الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة ناقشت طلب الحكومة اعتمادا استثنائيا(29/9/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، جلسة ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر، والنواب: احمد فتفت، جورج عدوان، جمال الجراح، غازي يوسف، آلان عون، ياسين جابر، سيمون ابي رميا، غازي زعيتر، عباس هاشم، حسن فضل الله، علي فياض، كاظم الخير، حكمت ديب، نبيل دي فريج، فؤاد السعد، نواف الموسوي وعاطف مجدلاني.
كما حضر مدير المالية العام آلان بيفاني ومستشار وزير المالية لشؤون الموازنة الياس شربل.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول أعمال اللجنة في جلسة اليوم، اعتماد اسثنائي للحكومة حتى نهاية العام 2011 والذي من شأنه أن يسمح للحكومة أن تصرف 8900 مليار ل.ل خارج إطار القاعدة الأثني عشرية، والحكومة تقدمت بمشروع لهذاالغرض لأنه وحتى الآن ليس هناك موازنة حتى يأتي هذا الطلب وفقا للأصول ووفقا للدستور ولقانون المحاسبة العمومية، ولكن هذا المبلغ كبير وقد يرقى الى مستوى نصف موازنة، بحسب ما وصفه الزملاء وهم على حق إذا أخذنا بأرقام العام 2010 وأرقام 2011 وإذا أخذنا أرقام موازنة العام 2005 كانت بحدود العشرة آلاف مليار ل.ل".
اضاف: "لذلك أخذ معنا هذا المشروع كل هذا الوقت، وكنا طلبنا من البداية أولا إلغاء كل صلاحية استثنائية تعطى للحكومة بموجب هذا المشروع، وكان هناك صلاحيات استثنائية معطاة لوزير المال في مراحل سابقة لنقل اعتمادات من باب الى باب، وهذا الأمر غير مبرر ويحتاج الى قانون، وحتى ولو كانت بحاجة الى قانون، فالمفترض أن تكون الإجازة للحكومة، وهذه ألغيت، فلم يعد هناك صلاحيات استثنائية لا للحكومة ولا لوزير المال، وهذا الأمر قد توافقنا عليه جميعا، وأصبح يعود وفقا للأصول وللدستور إذا كان هناك أي تعديل بالتخصيص الذي ورد الى المجلس النيابي يعدل بقانون، والمواضيع الأخرى التي طلبناها هي تبويب كامل المبلغ، وكان بقي في المرة السابقة مبلغ بحدود الفي مليار ل.ل، وهذا أدى الى رفع الجلسة لحله أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي".
وتابع: "اليوم وردنا من وزارة المال جدول كامل يتضمن تفاصيل انفاق هذا المبلغ وهو الآتي:
(ليرة لبنانية)
"رقم الباب" بيان بالأبواب سقف الإنفاق الإجمالي لعام 2011
1 رئاسة الجمهورية 17,592,037,000
2 مجلس النواب 69,279,000,000
3 رئاسة مجلس الوزراء 844,573,884,500
4 المجلس الدستوري 1,660,942,000
5 وزارة العدل 130,133,940,500
6 وزارة الخارجية والمغتربين 150,624,288,135
7 وزارة الداخلية والبلديات 930,335,991,500
8 وزارة المالية 175,153,001,343
9 وزارة الأشغال العامة والنقل 377,747,537,750
10 وزارة الدفاع الوطني 1,683,670,603,000
11 وزارة التربية والتعليم العالي 1,171,676,348,460
12 وزارة الصحة العامة 485,811,894,000
13 وزارة الاقتصاد والتجارة 27,502,943,000
14 وزارة الزراعة 66,178,051,000
15 وزارة الاتصالات 11,361,294,000
16 وزارة العمل 230,606,601,000
17 وزارة الإعلام 28,078,534,000
18 وزارة الطاقة والمياه 13,171,678,000
19 وزارة السياحة 10,565,729,521
20 وزارة الثقافة 27,303,466,000
21 وزارة البيئة 4,451,844,000
22 وزارة المهجرين 7,199,270,000
23 وزارة الشباب والرياضة 10,628,647,000
24 وزارة الشؤون الاجتماعية 147,319,240,000
25 وزارة الصناعة 4,794,369,000
26 الديون المتوجبة الأداء 6,000,000,000,000
27 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 1,400,000,000,000
28 احتياطي الموازنة 269,356,535,000
29 دعم المؤسسات العامة 2,309,000,000,000
مجموع الموازنة العامة 16,605,777,669,709
فقرة ح
1 احتياطي للرواتب والأجور وملحقاتها 650,000,000,000
2 احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويض الصرف 100,000,000,000
3 احتياطي لدعم مؤسسة كهرباء لبنان (عجز الكهرباء) 450,000,000,000
4 احتياطي للضمان الاجتماعي 160,000,000,000
5 احتياطي للنفقات الجارية والنفقات الاستثمارية 401,222,330,291
مجموع 1,761,222,330,291
6 تسديد سلف خزينة 533,000,000,000
واردف: "تضمن هذا الجدول بعض الإيضاحات التي طلبها النواب لأنه وارد كأبواب وليس كفصول، حتى نعرف بعض التفاصيل، علما اننا لا نناقش موازنة، إنما نناقش اعتمادا استثنائيا وللنواب الحق بهذا الطلب ليكون العمل أكثر شفافية لبعض الأمور".
وقال: "على هذا الأساس توافقنا ايضا أن تقوم وزارة المال بتزويدنا غدا بالأرقام المتعلقة برئاسة الحكومة ووزارات العدل، الخارجية والمغتربين، الداخلية، الأشغال، التربية، العمل، الصحة والشؤون الإجتماعية. هذه الارقام كان محجوزة فعليا ونحن هنا لا نتحدث عن مشاريع موازنات انما بأرقام كانت محجوزة فعليا، كالتي تقدمت بها اليوم وزارة المال. هذا الجدول بأرقام بشكل عام وبعض التفاصيل وفقا للاصول وسيطلع عليه الزملاء النواب واذا كان هناك حاجة، لذلك نكون قد توافقنا على اعتبار هذا الموضوع قد انجز في لجنة المال، انما لم ننته اليوم بشكل كامل بانتظار بعض التفاصيل التي ستصلنا غدا مع تعهد وزارة المال بأن تزود لجنة المال بشكل اسبوعي بمعلومات عن طريقة الانفاق وكيف يتم حتى يستطيع المجلس النيابي ان يمارس رقابة مستمرة ودائمة وفعلية لاعتماد استثنائي اعطي في الوقت الذي كان يفترض ان يكون هناك موازنة ويكون من ضمنها".
اضاف:"اعتقد بهذه الضوابط التي وضعتها لجنة المال اليوم تؤكد بما لا يقبل الشك ان مجلس النواب ومن خلال اللجنة متمسك بالسياسة التي ارساها وارستها اللجنة في السابق تتعلق بالحكومة او بوزارة معينة او بفريق سياسي معين، وهي ممارسة طبيعية وفقا للاصول وللدستور وبحسب النظام الداخلي للمجلس ومطلوبة في كل وقت ويتوقف على ذلك كل الانفاق في الدولة بكل وزاراتها واداراتها وقد طلبنا من وزارة المال تخصيص مبلغ 250 مليار ل.ل. من ضمن هذه الاعتمادات الاستثنائية لدفع الاستحقاق وحقوق المالكين والذين استملكت اراضيهم منذ فترة طويلة ومن قبل الدولة ولم يحصلوا على هذه الحقوق وهم حصلوا على احكام بهذا الحق ولم تنفذ وبالتالي لم يقبض هؤلاء حقوقهم وهذا ايضا يعتبر تخصيصا اضافيا يتعلق بحقوق الناس، واعتبرنا اننا انجزنا بذلك عملا ايجابيا وسنذهب الى الهيئة العامة بالتوافق الذي توصلنا اليه اليوم".
وعن موازنة العام 2012 قال النائب كنعان: "هناك موعد دستوري يبدأ في 15 تشرين الاول ويفترض ان تعلن هذه الموازنة من الان حتى بداية العقد التشريعي الثاني الذي يبدأ في اول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الاول، لذلك هذا الموعد لم ينته بعد، ونحن طلبنا من وزارة المال ان يتم احترام المواعيد الدستورية ونكرر الطلب اليوم انه على الحكومة ان ترسل مشروع موازنة العام 2012 في مواقيتها الدستورية، واكرر هذا الطلب الان".
وردا على سؤال قال: "نحن لم نقل ان هناك خطأ في المبلغ الاضافي الاستثنائي، انما قلنا ان هناك خطأ في التقسيم وقلنا كان يفترض ان يعاد توزيع هذا المبلغ بشكل متوازن ومتساو وما توصلنا اليه اليوم هو اطلاعنا على تفصيل هذا المبلغ، كما تم تفصيل عجز الكهرباء، وتم وضع مبلغ احتياطي للكهرباء بقيمة اربعمئة مليار ل.ل. لحجزه اذا كان هناك حاجة له لتغطية العجز في الكهرباء حتى آخر العام 2011، واريد ان اوضح هنا بأن هذه المبالغ ليس بالضرورة ان تنفق كلها وعمليا نحن نعطي الحكومة مجالا ووفقا للاصول ان يكون عندها احتياط واذا لم تصرف فنحن نطلع اسبوعيا على تقارير وزارة المال".
وردا على سؤال آخر حول حقوق مالكي الاراضي المستثمرة من قبل الدولة قال: " نحن لا نضع اي تمييز لهذا الامر وسيتم ذلك وفقا للجدول ووفقا للاحكام النهائية التي تعطي حقوقا للمالكين واعتقد ان مبلغ 250 مليار ل.ل. يجب ان يكون كافيا لدفع هذه الحقوق وتنفيذ هذه الاحكام التي صدرت من اكثر من 15 سنة ولم تنفذ".
وردا على سؤال حول اعتماد الكهرباء قال: "هذا ليس اول اعتماد للكهرباء فالاعتماد الاول صدر فيه قانون خاص وفقا لاقتراح كان تقدم به العماد ميشال عون واستكملته الحكومة بصيغة مشروع قانون".
