1-5-2006

أقام الاتحاد العمالي العام احتفالا لمناسبة عيد العمال في قصر الاونيسكو، تحت عنوان "ليكن الأول من أيار رفضاً للسياسات الاقتصادية الجائرة وانطلاقاً لحوار اجتماعي" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.

حضر الاحتفال الرئيس رشيد الصلح، وزير العمل طراد حمادة ممثلا رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة محمد جواد خليفة، النواب: محمد رعد، محمد قباني ممثلاً رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، عباس هاشم ممثلاً العماد ميشال عون، بيار دكاش، روبير غانم، عبد اللطيف الزين، اسعد حردان، مروان فارس، قاسم هاشم، ناصر نصر الله، علي حسن خليل، علي بزي، أيوب حميد، سمير عازار، علي المقداد، أنطوان خوري، أمين شري، محمد حيدر وميشال موسى وحشد من ممثلي الأحزاب والفعاليات.
 
قدم الخطباء عريف الحفل الصحافي واصف عواضة، ثم ألقى رئيس الاتحاد غسان غصن كلمة قال فيها :

"صحيح أن الرهان كبير على مؤتمر الحوار الوطني ولبنان بأسره مدين بانعقاده لك دولة الرئيس نبيه بري، لكن الصحيح أيضاً أن المخاوف باقية ما دام هناك من لا يريد لأزماتنا أن تنتهي، وما دام هناك من لا يريد لهذا الليل أن ينجلي ومن يراهن على الخارج لتحقيق مكاسب وانتصارات واهية وان على حساب الوطن والمواطن".
 
وتلاه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، مؤكداً على ان الوفاق شرط ضروري لتفعيل النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي يشكل بدوره دعامة لتعزيز الوفاق الوطني وتحصينه. لقد بات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أولوية وطنية وسياسية كما هو ضرورة تقنية وإدارية تستند إلى صحوة أخلاقية وثقافية، والى صون الأمان الاجتماعي. من هنا، نحن مع عقد اجتماعي مبني على خلق التنمية المستدامة، وعلى التكافل بين الجميع تجسيداً لمبدأ التعاقد المدني الذي يوفر الحماية لكل مواطن وخصوصاً حقوقه في الصحة وضمان الشيخوخة والتعليم والسكن والبيئة والحرية والديموقراطية".

 
من جهته، تناول وزير العمل طراد حمادة خطة إصلاح الضمان الاجتماعي التي تقوم على قواعد ثلاث: الحفاظ على الضمان، إصلاحه وتطويره. وطرحنا فكرة ديموقراطية الإصلاح ومشاركة الجميع فيه. وقال: لقد عرفت المؤسسة الوطنية للاستخدام إهمالا مقصودا من الحكومات السابقة، وكانت في سبيل التصفية، فاستعدنا قانون تصفيتها، وأعدنا الاعتبار إلى دورها. ان مواكبة العمل النقابي وتأييد دور العمال في صناعة القرار السياسي هما جسر العلاقة بين وزارة العمل والنقابات العمالية. والآن تقوم خطة العلاقة مع النقابات العمالية على تفعيل دورها، وإعادة هيكليتها، وسريان ثقافة الديموقراطية في مؤسساتها وعدم تدخل الدولة في شؤونها. ان وزارة العمل تضمن هذه السياسة وتدافع عنها. وهي تتعاون مع الاتحاد العمالي وبقية التجمعات النقابية وكذلك مع منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، من اجل تطوير العمل النقابي وحريته وديموقراطيته. لقد دعت وزارة العمل، في مبادرة حذرة، الى اجتماعات لجنة المؤشر بعد توقف دام سنوات عدة، وطرحت ذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وسيكون هذا الموضوع، في نتائجه العامة على جدول عمل مجلس الوزراء، في الوقت المناسب بعد دراسة الأمر مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الافرقاء السياسيين في الحكومة اللبنانية في أقرب فرصة مناسبة".

وقد ألقى الرئيس بري كلمة (اضغط لقراءة نصها كاملاً).