عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 18/11/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: جهاد الصمد، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، راجي السعد وآلان عون.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، بلال عبد الله، سيمون أبي رميا، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، فريد البستاني، قاسم هاشم، وضاح الصادق، رازي الحاج، عبد العزيز الصمد، وأحمد الخير.
كما حضر الجلسة:
- الإستشاري المالي في مؤسسة المحفوظات إبراهيم عاصي.
- رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً القاضي جوزف سماحة.
- أمين صندوق الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية في طرابلس وسام عيد.
- مفوض العلاقات الدولية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار.
- رئيس مجلس إدارة "إليسار" إيلي شديد.
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية سامر خوند.
- رئيس مجلس إدارة "إيدال" د. ماجد منيمنة.
- المديرة المالية في "إيدال" كارمن دياب.
- رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب د. داني فاضل.
- رئيس هيئة سلامة الغذاء د. إيلي عوض.
- عن دائرة المحاسبة في الأسواق الإستهلاكية محمد رحال.
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة نزيه حمود.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيس المعهد الوطني للإدارة د. جورج لبكي.
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
- مدير عام المجلس الإقتصادي والإجتماعي محمد سيف الدين.
- المحاسب في المجلس الإقتصادي والإجتماعي عازار حنا.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027:
- الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
- الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصراً.
- المجلس الإقتصادي والإجتماعي.
- تعاونية موظفي الدولة.
- المجلس الوطني للبحوث العلمية.
- مؤسسة اليسار.
- المجلس الأعلى للخصخصة.
- مؤسسة المحفوظات الوطنية.
- المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
- المعهد الوطني للإدارة.
- المجلس الوطني للسلامة المرورية.
- المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية.
وقد أقرت اللجنة موازنات: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، مؤسسة اليسار، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية لزراعة القنب.
وطالبت اللجنة بكشف مفصل عن إنفاقها وتقرير مفصل عن أعمالها مع تعليق بعض الإعتمادات بانتظار التفصيل.
وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرّت اليوم موازنات المؤسسات والإدارات التي كنّا بصدد بحث موازناتها واعتماداتها. وأريد أن أتوقف عند بعض المسائل الأساسية التي نريد أن نفتحها، لا من باب التحقيق، بل من باب التدقيق".
أضاف: "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإضافة إعتمادات إلى موازنتها لتتمكن من القيام بأعمالها. طلبنا منهم أن يرسلوا تقريرًا مفصّلًا عن إنجازاتهم وأعمالهم في السنة السابقة، وأن يوضحوا في الوقت نفسه مبررات طلب هذه الإضافات".
وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا. لا يجوز أن تبقى هناك مقابر جماعية لا يُعرف حتى اليوم مكانها. وما اكتُشف منها، بحسب ما فهمنا من المعنيين بهذا الملف، قليل جدًا، وقد جرى الحديث عن بعض المواقع، مثل الكرنتينا وغيرها، لكن لم تظهر متابعة، ولم يتبيّن ما إذا كانت هناك جدية أو فائدة من ذلك. هذا الموضوع يهم اللبنانيين والناس والأمهات والعائلات التي فقدت أولادها وأهلها وربّ البيت، وفقدت أشخاصًا أعزاء عليها. هذا موضوع وطني، ولا يجوز أن يبقى من سنة إلى سنة، مثل ملف المهجّرين. نتحدث عن مصالحات وعن دولة وسيادة، وعن أننا تحررنا، فيما لا يزال الناس يعانون من المشكلات نفسها التي نتجت عن الحرب".
وقال: "لا يجوز أن يستمر هذا الوضع. طلبنا تقريرًا مفصّلًا يوضح الإلتزامات المطلوبة من الدولة اللبنانية، سياسيًا وماليًا، لإقفال هذا الملف. ولا يجوز إطلاقًا أن يبقى هناك أشخاص لا يُعرف ما إذا كانوا أحياء أم أمواتًا، سواء كانوا في سوريا أو في لبنان. قيل لنا إن مباحثات تُجرى، وإن لجانًا تذهب وتعود، وربما يُوقّع بروتوكول بين لبنان وسوريا في هذا الموضوع. ومن هنا، نطالب الحكومة اللبنانية، بإسم لجنة المال والموازنة، وأسمح لنفسي أن أقول باسم المجلس النيابي، بأن يكون هناك عمل جدي وسريع، وأن تُوفَّر كل الإمكانات المطلوبة لإقفال هذا الملف. ونحن مستعدون لتوفيرها".
واشار النائب كنعان الى أن "المجلس الإقتصادي والإجتماعي عرض أعماله أيضًا، لكن هناك مشكلة كبيرة، وهي أن الإستشارات لا تُطلب منه. لماذا تأسس هذا المجلس؟ تأسس ليقدّم الإستشارات، وآراؤه في المسائل الإقتصادية والإجتماعية ملزمة للحكومة. فإذا لم تُرسل إليه القوانين، فماذا يفعل؟ لذلك، توصيتنا، كما في لجنة المال والموازنة، هي أن نطلب رأي المجلس في كل قانون إقتصادي أو إجتماعي يصل إلى مجلس النواب، التزامًا بالقوانين التي لا تلتزم بها الحكومة".
وتابع: "أما تعاونية موظفي الدولة، فهل تعرفون ماذا تعني؟ البعض لا يهتم إلاّ بالسياسة، بينما هذه الملفات هي المهمة، والأهم هو موظفو الدولة، أي القطاع العام كله. هذه التعاونية التي وقفت إلى جانب موظفي القطاع العام بعد الإنهيار وقبله، لا ننظر في وضعها، بل في حاجاتها: كيف ستستمر هذه الصلة بيننا وبين الدولة اللبنانية، أينما كانت وفي أي مجال؟ فهي ضرورية، لأن ما زالت هناك مؤسسات تستفيد منها. سنطلب أيضًا تقريرًا، ولن نتوقف أمام أي تقصير على صعيد هذه المؤسسات والإدارات".
أضاف: "مؤسسة المحفوظات الوطنية، هل تعرفون ماذا تعني؟ إنها تضم الأرشيف اللبناني كله، منذ نشأته حتى اليوم، من فترة ما قبل الإنتداب والإنتداب الفرنسي إلى اليوم. هذا الأرشيف متروك على الورق، وحتى الآن لا توجد أفلام مصغّرة، ولا رقمنة، ولا شيء. لماذا؟ أليس هذا تاريخنا؟".
وأردف: "سنواصل المتابعة، وقد طُلبت تقارير، وسيكون لهذه الملفات جلسة خاصة لإتخاذ القرارات المناسبة".
اضاف: "كل إقتصادات العالم تعتمد على الإستثمارات، أما عندنا فالحكومة تلجأ الى فرض الضرائب والرسوم، لذلك فملف الهيئة العامة لتشجيع الإستثمارات يحتاج أيضًا إلى متابعة. وكذلك الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة".
وتابع: "أما المعهد الوطني للإدارة، فما دوره؟ إنه المعهد الذي ينظّم دورات للترفيع. منذ سنة 2016 حتى الآن، لم تُنظَّم دورة. وكيف تتم الترقيات؟ بالواسطة، إذا كان لدى أحدهم من يدعمه، ولنتحدث بصراحة؛ أما من لا يملك ذلك، فالله يعينه".
واعتبر النائب كنعان أن "هذه هي المؤسسات التي يقوم عليها النظام المؤسّساتي في لبنان، وإذا كنتم تريدون إصلاحًا فعليًا وعدالة اجتماعية، فهذه هي الملفات التي يجب الإهتمام بها".
بالنسبة إلى الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، قال النائب كنعان: "لا نرى تحركًا لمواجهة الكوارث التي تحصل على صعيد الصحة والتسمم والطعام والغذاء، فيما يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من هذه المشكلات. وبحسب ما تبيّن لنا، لا تضم موازنة هذه المؤسسة سوى الرواتب، ولا توجد نفقات تشغيلية أو اعتمادات لتطوير البرامج والمتابعة والتدقيق. لذلك، طلبنا تقريرًا مفصّلًا للمتابعة".
أضاف: "أما الهيئة المنظّمة لزراعة القنّب للإستخدام الطبي والصناعي، فنحن نريد معالجة المخدرات، كما نريد وضع القوانين اللازمة للإستفادة من هذه الزراعة في المجالين الطبي والصناعي. لكن على أرض الواقع، هناك تعطيل كامل لهذه المؤسسة. كان الدكتور فاضل، رئيس الهيئة، حاضرًا. وقلت له: أعدّ لي تقريرًا مفصّلًا بالأسماء، يوضح كيف تتم الإعاقة ومن يعطّل العمل. هذه مؤسسة يمكن أن تُدخل إلى الخزينة، بحسب ما سمعت، نحو مليار دولار. فلماذا تُركت؟ ومن يعطّلها؟".
وتابع النائب كنعان: "من هذا المنطلق، وبعد أن تنهي لجنة المال والموازنة تدقيقها في هذه الملفات وتصدر توصياتها ومقرراتها، يكون مجلس النواب مدعوًا إلى التعاطي معها بجدية في الهيئة العامة، وإلى إثبات أن هذه السلطة تمارس دورها بالفعل. برأيي، كانت هذه الجلسة من أهم الجلسات، لأنها تعنى بالوضع الإجتماعي والإقتصادي للبنانيين بشكل مباشر. ومن هذا المنطلق، أقول أيضًا إن جلساتنا في الأسبوع المقبل ستستمر بالوتيرة نفسها، مع تمنياتنا بأن تُعاد ذكرى الإستقلال على الجميع بإستقلال حقيقي لذلك لن تكون هناك جلسة الإثنين المقبل".
وختم: "سنواصل العمل كالمعتاد، وستكون لدينا متابعة جدية. لكن هذا الملف تحديدًا سيُتابع عبر لجان للتدقيق، لا على طريقة اللجان التي تصبح مقبرة للمشاريع، بل على طريقة اللجان التي نشكّلها. وأنتم تعرفون تاريخ لجنة المال في تشكيل لجان التدقيق والتحقيق، وما أنجزته في الماضي، سواء في ملف التوظيف العشوائي أو المالية العامة أو الملفات التي نعمل عليها اليوم، ومنها المؤسسات التي تعرض علينا موازناتها وما تواجهه من تحديات كبيرة".
ورداً على سؤال عن انعكاس طلب التقارير على التأخير بإقرار الموازنة قال النائب كنعان:
"بعد استلام التقارير وتوزيعها على النواب، ننهي الموضوع في جلسة واحدة ونتخذ القرارات على صعيد التطبيق والمتابعة مع سائر الجهات، وإذا احتاج الأمر الى لجان تحقيق أو تقصي حقائق، فسنقوم بها لكل ملف بملفه بمعزل عن الموازنة وإقرارها".
الجمهورية اللبنانية















