الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، زياد أسود، فؤاد مخزومي، علي عمار، عناية عز الدين، امين شري، علي بزي، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، آلان عون وزياد حواط.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة الأستاذ عماد حباالله
- نقيب محامي بيروت الأستاذ ملحم خلف
- رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الأستاذة كلودين عون
- القاضي نازك الخطيب
- القاضي زياد مكنا
- القاضي ماريز العم
- القاضي هانية الحلوة
- مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ داني جدعون.
- ممثل جمعية الصناعيين الأستاذ داني عبود.
- السيدات رندة عبود ، ريا جبور، شارلوت كرن ومي غانم عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
- رئيس بلدية الشياح الأستاذ إدمون غاريوس
- رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل
وذلك:
1- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
2- لمتابعة درس اقراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.
3- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري.
4- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
5- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري. فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد الإقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، كما استمعت الى رأي أحد مقدمي الإقتراح والى رأي رئيسي بلديتي الغبيري والشياح.
وبعد الإطلاع على تقارير الدوائر العقارية في وزارة المالية وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة أقرت الإقتراح المذكور معدلاً.
2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. وكانت اللجنة قد سبق لها أن كلفت أحد أعضائها بإعداد صياغة على ضوء الملاحظات التي أبديت من قبل بعض السادة النواب، على ضوء المناقشات السابقة وعلى ضوء رأي وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد، فاطلعت اللجنة على الصياغة المذكورة وبعد المناقشة والتداول قررت إستطلاع رأي إدارة المناقصات حول آلية تطبيق أحكامه، على ان بيت به في الجلسة القادمة.
3- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت مسودة التعديلات التي رأت ضرورة إدخالها على المشروع المذكور وقررت تأجيل البت به كي يتسنى للسادة أعضاء اللجنة درسها، وبنتيجة المناقشات السابقة تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع على ضوء المسودة السابقة والملاحظات التي أبديت، وبعد المناقشة والتداول صدقت المشروع المذكور معدلاً كما تناول التعديل مواد أخرى من القانون عينه على صلة بالمادة موضوع النقاش.
4- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدمة الإقتراح النائب عناية عز الدين كما استمعت الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية واطلعت منها على بعض الدراسات المقارنة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراح المذكور على ضوء ما أبدي.
5- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة ان تتابع درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
