لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: ابراهيم منيمنة، جميل عبود، فيصل الصايغ، أنطوان حبشي، ندى البستاني، حسين جشي، نجاة عون صليبا، فريد البستاني وأمين شري.

وذلك لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"بحثنا اليوم في موضوع تقرير اللجنة الفرعية التي يترأسها الأستاذ إبراهيم منيمنة حول التأزيم السابق الذي حصل لهيئة ادارة السير وصار هناك مناقصة ولوحظت شوائب عديدة. لقد بحثنا في تقرير اللجنة الفرعية ونحن لسنا قضاء بل لجنة تقصي حقائق، واذا شعرنا ان هناك بعض المخالفات فسنرفعها بالتنسيق مع رئاسة المجلس، إما للقضاء وإما للجنة تحقيق".

أضاف: "اتفقنا اليوم كلجنة، على ثلاثة محاور: الأول قضائي، الثاني تحديث بعض القوانين وستشكل لجنة فرعية او ما شابه لندخل بهذه القوانين التي تنزع كل عملية ضرورية حول التأزيمات او ما شابه سواء في الوزارات المعنية بها أو الوزارت الأخرى. والمحور الثالث مصلحة إدارة السير ودائماً مدخوله أقل من التوقعات، وهذا الملف الذي يحمل معاناة المواطنين سيفتح مع المسؤولين اليوم، وسيتم البحث به في اللجنة لنخرج بهيكلية جديدة تتماشى مع العصر الحديث لتخفيف الأعباء وتحسين الواردات بشكل سليم وصحيح".