولة التي لن اتحدث عنها في الاعلام. وهذه المسألة ستكون محور البحث مع الموازنة للتوصل الى حل يحترم القانون. ولا يأس على هذا الصعيد بل عمل جدي. ولو اردنا ان نيأس لما استمررنا في العمل الإصلاحي منذ العام 2010، ولما انتخبنا الرئيس الميثاقي القوي، على رغم قول كثيرين بعدم إمكان ذلك في حينه. واليوم، سنقرع جرس الفرح، وكما أتى رئيس للجمهورية وشكلت الحكومة، سنعبر جبال الصعاب بلا استسلام للوصول الى الحلول الدستورية والقانونية بعيداً من أي تسوية على حساب المال العام.
