استقبل الرئيس نبيه بري عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعرض معه للاوضاع والتطورات الراهنة، وعددا من المواضيع والقضايا المطروحة.

وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء:
"وضعت الرئيس بري في اجواء اللقاءات التي اجريتها في نيويورك، كما بحثنا في بعض المواضيع الداخلية منها قانون الانتخابات والمسار الذي يأخذه في مجلس النواب وعرضنا لبعض المواضيع الادارية والقضايا التي ستطرح على مجلس الوزراء قريبا".

سئل: كان هناك وعد بتعيينات في اول جلسة بعد عودتك من نيويورك؟

اجاب: "الامور سائرة بطريقها الطبيعية، وان شاء الله يكون هناك تعيينات كاملة قريبا جدا".

سئل: بالنسبة لقانون الانتخابات ما الذي بحثتموه في هذا الشأن مع الرئيس بري؟

اجاب: "الحقيقة انني وجدت عند الرئيس بري حرصه على ان يكون قانون الانتخابات قانونا ينسجم مع اتفاق الطائف اولا، وبالتالي الموضوع الثاني ان يحسن تمثيل كل الفئات التي لديها هواجس، ويأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وضمن التوازنات التي يقوم بها دولته".

سئل: ما هي وجهة نظرك باقتراح قانون الدوائر الخمسين، وقد اوضح الرئيس بري ان هذا الاقتراح يعارض الطائف؟

اجاب: "كما قلت ان الرئيس بري يؤكد على ان يكون قانون الانتخابات منسجما مع اتفاق الطائف، ونحن لسنا مع اقتراح يعارض اتفاق الطائف، ووجهة نظري الشخصية انني ملتزم بمشروع القانون الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب، وهذا هو مشروعنا. قد يقال ان هناك بعض الشوائب بتوزيع الدوائر والمناطق التي ادخلناها في الدوائر، فهذا قابل للبحث في مجلس النواب. ولكن اعتقد ان مشروع النسبية هو الانسب للبنان ليس في المدى القصير فقط بل في المدى الطويل، وهو يشكل قاعدة وطنية تتيح للجميع المشاركة في المجلس النيابي وفي التشريع".

كذلك استقبل الرئيس بري ظهر اليوم، النواب غسان مخيبر ومحمد قباني وجوزف المعلوف، وأعضاء "الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد والحق في الوصول الى المعرفة".

وبعد اللقاء قال النائب مخيبر باسم الوفد:
"تشرفنا بزيارة الرئيس بري، والشبكة مؤلفة من مجموعة من الزملاء والنواب يمثلون الكتل النيابية المختلفة، وهذه خطوة نادرة وربما رائدة في العمل السياسي اللبناني، إضافة الى ممثلين لهيئات رسمية من وزارات ومؤسسات مثل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والنقابات والجمعيات وممثلين لهيئات المجتمع المدني. وكنا قد عملنا منذ سنوات في إطار "برلمانيون ضد الفساد" وغيرها من الهيئات لصياغة مجموعة من القوانين الضرورية لبناء مؤسسات فعالة تمكن المواطنين والنواب والهيئات من مكافحة الفساد مكافحة جدية".

وأضاف: "القوانين التي أنتجت هي قانون الحق في الوصول الى المعلومات، قانون لحماية كاشفي الفساد، قانون لهيئة وطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة الى عمل تقوم به لجنة الإدارة والعدل لتعديل قانون الإسراء غير المشروع. هذه النصوص أصبحت في مرحلة متقدمة من الصياغة، واتفقنا مع دولة الرئيس بري ومع رئيس لجنة الإدارة والعدل على أن نجعلها من أولويات ما تبقى من ولاية المجلس، فنسعى لكي تصدر كقوانين قبل انتهاء ولاية المجلس. والتحدي ليس فقط في النصوص، بل أيضا في التطبيق وتنفيذ هذه القوانين وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتكون الى جانب الجهات الدستورية القائمة، الجهة المتخصصة في ملاحقة تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد والمفسدين، لأننا في دولة ليس فيها سرقة كثيرة ولا سارقون، وهناك فساد كثير، ولكن لا أحد يستطيع أن يضع أحدا من الفاسدين في السجن أو يحاسبه أو يسائله على إثرائه غير المشروع".

وختم: "لقد كان لزميلنا الأستاذ محمد قباني مبادرة لافته برفع السرية المصرفية عن شخصه وعن زوجته، ونأمل تكرار هذه التجربة مع تطبيق جدي لقانون الإثراء غير المشروع، بما ينقل لبنان بالممارسة لاحقا الى مرحلة أخرى، تكون فيها مكافحة الفساد من أولويات الدولة، وليس فقط قانون الإنتخاب والمماحكات الداخلية".

ثم استقبل الرئيس بري وزير البيئة ناظم الخوري.

واستقبل  أيضا الوزير السابق البير منصور الذي قال بعد اللقاء:
"أبديت لدولة الرئيس رأيي في مشروع قانون الإنتخاب. وأرى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأقرب الى روحية اتفاق الطائف، لأن الهم الأساسي في الطائف بالنسبة الى الانتخابات كان المحافظة على العيش المشترك، ولذلك وضعت الدائرة الإنتخابية في إطار المحافظات، على أن يعاد النظر فيها، وإنما في إطار الدائرة الكبرى كي يحافظ على العيش المشترك. والهم الثاني كان صحة التمثيل، ودون أدنى شك فإن النظام النسبي هو الذي يحقق صحة التمثيل، لذلك أعتقد أن مشروع الحكومة المقدم هو الأقرب الى روحية اتفاق الطائف، ان لجهة المحافظة على العيش المشترك أو لجهة صحة التمثيل".

من جهة أخرى، تلقى بري برقية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبرقية مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وأبرق الى الرئيس الأنغولي خوسيه ادواردو دوسانتوس مهنئا بإعادة انتخابه.