لجنة المال والموازنة أقرت موازنات رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، المجلس الدستوري، مجلس الخدمة المدنية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة  من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب إيهاب مطر،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، أيوب حميد، جهاد الصمد،حسن فضل الله، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، آلان عون، راجي السعد، سليم عون، علي حسن خليل وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: بلال عبد الله، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، فريد البستاني، طه ناجي، وضاح الصادق، رازي الحاج، قبلان قبلان، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- رئيس دائرة المحاسبة في القصر الجمهوري العميد مازن زهرة.
- مدير عام الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية العميد إيلي مينا.
- رئيس الديوان في القصر الجمهوري شادي منتش.
- عن دائرة المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور.
- مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
- رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى.
- رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال حلبي.
- أمين سر المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان.
- أمين عام مجلس الوزراء محمود مكّية.
- المحاسب في مجلس الوزراء ميشال نصير.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- العضوان في المجلس الدستوري ألبير سرحان وميشال طرزي.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027:
- رئاسة الجمهورية.
- رئاسة مجلس الوزراء.
- المجلس الدستوري.
- مجلس الخدمة المدنية.
- الهيئة العليا للتأديب.

وقد أقرّت لجنة المال والموازنة موازنات رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، المجلس الدستوري، مجلس الخدمة المدنية، ورفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، وقد كرر النائب كنعان دعوتها الى جلسة لاحقة.

وحصل نقاش مستفيض في اللجنة في موضوع مجلس الخدمة المدنية وواقع القطاع العام وأسس التوظيف وهل تتم التعيينات وفق الآلية الموضوعة أم هناك تعيينات من خارج الآلية، وقد طرحت أسئلة في هذا الشأن على رئيسة المجلس نسرين مشموشي التي قدّمت إجابات حولها للجنة.

وقد جرى الإتفاق مع السيدة نسرين مشموشي، بناء لطلبها، على تخصيص جلسة خاصة لموضوع الرواتب والتوظيف في القطاع العام، حيث أكد النائب كنعان أنه "إذا كان من فائض في خزينة الدولة، فموظفو القطاع العام أحق من سواهم بتخصيص جزء منه لهم في ضوء ما يعانونه من جرّاء تدهور سعر الصرف".