لجنة حقوق الإنسان ناقشت بحضور وزير الإعلام موضوع حماية الحريات العامة

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة الحادية عشرة من قبل  ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/3/2025، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررها النائب نزيه متى والنواب السادة: ملحم خلف، ميشال دويهي، قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، أسعد درغام، إبراهيم الموسوي وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام د. بول مرقص.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فادي جرجس.
- ممثلة نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي.
- عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد.
- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي المقدم ربيع الغصيني.
- المحامي الدكتور أنطوان صفير.
- عن وزارة العدل القاضية أنجيلا داغر.


وذلك للبحث في موضوع حماية الحريات العامة.


إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى،:
"إجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم في حضور معالي وزير الإعلام وناقشت موضوع الحريات العامة، خصوصاً ان المجلس من خلال لجانه المتخصصة يدرس موضوع قانون الإعلام عبر لجنة فرعية للإدارة والعدل لوضع قانون إعلام جديد، فكانت مناسبة لطرح الموضوع من كل جوانبها ورحبنا في بداية الجلسة بمعالي الوزير لاسيما انه في لجنة حقوق الإنسان كان يشارك في اكثر اجتماعاتنا وكنا نستفيد جداً من خبرته القانونية في مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، ونحن مسرورون جداً بهذا التعيين وهو مستحق لهذا الموقع".

أضاف: "الأمر الثاني، تلقينا بترحيب، ان البيان الوزاري أتى على ذكر بعض إقتراحات القوانين التي كانت أنجزتها لجنة حقوق الإنسان في فترات ماضية وللأسف لم تصدر مراسيمها التنظيمية مثل كثير من القوانين التي لم تنفذ نتيجة عدم إنجاز المراسيم التنظيمية وبالتحديد هناك قانون يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمتضمنة مناهضة التعذيب والتي نعول عليه من اجل إنجازه، وبالتالي فإن انجاز المراسيم التنظيمية أمر مهم جداً. كما هناك الهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسراً وهو من أهم القوانين التي أنجزها مجلس النواب فذكر هذا الموضوع في البيان الوزاري ونيتها بالإسراع في هذه المواضيع سيكون له اثر جيد، وبإمكانه إعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان".

وختم النائب موسى: "اما الموضوع الآخر كان تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية بمواضيع الإعلام والحريات العامة فكان نقاش جيد جداً".