اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، معدلاً

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل والمكلفة درس:
إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) وإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، جلسة لها عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/2/2026، برئاسة رئيسها النائب اشرف بيضون، وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، ملحم خلف وفراس حمدان

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور عبدو غصوب
- العقيد إسماعيل الايوبي رئيس فرع السجون
- العقيد نزيه صلاح قائد سرية السجون المركزية

بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، الذي سبق لها ان بدأت بدرسه خلال الجلسة السابقة، حيث استمعت الى الملاحظات التي ابديت من قبل الجهات المعنية، خاصة لجهة التطور الحاصل في العلوم الطبية والطبية النفسية والعصبية، وقد كانت اللجنة في جلستها السابقة سبق ان قررت اللجنة تكليف رئيسها بإعادة صياغة بعض مواد الإقتراح على ضوء الملاحظات التي ابديت.

وفي هذه الجلسة وضع رئيس اللجنة الصياغة التي أعدها بالإستناد الى الإقتراح موضوع البحث، على ضوء الملاحظات التي أبديت، وبعد الإطلاع على الصيغة المذكورة وبعد مناقشتها مادة مادة أقرت اللجنة الإقتراح معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

لم يتسن للجنة الوقت الكافي لمتابعة درس إقتراح قانون تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات)، قررت رفع الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها  في الجلسة القادمة.