الجمهورية اللبنانية
إستقبل الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم، في عين التينة، لجنة الشؤون السياسية والأمنية في مجلس الإتحاد الأوروبي، وتضم سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الإتحاد في بروكسل، برئاسة رئيسها السفير اولوف سكوج وسفير الإتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" الوزير السابق طلال الساحلي والمستشار الإعلامي علي حمدان. وجرى خلال اللقاء عرض للوضع في لبنان والمنطقة.
وأكد الوفد الأوروبي على ان "عنوان الزيارة هو تأكيد ومتابعة دعم لبنان واستقلاله وسيادته واستقراره".
وأبدى الرئيس بري تخوفه من "تداعيات استمرار الأزمة في سوريا على لبنان ودول الجوار كافة"، مكررا تحذيره من "مخطط سايكس بيكو جديد في المنطقة".
وشدد على ان "القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية وان حلها هو المدخل الأساسي للاستقرار في المنطقة بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة".
وفي الشأن اللبناني شكر الرئيس بري للدول الأوروبية دعمها ومشاركتها في قوات "اليونيفيل" في الجنوب "الذي يعتبر أكثر المناطق أمانا وهدوءا".
وأثنى على دور الجيش اللبناني "الذي يعد إحدى أهم المؤسسات التي تصهر اللبنانيين وطنيا"، معتبرا ان "مساعدة الجيش هي مساعدة لبنان وان مستقبل لبنان هو في مساعدة الجيش".
وأعرب بري عن اطمئنانه "لوضع الإقتصاد اللبناني ونهوضه ولإمكانية استيعابه للاستثمارات على الصعد كافة"، منوها "بالفرص القادمة والواعدة في القطاع النفطي".
من جهة أخرى أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس سعد الحريري معزيا بوفاة جدته. واستقبل ظهرا نقيب المحامين السابق عصام كرم.
كما استقبل الرئيس بري بعد الظهر، وفدا من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار.
واعلن الوفد في بيان وزعه عقب اللقاء، أنه سلم رئيس المجلس "المذكرتين اللتين رفعتهما الهيئات، إلى كل من وزيري المال محمد الصفدي، والإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، ورئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب نبيل دو فريج واعضاء اللجنة من السادة النواب".
وجاء في البيان: "أشادت الهيئات الإقتصادية خلال اللقاء بمواقف الرئيس نبيه بري الوطنية، مثمنة الدور الوفاقي الذي يلعبه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان والمنطقة، معتبرة أن لبنان في ظل هذا الظرف الداخلي والخارجي المعقد، أحوج ما يكون إلى سياسيين من أمثال الرئيس بري الذي شكلت خطاباته الأخيرة ولا سيما في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر صمام أمان لتحصين الساحة الداخلية من الفتنة والإقتتال.
في المقابل، وإذ جددت الهيئات الإقتصادية بعد اللقاء، تأكيدها على أنها ليست ضد الحقوق المشروعة والمكتسبة للعمال لتحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، أعلنت في الوقت ذاته أنها ضد أي زيادة وهمية لا تحقق أي تطلعات للعمال، وتؤثر بالتالي على الإستقرار الإقتصادي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين الرازحين في الأساس تحت أعباء معيشية ضاغطة، مثمنة في هذا الإطار، وقوف الرئيس نبيه بري إلى جانب الإقتصاد والإقتصاديين، معلنة أن ما أعلنه بشأن رفضه الزيادة الملحوظة للرؤساء والنواب والوزراء في مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرته الحكومة، يعد أمرا في غاية الإيجابية ويمثل أرضية صالحة يمكن البناء والتأسيس عليها، لإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة الإقتصادية المستجدة.
