لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: علي عمار، آلان عون، محمد يحيا، محمد خواجة، عبد الكريم كبارة، أسعد درغام، قاسم هاشم، جان طالوزيان، فادي كرم،  بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، جميل السيد، أمين شري، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فراس حمدان وغسان عطالله .

كما حضر الجلسة:
- مدير عام المالية جورج معراوي.
- رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي ومعها العقيد نضال دياب وأحمد ابو صالح.
- عن الدفاع المدني:
   - مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش.
   - زياد الناطور.
   - ريما المر.
   - علي أمهز.
- عن وزارة الداخلية الرائد رواد طعمة.
- عن قوى الأمن الداخلي العميد غسان عويدات.
- عن الجيش:
   - العميد الركن ريمون فرحات رئيس قسم الشؤون  القانونية في أركان الجيش.
   - المقدم روجيه الخوري رئيس دائرة المراقبة الإدارية في الغرفة العسكرية.
- عن الأمن العام العقيد ربيع نصرالله.
- عن أمن الدولة العميد أنور حمية.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
- متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الأعوان ورتبتي رائد ومقدم.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 20 من المرسوم الإشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
- اقتراح القانون الرامي الى إضافة مادة جديدة الى المرسوم الإشتراعي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة 4/ثانياً من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
- اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.

وقد أقرت اللجنة القانون الرامي الى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية كما ورد.

اما بالنسبة لإقتراحات القوانين المتعلقة بمديرية الدفاع المدني فقد تم إعطاء مهلة أقصاها شهر للمديرية لإعداد دراسة تفصيلية لهذه الإقتراحات الثلاثة وكل ما يتعلق بإحتياجات المديرية .

اما بالنسبة لاقتراحي القوانين: ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم وتمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الأعوان ورتبتي رائد ومقدم، بعد الإطلاع على آراء المؤسسات العسكرية والأمنية والإستماع الى رأي النواب الحضور، فقد تم عدم الموافقة على هذه الإقتراحات.