لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت مشروع القانون المتعلق بالإنضمام الى معاهدة التعاون التي حصلت في شأن البراءات الفكرية ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على قرض من البنك الدولي ب25 مليون دولار المحاكي لجائحة كورونا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة، وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، الياس اسطفان، إبراهيم الموسوي، ندى البستاني، علي عمار، ميشال الدويهي، رامي فنج، عناية عز الدين، قاسم هاشم، طه ناجي، حسن عز الدين، عدنان طرابلسي وبلال عبدالله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- معالي وزير الصحة العامة فراس الأبيض.
- عن وزارة الخارجية المستشار أحمد عرفة، القنصل يوسف جبر، القنصل شانت فارطانيان. 
وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب.
- رئيس مصلحة العمليات في في مديرية الأمن العام حسن حمدان.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739 تاريخ 20/7/2022 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (الإنضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدّلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ 1/10/1997).
والموافقة للحكومة على الإنضمام إلى المعاهدة المذكورة بنسختها المعدّلة بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 يونيه/حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم9903 تاريخ 25/8/2022 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد ـ 19.
 
إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"كان على جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مشروعا قانون، الأول يتعلق بالإنضمام الى معاهدة التعاون التي حصلت في شأن البراءات  الفكرية، ونحن عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ولكن لم نمض الإتفاقية التي تفعل عملنا وتؤمن الحماية لكل شخص لديه براءة إختراع وفي 152 دولة. اليوم بحضور معالي وزير الإقتصاد كان الهدف ان نناقش هذه الإتفاقية ولنرى إذا كنا كلجنة نقر هذه الإتفاقية لأنه في النهاية هناك حماية لمن لديه إبتكارات وبإمكانه تسجيلها وكذلك للمستثمرين ليتمكنوا من حماية أنفسهم إذا كان هناك براءة إختراع. وإذا أقرينا هذه الإتفاقية فهي ستدعم الإقتصاد وتعطي قوة للبنان ولمؤسساته".
 
أضاف: "المشروع الثاني ناقشناه، بحضور وزير الصحة وهو مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من البنك الدولي ب 25 مليون دولار، 91 في المائة، هو قرض والتسعة في المائة عبارة عن هبة. الفكرة ان هذا القرض فيه فترة سماح وندفع فوائد بداية من عام 2026 وينتهي في العام 2036، اي على عشر سنوات بفوائد معدلها حوالى 2,5 في المائة وكالعادة الهدف من القرض هو محاكاة واقع "كورونا" أو أي متحور جديد، لذلك البنك الدولي لديه إهتمام ان يعرض نوعاً من القروض وفي نفس الوقت تنشىء نوعاً من شبكة الحماية والتوعية بإدارة لهذا المشروع على عشر سنوات. وطالب الزملاء النواب واستمهلوا حوالي الأسبوع لدراسته أكثر وقراءته أكثر، مبدئياً لدينا لقاء آخر مع الوزراء المعنيين ونأخذ القرار المناسب".