لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت مشروع القانون المعجل المتعلق بنظام الموظفين وإقتراح القانون المتعلق برفع سن التفاعد لموظفي السلك الخارجي

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 30/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، علي عسيران، ميشال الدويهي، علي عمار، ناصر جابر، سليم الصايغ، عناية عزالدين، جميل السيد، ندى البستاني، قاسم هاشم، مارك ضو والياس اسطفان.  

كما حضر الجلسة:
- مستشار وزير الخارجية وليد حيدر.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التلي:
1-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 126 الرامي الى تعديل الفقرة الأولى من المادة /68/ من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
2- إقتراح القانون لتعديل المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الرامي الى رفع سن التفاعد لموظفي السلك الخارجي.


إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اليوم لدرس مشروع القانون وإقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر عام 1959 والمتعلق بنظام الموظفين وبالتحديد زيادة سن التقاعد للسفراء او العاملين في السلك الديبلوماسي من سن 64 الى68، والمشروع والإقتراح يتحدثان عن النقطة نفسها وكان هناك كلام لوزارة الخارجية ولمجلس الخدمة المدنية وكل منهما أعطى رأيه والأسباب الموجبة والمسار الذي يجب إعتماده، وكان هناك اكثر من رأي بهذا الموضوع، فالبعض شدد على موضوع الشمولية عندما نتحدث عن الوظيفة العامة ومنهم من اعتبر أنه لابد من التركيز على الشق المالي، والبعض طرح موضوع تحسين الضوابط التي تفيد القانون، وكذلك كان هناك كلام عن الأهلية والمسلكية إضافة إلى استحداث بعثات خارجية اضافية".

وختم: "إتفقنا ان نأخذ جميع الملاحظات لدعم وتقوية إقتراح القانون ليكون عادلاً وان لا يرتب أعباء إضافية على الخزينة ويراعي المطلوب اليوم للعمل الديبلوماسي والمفروض ان نعقد الأسبوع المقبل إجتماعاً وإصدار التوصيات بالنسبة لاقتراح القانون ومشروع القانون حيث تم دمجهما سوياً".