الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 20/11/2017 برئاسة النائب سمير الجسر وحضورالنواب السادة: عبد المجيد صالح، اسطفان الدويهي، انور الخليل، إدغار معلوف، الوليد سكرية، آلان عون، فادي كرم، خالد ضاهر، علي عمار وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الداخلية العميد الركن رياض طه رئيس شعبة العديد في المديرية العامة للأمن العام.
- العقيد موسى كرنيب رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي.
- النقيب مارك العضم عن أمانة سر المدير العام للأمن العام.
- رانيا دياب مديرة الصرفيات في وزارة المالية.
وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي:
- المرسوم رقم 1713 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
- المرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
- المرسوم رقم 1715 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
وقد ناقشت اللجنة جدول الأعمال المتضمن ثلاثة ملفات: اثنان منها يتعلقان بالأمن العام والثالث يتعلق بالأمن الداخلي بشكل متداخل مع بعضها البعض.
بعد النقاش رأت اللجنة ان تفصل بين كل ملف على حدة في الجلسات المقبلة، كما طلبت من المديرية العامة للأمن العام، لأن لديها ملفين، ان تقدم ما لديها من ملاحظات خطية حول كل ملف بشكل مستقل عن الملف الآخر.
