لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارتي العدل والمالية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: سليم عون، إيهاب مطر، آلان عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، علي حسن خليل، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، راجي السعد وجهاد الصمد.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، جميل السيد، حليمة قعقور، فريد البستاني، رازي الحاج، مارك ضو، بولا يعقوبيان، محمد خواجة، وضاح الصادق، قاسم هاشم وأمين شري.

ميشال الدويهي، فريد البستاني، أمين شري، ياسين ياسين، قاسم هاشم، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وبلال عبد الله.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- المديرة العامة للدوائر العقارية جويس عقل.
- المراقب أول لدائرة شؤون المالية في الجمارك جوسلين ساسين.
- المراقبة في دائرة شؤون المالية في الجمارك رولا صوايا.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة العدل
- وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا اليوم موازنتي وزارتي المال والعدل. وجرى عرض لموضوع قصور العدل في لبنان، وهو وضع كارثي بغياب الصيانة والمصاعد والمكننة والنظافة. فكيف يحكى عن عدالة؟ إذا نسمع تصاريح وبيانات، وعند الفعل، نجد موازنة أقل من متواضعة، وغير قادرة على هذا الحمل. لذلك، طلبت من وزير العدل توجيه كتاب للجنة المال والموازنة يحدد فيه المسائل الأساسية والتي حددها ب 4، والحاجة، للنظر في امكان تأمين بعضها من خلال بند إحتياط الموازنة الذي علّقناه".

أضاف: "المطلوب نفضة، وثورة داخلية. فالحديث عن المحاسبة والقضاء المستقل ومكافحة الفساد لا يمكن أن يتأمن من دون الإستثمار والتوظيف الفعلي في المحاكم والعدلية والسلطة القضائية".

أما على صعيد وزارة المال، فقال النائب كنعان: "كلنا سمعنا عن مشروع الحكومة للودائع واستردادها. وهناك برامج توضع على 10 أو 20 سنة لإعادة الحقوق للناس من خلال سندات، في حال جرت ترجمة هذا الكلام وانا لن أعلق الآن على مضمون القانون قبل ان يصلني من الحكومة. وإذا كانت الحكومة طامحة الى هذا الحد".

وتابع: "هناك إعتمادات أقرت في مجلس الوزراء منذ سنوات، تتعلق بالأمور الحياتية والبنية التحتية، من بينها وصلة العطشانة في المتن الشمالي المتوقفة منذ العام 2019. وقد تم نقل مليوني دولار لاستكمالها منذ شهرين، والإعتماد لم يتحول حتى اليوم، على رغم موافقة الإدارات ومراقب عقد النفقات. والأمر عينه ينطبق على كل لبنان وكل القطاعات في ظل التأخير الكبير الذي يحصل والإلتزامات المطلوبة والتي لا تترجم".

وأردف: "بناء على ما تقدّم، انتبهوا يا جماعة. فصدقية الدولة اللبنانية على المحك. والمسألة ليست قوانين على الورق. فهناك أكثر من 14 قانون برنامج مؤجل منذ العام 2019، والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها، وقبل أن ترسل مشاريع قوانين الى مجلس النواب، فعليها أن ترى إمكانياتها. فيكفي الناس وعوداً بالهواء وخيبات أمل. فعودة الثقة مرتبطة بالإلتزامات التي تقوم بها الحكومة ويصادق عليها مجلس النواب".

وختم: "سنكون الثلاثاء على موعد مع وزارات الإقتصاد والصناعة والشباب والرياضة، قبل أن نستعيد جلساتنا بعد الأعياد".