لجنة المال والموازنة ناقشت إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 10/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: غازي زعيتر، طه ناجي، جورج عدوان، جورج عقيص، بلال عبد الله، عماد الحوت، ياسين ياسين، جورج عطالله، جميل السيد، مروان حمادة، راجي السعد، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، زياد الحواط، سيمون أبي رميا، أشرف بيضون، أكرم شهيب، أيوب حميد، آلان عون، فيصل الصايغ، علي حسن خليل، رازي الحاج، نجاة عون، حسن عز الدين، جان طالوزيان، سليم عون، نديم الجميل، فادي كرم، قاسم هاشم، مارك ضو، رائد برو، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، غسان حاصباني وميشال الدويهي.

كما حضر الجلسة:
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.


عقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"تمت دعوة لجنة المال بعد إحالة إقتراح القانون عليها. وقد تفاجأنا اليوم بغياب ممثلي الحكومة ومقدمي الإقتراح. وكما تعلمون، فالنقاش لا يستقيم بين النواب وحدهم، اذ هناك أرقام يجب ان تناقش، وهناك من صاغ القانون ويجب مناقشته بمواده، وان "نحكي مع حدن" قبل إبداء آرائنا حول المضمون، والملاحظات الكثيرة التي لدينا والتي أدلى ببعضها عدد من النواب في الجلسة، وذلك قبل الدخول في ملاحظاتنا على مضمون بعض المواد المتعلقة بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، والتصنيفات الواردة فيه وشرط ملاءة المصرف لاسترداد وديعة ال 100 الف دولار وصندوق استعادة الودائع وكيفية تغذيته غير الواضحة، وقبل التعديلات والملاحظات التي لدى الكتل المختلفة".

أضاف: "الجلسة كانت مناسبة لعرض كل هذه المسائل، ولتحديد موقف لجنة المال والنواب الحاضرين من خارجها الذي نلتزمه وهو أولاً: التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع هذا الإقتراح وغيره من الإقتراحات المالية التي تهم اللبنانيين والمودعين والتي من المفترض ان تسعى لاستعادة الثقة بلبنان".

وأكد النائب كنعان رغبة لجنة المال بالنقاش والمتابعة والإنجاز، "والتأخير مرفوض بالنسبة الينا ولا التعجيز"، مجدداً "الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة لأنه كما تبيّن لنا، فالمشروع تم إعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجوداً في الجلسة وقال ما قاله بهذا الخصوص، وشرح أنه جرى الأخذ برأيهم وكانوا مشاركين الى حد ما بالصياغة، وهو ما يحتم حضور الحكومة. اذ انه صحيح أن زميلين من النواب وقعا الإقتراح، وتغيبا عن جلسة اليوم ما حال دون استيضاحهم حول دورهم بالإقتراح، ولكن الدور الأساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة".

ونقل النائب كنعان آراء النواب لجهة تجاوز الشكليات، مشدداً على "النقاش الفعلي والجدي للمواد القانونية مع واضعيها، إضافة الى الأرقام، إذ يحكى عن خسائر تصل الى 72 مليار دولار في خطة التعافي، واردة ايضاً بمتن الإقتراح، وقد ترد أرقام اخرى في قانون إعادة هيكلة المصارف. وهي مسائل مع من ندققها؟ واين التدقيف الجنائي وهل انتهى؟ وهل أنجزت الحكومة المهمة المكلفة بها بالتدقيق الجنائي مع الشركة المولجة بهذا الأمر؟ وكيف تحدد الفجوة المالية بينما التدقيف الجنائي لم ينته؟ ومن المسؤول عن الإنهيار؟ وكيف ستوزع الخسائر ومن سيتحملها؟ وهي مسائل ستناقش بجدية ومسؤولية وبإيجابية مطلوبة للوصول الى نتائج، ولكن ذلك يجب ان يأتي ضمن إطار نقاش رؤية متكاملة تأخذ بالإعتبار الخطة وما ينتج عن الإقتراحات التي تأتي بشكل متفرق".

أضاف: "الناس تنسى أحياناً، أنه في ما يتعلق بالكابيتال كونترول، انني أنا من وقع إقتراح القانون معجل مكرر في 20 ايار 2020، بعدما فشلت الحكومة السابقة في حينه في إحالة المشروع الى المجلس النيابي. وقد حصل ما حصل من كورونا وإقفال المجلس وانفجار المرفأ. وعادت الحكومة وقدمت مشروعاً مختلفاً. فكيف يخرج البعض ليقول إن الحق على لجنة المال، فيما اللجنة أقرته في حزيران 2021 بعد أن أعادته اليها الهيئة العامة وقد قدم الإقتراح رئيسها مع بعض الزملاء في ظل فشل السلطة التنفيذية في إحالة وإقرار مشروع القانون؟".

تابع: "نحن ملتزمون بشكل كامل في الوصول الى نتائج إن على صعيد إعادة هيكلة المصارف او معالجة الفجوة المالية أو كل الأمور التي تتعلق بودائع الناس وحقوقهم بشكل يتناسب مع الإمكانات والواقع الموجود".

وختم: "سأجدد دعوة اللجنة لمناقشة الإقتراح خلال أيام، وسأتصل بدولة رئيس الحكومة لأبلغه موقف اللجنة بهذا الشأن، ونتمنى أن تتعامل الحكومة مقدمي الإقتراح بنفس الجدية التي يتعامل بها المجلس النيابي ولجنة المال".