لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة وإقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإيجارات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/11/2026 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، عماد الحوت، غازي زعيتر، مروان حمادة، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، أشرف بيضون، غادة ايوب وقبلان قبلان.
ملحم خلف، الآن عون، بلال حشيمي، فراس حمدان، محمد خواجة، عدنان طرابلسي وجميل السيد

وذلك لمتابعة درس:
1-إقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة.
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإيجارات.
3-إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية.


بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس:
1-إقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإيجارات

إطلعت اللجنة على الإحصاءات التي وردتها من وزارة المالية حول عدد الوحدات السكنية التي لا زالت خاضعة للقانون 2/2017، كما على أرقام الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم وتلك التي تم صدور احكام بها.

تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراحين موضوع البحث، وقد أكد السادة أعضاء اللجنة على عدم إقرار او تعديل أحكام تهدم القانون 2/2017 مع ضرورة إيجاد حلول لأوضاع تستحق الحماية سواء من المستاجرين ام من المؤجرين.

كما أجمع السادة أعضاء اللجنة على ضرورة وضع معايير لتأمين الحماية لمن يستحقها كما إقامة التوازن بين حق السكن من جهة وحماية الملكية من جهة أخرى.

نتيجة المناقشة والتداول اتفق السادة النواب على المعايير التي يجب أن تحكم عملهم في إقرار صيغة تؤمن الحمايات المطلوبة لمن تلزمه هذه الحماية على أن تقر في الجلسة التالية.

ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.