استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الاثنين 20/2/2006 وفد الحزب السوري
القومي الاجتماعي برئاسة رئيسه الوزير السابق علي قانصوه وعضوية النائب اسعد
حردان والوزير السابق محمود عبد الخالق، بحضور رئيس المكتب السياسي لـ"حركة أمل"
جميل حايك.
بعد اللقاء قال قانصوه :
"من
الطبيعي أن نتناول في هذا اللقاء مع الرئيس بري آخر المستجدات في لبنان، وطبيعي
أيضاً أن نقف عند هذا التصعيد السياسي الذي أوصل البلد إلى هذه الحالة من التأزم،
ونحن كحزب سبق أن ثمنا عالياً المبادرة التي أطلقها الرئيس، مبادرة الحوار، لأننا
لا نرى إزاء هذا التأزم وإزاء هذه الهوبرة التي يقرعونها كأنها طبول يقصد منها
تخويف اللبنانيين على حاضرهم وعلى غدهم، غير هذا الحوار سبيلاً إلى إنتاج تفاهم بين
اللبنانيين".
أضاف:
"لكننا كنا أكدنا على أهمية أن يكون هذا الحوار وطنياً شاملاً، أي أن تشارك فيه كل
القوى السياسية من داخل المجلس ومن خارجه، أن يشارك فيه الحزب الشيوعي والكتلة
الوطنية وحزب البعث وحركة الشعب والرئيس كرامي والوزير السابق سليمان فرنجية، لكن
على ما يبدو الاتجاه في أن تشارك في هذا الحوار الكتل النيابية فقط. أننا نتمنى أن
يتوصل هذا الحوار إلى الأهداف المرسومة، فيضع حداً لهذا التأزم الحاصل وينقذ لبنان
من هذا الاحتقان الذي يطبع حياته السياسية وشارعه في آن".
سئل:
هل ستشاركون في الحوار ؟
فأجاب: "الأمور ما زالت في ما يعني مشاركة النواب ممثلي الأحزاب قيد الدرس ونأمل
خيراً".
ثم
استقبل الرئيس بري وفد حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين
القطري للحزب الوزير السابق غازي سيف الدين، بحضور عضو المكتب السياسي في حركة
"أمل" طلال حاطوم.
وتحدث
الوزير السابق سيف الدين بعد اللقاء:
"وأكد
دعم حزب البعث لدعوة الرئيس بري إلى الحوار "حفاظاً على مسيرة السلم الأهلي والوفاق
الوطني" واعتبر "أن الدعوات لإسقاط رئيس الجمهورية هي دعوات مشبوهة أطلقتها قوى 14
آذار بغية تنفيذ القرار 1559، وهي بالتالي تستهدف تفجير الساحة اللبنانية والإخلال
بمسيرة السلم الأهلي، كما تستهدف المقاومة الوطنية التي هي الضمانة الأكيدة لسيادة
لبنان ووحدته وعروبته".
وكان الرئيس بري قد التقى وزير العدل شارل رزق.