لجنة الإعلام والإتصالات أوصت بضبط الخطاب الإعلامي بما لا يمسّ بالسلم الأهلي وبالأمن الوطني وناقشت موضوع الإتصالات و"ستارلينك"

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي وحضور السادة النواب أعضاء اللجنة: نقولا صحناوي، قبلان قبلان، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر وسيزار أبي خليل.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- الإستماع من وزير الإعلام على خطة عمله لتنظيم وضبط الخطاب الإعلامي في وزارة الإعلام.
- استكمال البحث مع وزير الإتصالات بموضوع خطته المقبلة لتنظيم قطاع الإتصالات.

 إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
" عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم تناولت فيها العديد من المواضيع وتوقفت عند عدة مسائل. المسألة الأولى تتصل بإنفلات خطاب الكراهية في لبنان، وصدور كلام غير مسؤول عن مسؤولين لبنانيين، وكانت هناك توصية بأكثر من موضوع".

وأكد النائب الموسوي أنه "يفترض بالجهات المعنية بضبط الخطاب الإعلامي، كوزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك القضاء، أن يقوموا بواجباتهم على هذا المستوى لضبط الخطاب الإعلامي بما لا يمسّ بالسلم الأهلي وبالأمن الوطني، ويمنع إثارة الغرائز والنعرات الطائفية وتسعير خطاب الكراهية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ البلد".

وأشار إلى أن "هناك نوعًا من التوصية أيضًا بأن تقوم الجهات المتضررة برفع دعاوى قانونية ضد كل من يثير خطاب الكراهية. نحن لا نتحدث فقط على مستوى وسائل الإعلام، وإنما أيضًا على مستوى أشخاص عاديين يقومون ببث دعايات وإثارة أخبار ونشر أخبار غير دقيقة، وقد تكون مضللة وفيها الكثير من الإفتراء والكذب".

وأضاف: "هذا الموضوع يجب ألا يمر، مع كل الإحترام والتقدير والإحتكام للقانون ولحرية الإعلام. حرية الإعلام يجب أن تكون حرية مسؤولة ضمن القانون، ويجب ألا تمسّ بأساسيات هذا البلد أو أن تتجاوز الخطوط الحمر التي ينبغي علينا جميعًا احترامها".

وتابع: "المسألة الثانية لها علاقة بالإتصالات، وتحديدًا بـ"ستارلينك". يجب أن نؤكد على مسألة أساسية يتوافق عليها الجميع في لجنة الإعلام والاتصالات، وهي أننا نريد أعلى مستوى من الكفاءة لأجهزة الإتصال ولقطاع الإتصالات، ولكن ضمن أمرين، ضابطتين رئيسيتين".

وشدد على أن "الضابطة الأولى هي الموضوع الأمني، بحيث لا يسبب هذا أي نوع من الخرق الأمني والإنكشاف".

وقال: "مع الأسف الشديد، خلال فترة وزارة الإتصالات سابقًا، كان هناك وزير للإتصالات، ونحن كلجنة إعلام وإتصالات تابعنا الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختلفة، أي مع الأمن العام، وأمن الدولة، ومخابرات الجيش، والمعلومات. عندما كنا نجتمع بلجنة الإعلام والإتصالات، كان الكل لديه رأي بأنه ليس هناك أي ضمانة أمنية من الخروقات التي تسبب بها دخول "ستارلينك" إلى البلد. اليوم التقارير مختلفة تمامًا، وهذا برسم كل الأجهزة الأمنية، وبرسم القضاء، وبرسم كل المسؤولين".

وأكد النائب الموسوي أن "هذا الكلام ليس هدفه التحريض على شركة "ستارلينك"، نحن لا نملك مشكلة مع أي أحد، لا مع أي شركة من أي دولة صديقة أو دولة لديها علاقات مع لبنان لكي تستثمر في البلد، والبلد مفتوح لهذا الموضوع، ولكن يجب أن تحتكم لقواعد القانون، وألا تضر بمصلحة لبنان".

وأوضح أن "اليوم اختلفت كل التقارير، وصار هناك موافقة، ولم يعد هناك موضوع أمني في هذا الخصوص، وأن "الجهات الأمنية تتحمل المسؤولية في تغيير موقفها على هذا المستوى، ولكن هذا الأمر لا بدّ أن يدعونا إلى أعلى مستوى من الريبة والشك"، وسأل: "هل هناك ضغوط خارجية من جهات محددة لفرض واقع جديد على لبنان في موضوع الاتصالات؟".

وشدد النائب الموسوي على أن "هناك أمرًا آخر له علاقة بالمردود الإقتصادي، ما هي العوائد التي تتوافر للحكومة والدولة اللبنانية من ستارلينك؟".

وأشار إلى أن "المسألة الثالثة له علاقة بقطاع الإتصالات. اليوم هناك شركات عديدة مهددة، ولديها آلاف العائلات التي تعيش من ورائها، ومئات الموظفين في شركات عديدة، ويصل العدد إلى الآلاف"، مضيفًا: "نريد أن نرى ما تأثير ذلك على المستوى اللبناني. هذه الشركات لديها رخص، ولكن لم تُمنح الفرصة لتجديد وضعها. أنا أتكلم عن الشركات القانونية. لم تُمنح الفرصة لتجديد شبكاتها أو لتعزيز بنيتها بما يتوافق مع التطور التكنولوجي".

وقال: "نريد أن نلتفت إلى هذا الموضوع، وينبغي ألا تُمنح الحصرية لشركة واحدة. يعني، اليوم شركة "ستارلينك" التي يجول مسؤولوها حاليًا على الرؤساء الثلاثة وعلى قطاع الإتصالات، نحن نقول أهلًا وسهلًا بأي شركة، ولكن هل أعطينا فرصة لشركات أخرى، حتى نضمن المنافسة لتعطينا مردودًا أعلى، ونضبط الموضوع الأمني؟".

ودعا "وزير الإتصالات والجهات المعنية إلى التريّث قبل الذهاب إلى إعطاء رخص حصرية أو إلى إعطاء رخص مطلقة على هذا المستوى"، مؤكدًا أنه "ينبغي أن نُفسح المجال أمام المنافسة من شركات أوروبية أو شركات ذات جنسيات أخرى، يمكن أن نضمن أولًا منافسة حقيقية لنحصل على مردود أعلى للدولة، وثانيًا أن نضمن الموضوع الأمني".