الجمهورية اللبنانية
|
الرئيس نبيه بري ترأس حفل مباراة اختيار أمناء التدرج في نقابة المحامين
ترأس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري صباح الخميس 26/6/2003 حفل مباراة اختيار أمناء التدرج في نقابة المحامين في بيروت .
حضر الحفل نقيبا المحامين في بيروت والشمال وممثل لوزير العدل وممثل لوزير شؤون المهجرين وعدد من النواب وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء من مجلس القضاء ، رئيس مجلس شورى الدولة ، رئيس هيئة التفتيش القضائي ، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ، النائب العام الاستئنافي في بيروت وعدد من القضاة ، نقباء المحامين السابقين ، إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وحشد من المحامين .
أستهل الاحتفال بكلمة رئيس محاضرات التدرج المحامي بطرس ضومط فقال : " نقيم هذا الحفل بتشجيع واهتمام من النقيب ريمون شديد ، هذا الحفل الذي سيتبارى فيه عدد من المحامين المتدرجين لإظهار موهبة ، وإثبات منافسة علمية وبيان مقدرة على حمل مشعل الرسالة ومتابعة المسيرة . سيتكلم كل واحد منهم في موضوع يتناول إحدى القيم الراسخة في المحاماة .
ثم ألقى نقيب المحامي ريمون شديد كلمة جاء فيها : " ... ويزيد هذا الحدث بهاءً وإشراقاً ، رعايته من قبل محام بار بنقابته وفيٌ لها ، ما اعتز يوماً بلقب حمله أكثر مما فاخر بلقب المحامي . فدولة الرئيس المحامي نبيه بري ، قرن ويقرن على الدوام اسمه بلقبه المحبب " المحامي " ، وقد أثبت على المدى تعلقه بنقابته وغيرته عليها وإسهامه في كل ما من شأنه تعزيز مكانتها ورفعة أبنائها وموقعهم ، تقلب في مراكز قيادية عدة ، كان دوماً خلالها المحامي الأول، بل المحامي بإمتياز ، يتبنى كل مطلب محق لأم الشرائع التي تفاخر بإنتماء دولة الرئيس المحامي نبيه بري اليها . وإنه لمن دواعي فخر نقابتنا ، أن نذكر بأنه للمرة الأولى في تاريخ مباراة أمناء التدرج الفرنسية جرت المباراة إستثناءً في لبنان خلال الخريف الماضي في موسم المؤتمر الفرنكوفوني وكانت مدعاة فخر لنا ولفرنسا وللناطقين بالفرنسية وقد أرسل نقيب باريس كتاب شكر الى نقابة بيروت حري بأن يعمم نظراً الى ما، تضمنه من ثناء وتقدير وإعجاب بدورها الرائد وبالحدث الذي إحتضنه بنجاح كلي مبدياً بأن بيروت اثبتت انها أم الشرائع بجدارة .
وألقى راعي الإحتفال دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري كلمة برزت فيها المواقف التالية: (اضغط لقراءة نص الكلمة كاملاً) - لا يكفي ارتداء ثوب التدرج وإنما التشبع بنص القوانين والمواثيق والشرائع الدولية وروحها . كما التشبع بروح العدالة الإجتماعية . - على المستوى المحلي إن معايير المهنة باتت تحتاج الى عصرنة عبر تحديث قانون تنظيم مهنة المحاماة . - على المستوى العربي نهدف الى صياغة " قانون عربي أنموذجي لتنظيم مهنة المحاماة " . - على المستوى الدولي لمواكبة التطورات السريعة للعلاقات التجارية والعلمية . - على مستوى المعايير الشخصية بات الوضع يتطلب ترسيخ البناء الأخلاقي – القانوني للمحامي .
اتفق مع الآراء التي سجلها الكثير من أساتذة القانون في مجلة الحياة النيابية الصادرة عن مجلس النواب ، والهادفة الى إصلاح قانون مهنة المحاماة وتطويرها عبر : - تحريك القانون القائم وتطبيقه بجدية وموضوعية . - تحديث مفاهيم المهنة ومرتكزات قانونها المستقبلي عبر رفع مرتبة الشروط الأخلاقية للإنتساب والتشدد في تطبيقها لتقترب من شروط الإنتساب الى جسم القضاء ، ورفع درجة الشروط العلمية للإنتساب والتشدد في إعتماد القواعد المطمئنة للأهلية القانونية . - وضع نظام صارم لتأهيل المتدربين يسمح بالتصنيف في مجموعة إختصاصات . - تحديث نظام التعليم الحقوقي الجامعي وتطويره وحمايته . - إصدار تقنين شامل متكامل لآداب المهنة وقواعد السلوك .
ـ بات الأمر يحتاج في نظري الآن الى مرور الزمن ودخول الألفية الجديدة بكل متطلباتها الى لجنة جديدة تلحظ التطورات الملائمة لمعايير المحامي ، لإقتراح مشروع قانون عصري لمهنة المحاماة ، وأنا من جهتي وباسم مجلس النواب اؤكد سلفاً أن المجلس يأخذ بهذا المشروع بكل جدية .
يبدأ المحامي من : · الوطن ووجوده . · الوطن وحدوده . · والمواطن وحقوقه .
يجب أن يكون دور لبنان كمتحف للتاريخ والتراث الإنساني وكموقع سياحي فريد وأن يكون الدور" جامعة مفتوحة لعلوم الإتصالات والمعلوماتية ". ـ إن الوطن لا زال مهدداً انطلاقاً من حدوده الجنوبية بفعل التهديدات الإسرائيلية وإستمرار إحتلال إسرائيل لأجزاء عزيزة من أرضه ، وفي طليعتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والأطماع الإسرائيلية المستمرة في مياهه بدعم أميركي وبفعل حقول الموت التي تمثلها حقول الألغام ، وبفعل إستمرار إعتقال أو إخفاء مصير العشرات من أبنائه ، وبفعل الموت والدمار اللذين خلفتهما الإعتداءات والإجتياحات الإسرائيلية ، وهو الأمر الذي يتطلب تعويضاً ، وجملة هذه التفصيلات المتعلقة بحروب إسرائيل ضد لبنان تحتاج الى معرفة القوانين الدولية ووضعها موضع التطبيق ، وهذا الأمر لا بد وأن يعتمد أساساً على نقابة المحامين ، التي يجب أن تجد قوس العدالة الدولي المناسب ، وأن تحضر ملفها الإتهامي بهذا الخصوص من أجل ضمان حقوق لبنان التي لا يمكن للقوة الغاشمة التي أثبتت مقاومتنا عجزها أن تستمر في تجاهلها . أضاف : " يبقى في العناوين موضوع أساسي هو المواطن وحقوقه في هذا الإطار بادر المجلس النيابي اللبناني وخلال انعقاد الدورة (43 ) للإتحاد البرلماني العربي الى الدعوة لتشكيل هيئة برلمانية عربية ن من أجل إعداد ميثاق عربي لحقوق الإنسان وقد أقر الإتحاد هذا المطلب . وشكلت اللجنة المختصة ضمن الإتحاد البرلمان العربي . وزارة الخارجية الأميركية وللأسف خصوصاً بعد 11 ايلول أصبحت تنظر الى حق الإنسان من زاوية سياسية لا من زاوية إنسانية على الإطلاق والا فليعطينا هذا التقرير التفسير في ان يستثنى المواطن الأميركي من المثول أمام محكمة الجرائم الدولية استثناء وحيد لهذا المواطن الأميركي في العالم كيف يمكن هذا الأمر . لا زلنا نحتاج الى همة عالية في مجال كفح الفساد والرشوة ، ومن إكتساب الخبرات الى جانب السلطة التنفيذية ، فقد أنضم المجلس النيابي منذ تاريخ 10/12/2002 الى المنظمة البرلمانية العالمية لمكافحة الفساد . الإرهاب عنوان ضاغط على لبنان والمنطقة ، ليس على خلفية الحرب الدولية الجديدة على الإرهاب ، بل لأن لبنان عانى الأمرين من الإرهاب الإسرائيلي الرسمي والمنظم ضد بلدنا بشراً وشجراً وحجراً ، وكذلك لأن لبنان عانى من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإرباك نظامه الأمني بعمليات الإغتيال والتفجير ، وعلى المستويين السياسي والقانوني فإن لبنان يقود حملة من أجل منع الخلط السياسي المقصود بين المقاومة والإرهاب ، ومن أجل من المحاولات الهادفة الى إسقاط حق الشعوب في المقاومة بكل أنواعها للإحتلال والإستعمار والإنتداب والتمييز العنصري ، ومن أجل وضع تعريف دولي واضح للإرهاب .
إختيار لجنة المتدرجين بعدها ، ترأس الرئيس بري ونقيبا المحامين في بيروت ريمون شديد وخلدون نجا لجنة المباراة ، وإختارت االجنة المتدرجين : جهاد مطر عن السنة الأولى ، فياض كامل عن الثانية ، الين الأسطا عن الثالثة أمناء للتدرج .
|
