عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/6/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، جهاد الصمد، سليم عون، إبراهيم منينمة، غادة أيوب، سيمون أبي رميا، غسان حاصباني، جان طالوزيان، أيوب حميد، إيهاب مطر، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، بلال عبدالله، فراس حمدان، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، أمين شري وإبراهيم الموسوي.
وذلك للبحث في منهجية عمل اللجنة.
وقررت اللجنة دعوة الحكومة بمن يمثلها الى إجتماع إستثنائي الأسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي.
وجرى البحث خلال الجلسة في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الإنتخابات النيابية، وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء أرقامها، بالإضافة الى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
كما جرى البحث في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض أن يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.
كذلك بحثت اللجنة في آلية عملها وإجتماعاتها وأولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد، والملفات التي تعني المواطنين من الناحية الإجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن ان تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.
وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي، لا سيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي أحيلت لها.
وقد اعتمدت اللجنة إجتماعين في الأسبوع وسيحدد رئيسها جدول أعمالها وفقاً للأولويات المالية والمعيشية المطروحة.
الجمهورية اللبنانية
