لجنة الشباب والرياضة وقعت على إخبار بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية وتابعت موضوع تنظيم اندية اللياقة البدنية

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2/10/2025، برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: الياس اسطفان، هاغوب ترزيان، بيار بوعاصي، وضاح الصادق، غسان عطالله ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة
- رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة اندريه نصّور.

وذلك للإطلاع على الواقع التعليمي في الجامعات والمعاهد للحصول على شهادات أو إجازات مهنية خاصة من أجل تعليم الرياضة.

إثر الجلسة قال النائب سيمون أبي رميا:
"اللجنة وقعت على إخبار بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية وكل من يظهره التحقيق متورّطًا أو مساهمًا بالجرائم المخبَر عنها، وهذا الإخبار يقدّم بالأصول القانونية عبر امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ليرسل الى وزارة العدل".

أضاف: "هذا الإخبار أتى نتيجة معطيات حول سوء إدارة على الصعيد المالي والإداري وهدر للمال العام مع شكوك بفساد في هذا الملف. وبعد الإخبار سيصار الى اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع وزير العدل لمتابعة الملف كما لمتابعة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الذي قدمت اللجنة إخبارًا بشأنه في وقت سابق".

وتابع: "كما ناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع تنظيم اندية اللياقة البدنية على ضوء القانون الذي أقر عام 2022 والذي يتضمن عدة شروط تتعلق بالسلامة العامة والإختصاص لإنشاء الأندية ليس فقط عبر اذاعة تجارية:.

وكشف النائب ابي رميا عن "تخبط في هذا الملف لناحية توصيف المدربين وحيازتهم على شهادات معترف بها من وزارة التربية او من وزارة الشباب والرياضة اضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزارتين لتنظيم عمل هذه الأندية".

واعلن ان "اجتماعات ستحدد للجنة الشباب والرياضة مع اختصاصيين وطلب من وزارتي الشباب والرياضة كل النصوص بهذا الخصوص لوضع نصوص واضحة حيث ان الإجتماع الأول في هذا الخصوص سيعقد بعد اسبوعين".

وختم: "المراسيم التطبيقية تأخرت لتبصر النور واليوم تبلغنا من السيدة نصور انه تم ارسال مسودة المرسوم التطبيقي ليبدي مجلس شورى الدولة رأيه به قبل ان يصبح ساري المفعول وتبدأ حينها الرقابة الجدية من قبلنا وقبل الوزارات المعنية على عمل أندية اللياقة البدنية".