لجنة المال والموازنة أقرت فصلين من مواد موازنة 2027، يتعلقان بإجازة الجباية والإنفاق والقروض، ونقل الإعتمادات، وإجازة التدوير وعلقت اعتمادات قوانين البرامج

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والنواب السادة من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، عدنان طرابلسي، آلان عون، إيهاب مطر، غازي زعيتر، علي حسن خليل، جهاد الصمد، جان طالوزيان، أيوب حميد، غسان حاصباني، غادة أيوب، حسن فضل الله، ميشال معوض وراجي السعد.
والنواب السادة من خارج أعضاء اللجنة: جميل السيد، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، محمد خواجة، بولا يعقوبيان، عبد الرحمن البزري، قاسم هاشم، قبلان قبلان، فيصل الصايغ، إبراهيم منيمنة، عناية عزالدين، سيمون ابي رميا، ملحم خلف، مارك ضو، رازي الحاج، أمين شري، نجاة عون وبلال عبد الله.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المالية جوزيان سعد.
- مدير الواردات في وزارة المالية محمد وفائي.

وذلك لدرس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 المتعلق بقانون الموازنة العامة للعام2027.


إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرّينا في جلسة اليوم فصلين من مواد موازنة 2027، يتعلقان بإجازة الجباية والإنفاق والقروض، ونقل الإعتمادات، وإجازة التدوير، وهي من المواد الأساسية التي تُعتبر من صلب الموازنة. ووصلنا إلى فصل قوانين البرامج، الذي كانت الحكومة قد اقترحت إلغاءه. وقد عدّلت اللجنة هذا الفصل لجهة تعليق إعتمادات الدفع، لأن أرقامها باتت غير واقعية، مع إعطاء الحكومة مهلة حتى الموازنة المقبلة لإجراء تقييم جدّي لهذه المشاريع وتزويدنا بنتيجته. وتقول الحكومة إن التقييم سلبي، في ضوء تواصلها مع المعنيين الذين لم يُبدوا أي إشارة حياة في ما يخص هذه المشاريع، التي يعود بعضها إلى العام 2000".

أضاف: "سننتقل الثلاثاء إلى فصل التعديلات الضريبية، وهو الفصل الأهم. والوتيرة التي تسير بها الأمور جيدة، وسط نقاشات تلتزم بالوقت. سندخل إذاً في المضمون الأساسي، وأذكّر في هذا السياق بالقاعدة الأساسية التي حددناها، وهي عدم القبول برسوم جديدة أو ضرائب مستحدثة في الموازنة. وأي زيادات جديدة غير مقبولة بدورها، لأننا أعطينا الفرصة في موازنات 2024 و2025 و2026 لتصحيح الخلل الناتج من إنهيار سعر الصرف، وحدّدنا الزيادة بـ45 ضعفاً على الرسوم التي كانت متدنية جداً. وبالتالي، سيتطلب فصل التعديلات الضريبية، من المادة 15 إلى المادة 75، بعض الوقت. ومع الإنتهاء منه، ننتقل إلى اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة. وتعاطينا مع الموازنة هو ضمن المهل وبضمير ومسؤولية".