لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت ملف ستارلينك ومدى تأثيره على قطاع الإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والسادة النواب أعضاء اللجنة نقولا صحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، غياث يزبك، وقد حضر الجلسة أيضاً النواب السادة : جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري، عدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد شارل الحاج
- مدير عام هيئة أوجيرو أحمد عويدات.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس.
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.
- رئيسة الهيئة الناظمة للإتصالات الدكتورة جني الجميل.
- الأجهزة الأمنية التي تمثلت بالعميد زياد هيكل والعميد في الأمن العام جمال قشمر،  والعقيد في الجيش اللبناني مطانس نصرالله والعقيد في الأمن الداخلي رامي الحاج شحادة  والرائد في أمن الدولة نسيب محسن ومستشار الأمن السيبراني والرقمي لدى رئيس الجمهورية خليل صحناوي.
- مدير عام شركة ألفا الخلوية رفيق حداد.
- مدير عام شركة تاتش الخلوية كريم سلام.
- الخبير في مجال الإتصالات وسيم منصور.
- عضو مجلس الهيئة الناظمة للإتصالات المهندس محمد أيوب.
- رئيسة مصلحة الإتصالات الدولية في وزارة الإتصالات إيفون سليمان.
- رئيس مصلحة الإستثمار الداخلي في وزارة الإتصالات أنطوان عون وفريق عمل الوزارة .

ناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة المتعلق بملف ستارلينك وتمحور النقاش حول مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الإتصالات وما قد ينتج عنها من آثار سلبية على القطاع، ثم تركزت النقاشات حول عدة أمور تتعلق بستارلينك منها شرعية الترخيص،  والأمور الإقتصادية والتقنية والعامل الأبرز التأثير الأمني وما قد يسببه من مخاطر على واقع الإتصالات.

ثم تابعت اللجنة نقاشاتها وتركزت على موضوع الداتا وعملية تخزين البيانات، ثم شرح فريق عمل الهيئة الناظمة للإتصالات طريقة عمل ستارلينك مرتكزاً على قانون رقم 431 وعلى طريقة عمل الترددات لهذه الخدمة، وكان هناك دوراً بارزاً للأجهزة الأمنية في النقاشات لجهة شرح وتفسير الشق الأمني والتقني لهذه الخدمة وما ينتج عنها من مخاطر، مستندة على بعض التقارير التي وثقتها خلال مرحلة المتابعة لهذه الخدمة.

ثم طرحت اللجنة إستفساراتها حول سبب إعتماد هذه الخدمة دون غيرها. وبعد ذلك حصل توافق  بين رئيس اللجنة  والوزير الحاج على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وأكثر إتساعاً وعمقاً في الجلسات المقبلة.