لجنة المال والموازنة إستمعت الى وزير المالية حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص واتفقت معه على تجميد القرارين المتعلقين بضريبة الدخل على رواتب الموظفين لحين إعادة النظر بهما

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 6/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، آلان عون، غادة أيوب، رازي الحاج، فريد البستاني، مروان حمادة، نجاة عون، مارك ضو، إبراهيم منينمة، طه ناجي وبلال عبدالله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك للإستماع لوزير المالية حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"النقاش تركز على أمور ثلاثة منها "المفعول الرجعي" فبعد إنتهاء سنة 2022 وصدور الموازنة وقرارات وزارة المال يُطرح السؤال هل من العدالة المفعول الرجعي لإقتطاع الضرائب على الرواتب؟ وإجماع النواب المشاركين في الجلسة أكد ان ذلك لا يجوز ويجب معالجة هذا الأمر.

أما الأمر الثاني الذي ناقشناه، فهو تاريخ مباشرة العمل بهذه القرارات وعلى ذلك أن ياخذ بالإعتبار الوضع الإستثنائي الذي نعيشه. 

أما الأمر الثالث فهو الشطور، فكما هي اليوم لا تفي بالغرض وهي مجحفة بحق الموظفين. وقد نوقشت الطريقة الأفضل للتعديل بموجب إقتراح قانون وإعتماد سعر صرف مغاير لأن الموازنة لم تحدد سعر صيرفة".

وذكر  النائب كنعان أنه شمل النقاش القطاع العام الذي يعاني وقد أعطي الموظفون راتبين إضافيين وبرأينا لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة حتى "ما نشلحن بيد يلي أعطيناهم إياه بيد" وعلى وزارة المال معالجة الموضوع.

كما أعلن النائب كنعان التوصّل مع وزارة المال الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة.

وتابع: "تم الإجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس".

وشدد على أنه "يجب الّا تطول إعادة النظر هذه لأن مصلحة الدولة تقتضي بأن تحدد إيراداتها وعلى أي أساس ستحتسب كما مصلحة الموظفين والمؤسسات بما يخص سعر الصرف الذي

كما أكد النائب كنعان  أنه "كلجنة مال لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب إنسانياً وعدالة ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او أي شيء قريب من صيرفة".