كلمة الرئيس بري التي القاها ممثله النائب حسن خليل في الإحتفال الذي اقامته الهيئة الصحية في الذكرى الأولى لعدوان تموز تضامناً مع ضحايا القنابل العنقودية

(قاعة الأونيسكو: 8/8/2007)


 

ألقى النائب علي حسن خليل كلمة راعي الاحتفال، وقال:

لقد أثبتت كل الدراسات الدولية ان ثمانية وتسعين بالمئة من ضحايا القنابل العنقودية والذخيرة الانشطارية هم من المدنيين، وباستثناء إسرائيل والولايات المتحدة فإن العالم يندفع بصورة متزايدة نحو خطر القنابل العنقودية، وقد عبر عن هذا الأمر مؤتمر اوسلو، حيث اتفقت 46 دولة على إعلان يطالب بتوقيع معاهدة لحظر هذه القنابل بحلول عام 2008. وعلى نفس الصعيد اتفق ممثلو 70 دولة خلال اجتماع في ليما عاصمة البيرو على الالتزام بحظر تصنيع واستخدام القنابل العنقودية.
وقال: ان لبنان سيبقى يعاني طويلا جراء احتلال مساحات من أرضه بواسطة حقول الموت المتمثلة بالألغام التي لم تسلم إسرائيل خرائطها حتى للامم المتحدة وجراء استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وأضاف : إنني أدعو على المستوى الوطني الرسمي الى جعل هذه القضية اولوية وطنية، خصوصا بعد ان قامت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان بإعادة تفخيخ الحياة المدنية والزراعية في جنوب لبنان والبقاع الغربي بالقنابل العنقودية، حيث تبلغ مساحة الأراضي الملوثة بالقنابل العنقودية سبعة وثلاثين مليون متر مربع. كما أدعو الى التسريع بدفع التعويضات الزراعية للمتضررين، خصوصا ان الأضرار تجاوزت المواسم الى المساحات التي باتت مليئة بالقنابل العنقودية والأجسام غير المتفجرة والتي لا يمكن الاستفادة منها، علما انه استنادا الى مصادر الجيش اللبناني فان عدد الذخائر غير المتفجرة هي احد عشر ألفاً وعدد الألغام التي ما زالت موجودة هي اربعمئة وأربعون ألفاً، سبعة وثلاثون ألفاً منها على الخط الأزرق.
وأكد على وجوب ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية بما يعني مشاركة كل فئة او جماعة أو فرد في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع هو المخرج من المأزق السياسي الراهن. ونقول للجميع ان تجربة التفرد والاستئثار أدت وتؤدي الى التمرد والانتفاضة. وقال: نقول إننا نحتكم الى الدستور ولن نقبل بالتجاوز عليه، لان ذلك يعني تجاوزا على الصيغة وعلى اتفاق الوفاق الوطني.
وختم: إننا نأمل أن يكون الاستحقاق الرئاسي بهذا المعنى الدستوري محطة لاعتراف كل منا بالآخر، وان نتفق على شخص الرئيس الذي سيكون عنوان لبنان غدا، لان الواقع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان لم يعد يحتمل حرق الوقت على النحو الجاري ولعبة الغميضة التي أوقعت الأكثرية نفسها بها، وباتت أسيرة الاستنتاجات المتعلقة بالحروب أو التسويات الإقليمية، حيث ان إخضاع لبنان لتلك النتائج سوف لا يؤدي إلا الى المساس بلبنان الكيان كضرورة لبنانية وعربية ودولية. وعسى ان نزيل العقد العنقودية التي باتت تحكم حياتنا السياسية، وهذا الأمر متوقف على تنازلات متبادلة وعلى السير خطوات متقابلة نحو لبنان.