الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/9/2014 برئاسة النائب محمد قباني، وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: نواف الموسوي، خضر حبيب، حكمت ديب، علي عمار، عباس هاشم، معين المرعبي ونبيل نقولا.
كما حضر الجلسة:
ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور.
ممثل دار الهندسة-شاعر وشركاه المهندس رياض منيمنة.
مدير عام الطيران المدني بالإنابة دانيال الهيبة.
وذلك لبحث موضوع قطاع الطيران المدني.
-مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
ركزت اللجنة على موضوع سلامة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي إنطلاقاً من تقرير المنظمة العالمية للطيران المدني ICAOO الذي يحدد هذا الوضع بأنه ومنذ سنتين Significant Safety Concern أي "هم ملحوظ على سلامة الطيران". وذلك لا يعود إلى الوضع الأمني في البلاد لكن بسبب سوء الأداء من قبل الطيران المدني خصوصاً وأن المديرية العامة للطيران المدني ملغاة بموجب القانون 481 لعام 2002 دون إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني.
لقد أشار المدير العام للطيران المدني بالتكليف (مركز غير موجود) إلى الاستعانة بخبرة الوكالة الأوروبية للطيران EASA European Aviation Safety Agency.
وقد طلبنا منه نسخاً من تقارير الوكالة المذكورة.
كذلك اطلعنا على تأليف لجنة وزارية منذ سنتين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء المختصين. ولا علم لنا بأن هذه اللجنة اجتمعت، وماذا حصل بالنسبة لمهمتها، وهي تحديث المخطط التوجيهي لقطاع الطيران المدني وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي بسرعة كي يستوعب 12 مليون راكب. فضلا عن مطاري القليعات ورياق.
استمعنا إلى مداخلات دار الهندسة التي أرسلت تقارير متكررة منذ عام 2011 تؤكد على ضرورة القيام بالصيانة اللازمة للمدرج القريب فيما يعود لترسبات المياه وسواها. كما لفتت اللجنة إلى أن مدخول المطار يبلغ حوالي 120 مليون دولار سنوياً تذهب إلى الخزينة، فيما المطلوب أن يذهب قسم منها لتطوير المطار.
ويمكن تلخيص الملاحظات بالآتي:
ملخص المعوقات الآنية والعامة:
1-الكوادر البشرية: نقص حاد في جميع الوظائف وخصوصاً المتعلقة بالسلامة (يوجد حالياً 22% من الموظفين)، علماً أن التوظيف في بعض من المراكز لا يمكن أن يتم دون تعديل الرواتب إطلاقاً (سلامة الطيران /الملاحة/الإطفاء/ الانقاذ وغيرها).
2-تأمين تجهيزات السلامة: هناك تجهيزات ضرورية لا بد من تأمينها فوراً تتعلق بسلامة الطيران ولا تنتظر البيروقراطية الإدارية. ومعظم هذه التجهيزات تعود إلى العام 1997 وبالتالي تحتاج إلى تغيير.
3-أوضاع الموظفين الحاليين: إن ساعات العمل والرواتب تشكل أحد أهم العناصر التي لا تساهم في تفعيل الأداء للحفاظ على السلامة خصوصاً أن ما يشهده قطاع الطيران من تطور وتحديات دولية لا يمكن أن يجابه بالوضع الحالي بتاتاً.
4-وضع الطيران المدني(المديرية): لا يمكن من خلال الأنظمة الحالية للمديرية من إجراء المحاسبة على الشركات العاملة في المطار وخصوصاً تلك التي وقعت عقوداً مع غيرها وتعمل في المطار ويشوبها تقصير أو عيوب. كما لا يمكن للمديرية إتمام واجباتها الإشرافية على الأجهزة الأمنية أو المدنية العاملة في المطار والتي حسب القوانين الدولية تقع المسؤولية عليها وذلك لأنها ليست هيئة ناظمة لحينه (الاستقلال الإداري والمالي؟).
5-الوضع المالي: هناك أمور عديدة تحتاج إلى قرارات سريعة وتؤثر على السلامة، إنما لا يمكن من خلال الروتين الإداري والمالي الحالي القيام بها ومنها تأمين المعدات والاحتياجات الضرورية لتعزيز سلامة وأمن المطار.
6-التجيزات؛
-شاشات الإعلام عن الرحلات الطارئة.
-خطوط السلامة على المدارج والممرات.
-كاميرات المراقبة داخل المطار وعلى حدوده.
-الكونتوارات وجرار الحقائب.
7-الأجهزة الأمنية:
-العناصر البشرية والكفاءات الضعيفة.
-عدم التنسيق السليم فيما بين الأجهزة.
-عدم صلاحية القوانين والأنظمة الحالية لمواكبة المتغيرات في الطيران.
8- تأمين المطار/ومستوصف المطار وعدم تطبيق الأنظمة الدولية فيما يخصها.
9-الأبنية المخالفة في بيروت وحول المطار وبين المدارج وأثرها على السلامة.
10-الطيور والموجات الإذاعية وخطرها على السلامة وعدم قدرة المديرية على مواجتها.
11-ضعف الموازنة وعدم إقرار كلفة الحاجة إلى التدريب المستمر في شؤون السلامة وعدم تفعيل مركز سلامة الطيران كمقرا إقليميا للتدريب بسبب تأخر إنشاء الهيئة العامة.
12-عدم إمكانية السير في مشاريع تحديث وتطوير المطار بسبب أما القوانين أو الكوادر البشرية أو الوضع المالي وخصوصا بما يتعلق بالمنطقة الحرة في مبنى الطيران العام وتطوير المطار وخدماته والمدارج والممرات والإشارات والإنارة عليها.
13-عدم قدرة الطيران المدني على استرداد المساحات أو الهنغارات المعطاة للشركات التي فقدت ترخيصها في المطار، وذلك بسبب الوضع القانوني للمديرية والذي يتطلب قرارات من المراجع القانونية. وكذلك وجوب درس المساحات غير المستفاد منها وكيفية استعمالها.
14-يوجد 4 ماكينات Scanner في المطار منذ عام 2008 لم يتم تركيبها ولقد تمت دراسة هذا الموضوع والمخططات جاهزة للتنفيذ. والمطلوب تأمين الاعتمادات اللازمة وهي حوالى 3 ملايين دولار.
وأعلن النائب قباني ان اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد حوالى أسبوعين لتركز على الخدمات في المطار. وقال: "أليست هذه فضيحة؟".
