عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 29/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور النواب السادة: أمين شري، حسن عزالدين، رازي الحاج، نقولا الصحناوي وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة د. عامر البساط.
- أمين عام الهيئات الإقتصادية الدكتور نقولا شماس.
- مدير عام وزارة المالية الدكتور جورج معراوي.
- رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.
وذلك لمناقشة أثر سياسة الضرائب على الإقتصاد اللبناني.
إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"تمحورت مناقشات الإجتماع حول موضوع زيادة الضرائب ?لذلك أردنا حضور الأطراف المعنية والمتأثرة بهذه الزيادة حيث كان هنالك إجماع عام من قبل ممثلي العمال والهيئات الإقتصادية والقطاع التجاري على رفض أي زيادة على الضرائب أو الرسوم في ظل هذا الوضع الإقتصادي الصعب. وقد أوضح ?الزملاء النواب بكلام واضح وطريقة مباشرة أنه في فترة الإنكماش الإقتصادي، من الأجدى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطن والشركات والمصانع بدل زيادتها. ودار نقاش صريح وبنّاء بين النواب والوزير البساط الذي أوضح ان الخزينة بحاجة لأموال لتغطية مصاريف حلّ قضية النفايات بطريقة مستدامة ونهائية.
وناقش النواب مبدأ ان كلفة حل مشكلة النفايات تبلغ 300 مليون دولار مقدّمين مشاريع حلول بكلفة لا تزيد عن 60 مليون دولار، لذلك نجد ان حصول هذا الحوار امر إيجابي لأنه يفتح باب لحلول موازية قد تكون بكلفة أقل.
امّا ممثل وزارة المال فقد اوضح أنّ الوزارة تتقيّد بما يقرره مجلس النواب ويجب إيجاد مصادر تمويل لتغطية زيادة المعاشات التي أقرّت في الهيئة العامة مؤخراً ولحل مشكلة النفايات".
وأضاف النائب البستاني: "يجب إجراء دراسة معمّقة لإنصاف شريحة كبيرة من المواطنين وأفراد القوات المسلحة الذين يقومون بواجباتهم بتفاني".
وختاماُ إقترح النائب البستاني "تأليف لجنة مصغرة مؤلفة من الوزراء المختصين والهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام ولجنة الإقتصاد النيابية بهدف دراسة كلّ المقترحات قبل إتخاذ القرارات وبذلك نجنّب البلاد خضات ومشاكل نحن بغنى عنها، وبالتالي نفتح حوار بنّاء لحلّ مشكلة النفايات خاصّة ان الوزيرة الحالية وضعت خطة معقولة بالإمكان تطبيقها".
الجمهورية اللبنانية















