لجنة المال والموازنة أقرت موازنات هيئات ومجالس ومؤسسات وعلقت بنود وطالبت بتعزيز الهيئات التي لها بعد إنساني كالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً والهيىة الوطنية لحقوق الإنسان وتعاونية موظفي الدولة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: إيهاب مطر، آلان عون، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، جهاد الصمد، سليم عون، ميشال معوض، راجي السعد وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: مارك ضو، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فريد البستاني، أمين شري، ياسين ياسين، قاسم هاشم، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وبلال عبد الله.

كما حضر الجلسة:
- رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين القاضي جوزف سماحة.
- المحاسب في المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية محمد رحال.
- رئيس مجلس إدارة "إليسار" إيلي شديد.
- رئيسة المحاسبة في المجلس الوطني للبحوث العلمية لينا عباس.
- أمين صندوق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي يوسف.
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات سيمون سعيد.
- عضو مجلس إدارة IDAL محمد المختار.
- المديرة الإدارية والمالية في IDAL كارمن دياب.
- المستشار القانوني في IDAL المحامي وليد حنا.
- رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشتاتي.
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة بالوكالة نزيه حمود.
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
- مدير عام المجلس الإقتصادي والإجتماعي محمد سيف الدين.
- المحاسب في المجلس الإقتصادي والإجتماعي عازار حنا.
- المستشار المالي في المحفوظات الوطنية عبدو طه.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
- الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصراً
- المجلس الإقتصادي والإجتماعي
- تعاونية موظفي الدولة
- المجلس الوطني للبحوث العلمية
- مؤسسة أليسار
- المجلس الأعلى للخصخصة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
- المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات
- الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس
- المعهد الوطني للإدارة
- المجلس الوطني للسلامة المرورية
- المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية

وعقب الجلسة أعلن النائب إبراهيم كنعان إقرار موازنات هيئات ومجالس ومؤسسات وتعليق بنود، والمطالبة بتعزيز الهيئات التي لها بعد إنساني، كالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعاونية موظفي الدولة وأن لا تبقى متروكة من دون إعطائها حقّها من إعتمادات ورواتب لأن عملها مهم واسم لبنان وسمعته مرتبط بها.

وأشار النائب كنعان الى "إصدار توصية بالإسراع بإعادة هيكلة القطاع العام إذ لا يجوز للحكومة صرف اعتمادات لمؤسسات لا تعمل ما يؤدي لهدر المال العام. وسيكون لي كلام بهذا الخصوص في تقرير لجنة المال وأمام الحكومة في جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة وسنحاسب الحكومة والمسؤولين الذين تعاقبوا حكومياً وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين وتوصيات وتدقيق لجنة المال والموازنة وتقصير القضاء الذي احلنا اليه الكثير من هذه الملفات".