تشاور
هاتفياً رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأحد 1/4/2007 مع السفير السعودي عبد
العزيز خوجة وهنأه على عودته الى بيروت واتفقا على اللقاء في وقت قريب.
وكان
الرئيس بري قال لجريدة " السفير" عدد الاثنين 2/4/2007
إنه مستعجل أكثر من غيره على إقرار المحكمة لكن وفق الأصول
الدستورية وأنه لن يسجل
على
نفسه استلام أي مشروع قانون غير موقع من قبل رئيس الجمهورية حسب الأصول
الدستورية.
وحول احتمال دعوة فريق الأكثرية الى جلسة نيابية عامة برئاسة
نائب
رئيس
المجلس، قال الرئيس بري «إنهم بذلك يستكملون الانقلاب السياسي والدستوري وأشك
أنهم
بوارد القيام بهكذا خطوة".
ورداً على سؤال، قال الرئيس بري إنه متمسك بكل حرف في
مبادرته وإنه عندما راجعها لم يجد أن هناك من يستطيع تقديم الأفضل، وشدد على أهمية
عامل
الوقت، مؤكداً أنه إذا جاء من يعرض عليه بعد أسابيع حكومة نصفها من الأغلبية
ونصفها الآخر من الأكثرية لن يقبل بذلك لأن عمر هكذا حكومة لن يكون سوى ثلاثة شهور
في حد
أقصى وعندها نكون قد دخلنا في صلب الاستحقاق الرئاسي والذي ستتشكل بعده حكومة
جديدة.
وأبدى الرئيس بري تخوفه من وجود مطبات سياسية، مجدداً تعويله
على أهمية
الانفراج الحاصل في العلاقات السعودية السورية.