أنهى
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الثلاثاء 11/10/2005 زيارته الرسمية إلى قطر على
رأس وفد نيابي وإداري وإعلامي والتي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها أمير الدولة
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تميز اللقاء بحفاوة خاصة، وحرص أمير قطر على استقبال
الرئيس بري عند مدخل قصر "الوجبة" الأميري، وصافح جميع أعضاء الوفد النيابي
والإداري والإعلامي، مبدياً سعادته لزيارة رئيس المجلس إلى قطر للمرة الثانية بعد
أعوام.
وأكد
الأمير حمد للرئيس بري "الاستمرار في دعم لبنان على الأصعدة كافة، مبدياً عاطفة
مميزة حيال لبنان". وأعطى توجيهاته إلى النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة
والنفط عبدالله بن حمد العطية، "لرعاية الجالية اللبنانية المتنامية دوراً وعدداً
في قطر"، طالباً "فتح المجال أمامها للعمل في مختلف المجالات".
كذلك
أبدى أمير قطر تجاوباً مع اقتراح الرئيس بري تزويد لبنان الغاز، وطلب تقديم
التسهيلات كلها لتحقيق ذلك، في ضوء المحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة فؤاد
السنيورة الأحد المقبل في قطر والتي ستتناول موضوعات عدة، منها الغاز، والمحادثات
التي ينتظر أن يجريها أيضاً وزير الطاقة محمد فنيش في زيارة إلى الدوحة في شهر
رمضان المبارك. وطلب أيضاً درس مشروع بناء جديد لتوسيع المدرسة اللبنانية في قطر
والتي تستوعب حالياً نحو ألف تلميذ.
وتناولت المحادثات في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك
الخليفي، والنائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة عبدالله بن حمد العطية، والوفد
النيابي المرافق للرئيس بري، التطورات الإقليمية والوضع العربي، وخصوصاً فلسطين.
وجدد
الرئيس بري دعوته إلى "دور افعل لقطر من أجل تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي".
وأبدى الشيخ حمد "تجاوبه في بذل ما يمكن، رغم أن الوضع العربي شائك". ثم تناول
العلاقات اللبنانية ـ السورية، فشدد على خصوصيتها، مشيراً إلى "أن هذه العلاقات
تقتضي التعاطي بحكمة ودقة". وأكد "أهمية دور الديموقراطية التي تعتبر الحل"، مشيراً
إلى "إنها تسهل العلاقة بين الشعوب".
ورد
الرئيس بري بالتأكيد أيضاً على الديموقراطية، مكرراً انه "لو دفع العرب على
الديموقراطية عشر ما دفعوه على شراء الأسلحة لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه".
وأكد
أمير قطر ورئيس المجلس " تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإقرار القوانين المرنة لهذه
الغاية".
واستبقى الشيخ حمد وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس وعقيلته السيدة
رندة إلى مائدة السحور في جو عائلي عبر عن الترحيب الذي لقيه الرئيس بري في قطر من
القيادة القطرية وفي مقدمها أمير الدولة.
لقاؤه
رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني
وكان
سبق اللقاء مع أمير قطر اجتماع بين الرئيس بري والوفد المرافق ورئيس الوزراء القطري
الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، تركزت فيه المحادثات "على تعزيز العلاقات وتطوير
التعاون الاقتصادي بين البلدين". وتطرقت إلى زيارة الرئيس السنيورة إلى قطر التي
يؤمل أن تعقد خلالها اتفاقات جديدة بين البلدين. كما تناولت الوضع في لبنان بعد
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي
الألماني ديتليف ميليس.
وقائع
المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس بري قبيل مغادرته والوفد المرافق دولة قطر
وقبيل
مغادرته والنواب ايمن شقير ومحمد كبارة ونادر سكر، عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً
هنأ فيه دولة قطر على فوزها بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن بأكثر 186 صوتاً من
أصل 191.
أضاف:" لمسنا خلال هذا اللقاء العاطفة النبيلة والاهتمام الخاص لصاحب السمو بسلامة
لبنان وتجاوزه الوقائع الضاغطة عليه. وأعطى سموه توجيهات واضحة لتطوير العلاقات بين
البلدين في المجالات الشتى، كما استمعنا بدقة إلى آراء سموه في الأوضاع والتحديات
المفروضة على الأمة وما تتطلبه من تضامن وتنسيق بين مختلف الأقطار العربية، والحاجة
إلى العمل العربي المشترك على أكثر من صعيد لمواجهة الضغوط المتزايدة. وأكدت هذه
الزيارة "على المستوى البرلماني"، التنسيق والتعاون في مختلف المحافل البرلمانية
الدولية والإسلامية والعربية، وضرورة رفع التنسيق والتعاون بين مجلس النواب
اللبناني ومجلس الشورى القطري وصولاً إلى توقيع اتفاق تفاهم. وبحثنا في إطلاق أنشطة
البرلمان العربي وتشييد المقر، وفي التنسيق في اجتماعات الإتحاد البرلماني العربي
في شباط 2005 واتحاد البرلمانات الإسلامية في نيسان 2005، كما بحثنا فكرة عقد مؤتمر
برلماني خاص بالقضية الفلسطينية. أما في الشق اللبناني، فأكد المسؤولون القطريون
حرصهم على كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري، وعلى قدرة الحكومة اللبنانية في
الحد من عمليات الإرباك الأمنية، وعلى بناء أفضل العلاقات مع " سوريا".
ميليس
والحقيقة
وعن
التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري ، قال الرئيس بري :
"كثر
يعتقدون ان لبنان يعيش في انتظار ما سيصدر نتيجة للتحقيق الذي يجريه ميليس. الحقيقة
أن الوحدة اللبنانية والعيش المشترك أقوى بكثير من كل هذه الأمور. فوحدة لبنان اكبر
من أن ينال منها أي أمر آخر، والدليل أن السنين العجاف المشؤومة التي مرت بلبنان
بعد عام 1975، في وقت كان العالم يسير نحو التفتيت، لم تستطع رغم الحرب والاحتلالات
الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ان تنال من وحدة البلاد. لبنان عائلة
واحدة بطوائف متعددة".
وعما
يشاع ان لبنان يحكمه الأميركي والفرنسي وعن الهجوم السوري على الرئيس السنيورة،
أجاب:
"التدخلات
والمداخلات تحصل فعلاً منذ اغتيال الرئيس الحريري لذلك نركز دائماً على أن لبنان لا
يتبع إلا مؤسساته وحكومته وبرلمانه. والمداخلات حصلت وتحصل، لكن اللبنانيين
يقاومونها كما قاوموا كل تدخل قبل ذلك. هذا لا يعني أن لبنان يقع تحت تأثير هذه
النفسية على الإطلاق. إن خط الاستواء عندنا غير مرئي وبالتالي نستطيع دائماً
تجاوزه. أما بالنسبة إلى الهجوم على رئيس الحكومة فأسمح لي بألا أعطي كلاماً قبل أن
أقرأ التصريحات المتعلقة بذلك، فعندما حضرت إلى قطر كان الجو ايجابياً".
السلاح الفلسطيني
واعتبر أن الهم الفلسطيني هماً عربياً، وبالتالي هماً لبنانياً وكان كذلك دائماً،
وتنظيم السلاح لا يعني نزعه. نص القرار 1559 على ثلاثة أمور من بينها السلاح
الفلسطيني تحت عنوان ميليشيات وغير ذلك، ولدى البحث في هذا الموضوع، يتبادر إلى
الذهن فوراً ان هذا مخطط لتنفيذ القرار 1559. الأمر ليس مطروحاً في هذا الشكل ، نحن
نؤكد أننا فعلاً نريد أن نكون تحت سقف الشرعية الدولية، فإذا كان لا يمكن ان تأخذ
حقك بالقوة ، فإن الأمم المتحدة من ضمن الشرعية الدولية أجازت حق المقاومة، إنما في
هذا الإطار الذي نحن في صدده أي شيىء يعرض سيادة لبنان والأمن في لبنان والعيش
المشترك للخطر، لا يمكن أن نقبل به. كل ما يتعلق بموضوع الحوار والمقاومة هي شأن
حواري لبناني- لبناني أو لبناني – فلسطيني.
"الجمل بنية والجمَّال بنية والحمل بنية" نيتنا غير نية القرار 1559. نحن ننوي
الحفاظ على السلام وعلى حق شعبنا في وحدته وحق الشعب الفلسطيني في عودته الى دياره.
الأمر الوحيد الذي كان يجري اللعب عليه في سبيل التناقض الفلسطيني – اللبناني هو
التوطين ، وأعتقد أن الأمر صار محسوماً لدى الشعبين اللبناني والفلسطيني، وهما ضد
التوطين".
تدخل
سوريا
وعن
رأي الموالاة في حال ثبت تورط سوريا في اغتيال الحريري، قال :
"ليس
هناك موالاة أو معارضة في لبنان ولا في سوريا . في ما يتعلق بالجريمة، معلوماتي
المؤكدة إن الأخوة السوريين حرصاء كل الحرص على ظهور الحقيقة ويطالبون بهذا الأمر،
كذلك هناك إجماع لبناني على هذا الموضوع، إن المتورط ، لبنانياً كان أم لا ، عليه
ان يمثل للتحقيق وللمحاكمة وللإدانة عند صدور الحكم بإدانته. العلاقات اللبنانية
–السورية هي علاقة جغرافيا وتاريخ وقومية ومودة وقربى ومصاهرة. الحقيقة أن سوريا
ساعدت لبنان إبان الحرب الأهلية وبعد اتفاق الطائف ، واستطعنا بفضل مؤازرتها بناء
مؤسساتنا وحصلت أخطاء أدت إلى ما نحن فيه . ثم نفذت سوريا القرار 1559 لئلا تترك
للمؤامرة مجالاً للتسلل إلى وحدتنا الداخلية والى وحدتها . قامت بواجبها وحيدت
لبنان ونفسها عن الضغط الدولي بتنفيذها الشق المتعلق بها في القرار طوعاً عندما
انسحبت من لبنان ، ولم يعد في لبنان أي تدخل سوري على الإطلاق ، وأصبحت الشكوى الآن
من محاولات تدخلات أخرى".
سلاح
المقاومة
وعن
بدء الحوار لنزع سلاح المقاومة قال :" اتخذنا قرار بشبه إجماع لبناني أن يكون
الموضوع خاضعاً لحوار لبناني سواء في ما يخص المقاومة او السلاح الفلسطيني.
وأول
من اقترح الحوار في هذا الموضوع المقاومة نفسها . حصل كلام في هذا الموضوع وقال
الحزب انه خاضع للحوار ونحن حاضرون لما يقرره اللبنانيون حول هذا السلاح. ولا علم
لي ان هذا الحوار قد بدأ، على الأقل منذ مجيئي الى قطر. لبنان لا يزال قلعة من قلاع
العروبة وقلعة من قلاع المقاومة، ونحن لم نضيع البوصلة ولن نضيعها، ونعرف ان جيشنا
هو رمز وحدتنا الوطنية، وهو خط حماية واحتياط استراتيجي للمقاومة ضد إسرائيل
والأعداء وليس لأي أمر آخر. ونحن نعرف تماماً الصديق من العدو وليت الجميع يقتدون
بلبنان من هذه الناحية".
أما
في ما يتعلق بمزارع شبعا فقال :
"أتحدى ان يكون احد من الأخوة السوريون يملك متراً واحداً في مزارع شبعا ، وهذا
الأمر غير موجود على الإطلاق. صدرت منذ عام 1948 أحكام عن القضاء الشرعي الأعلى
للمحاكم السنية في لبنان تتعلق بأوقاف في مزارع شبعا ، والمحاكم اللبنانية كانت
وبقيت تمارس حتى الاحتلال الإسرائيلي ، كل مهماتها القضائية هناك. حصلت عمليات
تهريب بضائع وأشخاص ومخدرات وغيرها ، وتماما كما يحصل اليوم يتعاون الجيش اللبناني
مع الجيش السوري لوقف التهريب في مناطق عدة، في تلك المرحلة طلبت سوريا من لبنان
وقف التهريب عبر مزارع شبعا بين المثلث الفلسطيني –السوري-اللبناني وإنشاء مخافر
مشتركة بين البلدين ،وكان الأمير مجيد ارسلان وزيراً للدفاع ، وعندما حصل الاحتلال
عام 1967 كان الجيش السوري في تلك المنطقة وكانت المخافر لا تزال قائمة ، أخذت
المزارع من أيدي سوريا في ذلك الوقت ، فأخذت ذريعة على طريقة " عكرت المياه" . وطرح
علي هذا الأمر الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي انان، وقدمت كل الخرائط والأمور
المتعلقة بهذا المجال. وسألت عام 1982 : إسرائيل أخذت بيروت أيضاً من الجيش السوري
فهل يعني ذلك أن بيروت سورية؟ لا أحد يجيب. في كل الأحوال هذه الأرض ليست إسرائيلية
، فلم إسرائيل موجودة في المزارع؟".
الجمهورية اللبنانية
