لجنة المال والموازنة أقرت إقتراح قانون متعلق بفسخ عقود العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي معدلاُ ومشروع القانون المتعلق بالإنضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات بنسختها المعدلة ومشروع القانون المتعلق بإبرام إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بين لبنان والسودان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فايض، والنواب السادة: سيزار أبي خليل، جهاد الصمد، آلان عون، مارك ضو، أيوب حميد، نجاة عون، جميل السيد، غازي زعيتر، جان طالوزيان، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، حسن فضل الله، رازي الحاج، غادة ايوب، علي فياض، راجي السعد، ميشال معوض، فراس حمدان، وغسان حاصباني.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس شعبة شؤون العديد في أمن الدولة العميد أنور حمية.
- رئيس شعبة العديد في الأمن الداخلي العميد حسين عسيران.
- ممثل وزير الدفاع الوطني، رئيس الدائرة القانونية، العميد الركن زاهر صوما.
- ممثل قيادة الجيش العميد الركن علاء أبو ضاهر.
- ممثل قيادة الجيش العقيد الإداري عميد الأشقر.
- المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
- رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء الشريف.
- نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة نبيل فهد.

وذلك لدرس جدوّل الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739 تاريخ 20/7/2022 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 ( الإنضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدلة عامي 1979 و 1984 ولائحتها التنفيذية المعدلة بتاريخ 1/10/1997). والموافقة للحكومة على الإنضمام إلى المعاهدة المذكورة بنسختها المعدلة بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2001 ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 يونيو/ حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.
3-متابعة درس القانون الرامي إلى إعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.
4-متابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"جدول أعمال جلسة اليوم كان من 4 بنود، تم اقرار 3 منها، وأعطينا مهلة بما يتعلّق بالرابع المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة، للإثنين المقبل، لبلورة ملاحظات كافة الأطراف حول الإقتراح المقدم من النائب فيصل كرامي وانضاج الحل وإقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح، بغياب تشريع واضح تنظم حالة الفوضى بعد الإنهيار المالي الذي أوصل الى إنهيار سعر الصرف، ولا قيمة لمؤونات الشركات الخاصة، وأموال الضمان الإجتماعي في المصارف باتت دفترية واسمية. وسنكون متوازنين ليبقى لدينا إقتصاد وقطاع خاص وموظفين وعمال ودولة تقوم بواجباتها مع ناسها ومواطنيها".

أضاف: "أما بالنسبة الى اقتراح قانون مقدم من النائب ابراهيم منيمنة لخلق صيغة قانونية عادلة للفارين من قوى الأمن الداخلي بالفترة المحددة بغياب مجلس القيادة والإمتناع عن التسريح والقائمة على اعتبار عقودهم بحكم المفسوخة وقد اقر القانون معدلاً مع الأخذ بالإعتبار هذه الإعتبارات. وقد تم الوقوف عند رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى. وتبيّن ان لا مشكلة مشابهة لديهم بعد التحويل على القضاء المختص وتطبيق القوانين. كما جرى اعتماد بعض الحقوق الواجبة للعناصر المعنية بالقانون والتي تصل إلى 50% من من الرواتب والتعويضات المستحقة".

وتابع: "بالنسبة الى مشروع قانون براءات الإختراع، من المفترض دخول لبنان بمعاهدة دولية لتطوير عملية القبول ببراءات الإختراع، تدخل فيها 152 دولة. وكان من المفترض الغاء معاهدة سابقة لا قيمة عملية لها، وإقرار إتفاقية جديدة أقريناها واصبحت اليوم حاضرة للبت في الهيئة العامة، لضمان القطاع الهام من براءات الإختراع وكيفية العمل به وفقاً للمعايير الدولية".

وأردف: "أما بالنسبة الى دفع الضرائب والإزدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان، فقد تم اقرار مشروع القانون القاضي الى الغاء المعاهدة السابقة التي تعود الى العام 2004".

وختم: "ستعقد اللجنة جلسة الأربعاء المقبل لتمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، وتعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود".