19-4-2008(3)

أوفد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري السبت 19/4/2008 النائب علي حسن خليل والقيادي في حركة " أمل" الأستاذ أحمد بعلبكي لزيارة رئيس تيار المردة معالي الأستاذ سليمان فرنجية في بنشعي وحضر الإجتماع عن التيار المحامي يوسف فينيانوس إثر اللقاء، وضع معلي الأستاذ فرنجيه الزيارة «في إطار لقاء الحلفاء والأصدقاء في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، لافتاً الى ان وجهات النظر كانت متطابقة،

 وقال: "شمل الحديث قانون الانتخاب والمبادرات، ولا سيما مبادرة الرئيس بري المطروحة، وكل مبادرة يقوم بها الرئيس بري نحن ندعمها. إن المعارضة لن تتخلى عن ثوابتها وهي ليست الفريق المعرقل، لا بل إنها فريق يطالب بحقوقه وبحقوق نصف الشعب اللبناني على الأقل. "
وأضاف: "إن كل تجاوب من الفريق الآخر سيقابل بتجاوب من قبل المعارضة، المعارضة أعطت الكثير من التنازلات وبات الناس والحلفاء يسألون لماذا تقديم كل هذه التنازلات فيما الاخصام يقولون قدمتم كل هذه التنازلات ولم تبق إلا الرئاسة فاعطونا اياها»، مضيفاً إن كل التنازلات التي قدمتها المعارضة هي لتبرهن انها فعلاً مع الحوار وهي معارضة بناءة ومع الوفاق في هذا البلد وحريصة عليه. "
ودعا الأستاذ فرنجيه قوى الأكثرية لوضع تصورها حول القانون الانتخابي من اجل مناقشته، مطالباً إياهم بتنازل ولو صغير من اجل حل المشكلة.
وحول نقاط الالتقاء بين مبادرته ومبادرة الرئيس بري قال فرنجية: "الرئيس بري تبنى مبادرتي، وهذا استراتيجي للمبادرة التي طرحتها ولكن هذه المبادرة هي كما يقول المثل «لحاق الكذاب لباب الدار»، لذا الى اين يريـدون ان يذهبوا، فإذا تم رفـض هـذه المبادرة فمعنى ذلك أنهم فعلاً هم الذين لا يريدون رئيساً للجمهورية وليس نحن. "
وقال:" إن الرئيس الحريري وقبل استشهاده بنصف ساعة كان يقول نحن نسير بقانون الـ,60 ويومها كان الخلاف على تعديل في منطقة بيروت، وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله يقول يومها «نمشي بهذا القانون» واليوم هم يقولون لا.

 نحن لا نقول لهم شيئاً نحن مع هذا القانون وليعطونا القانون الذي يطرحونه عساه يعجبنا ونمشي به وليس عندنا مشكلة. "
 

بدوره أكد النائب علي حسن خليل التواصل الدائم مع الأستاذ فرنجية، «الذي هو ركن أساسي من أركان المعارضة وأركان العمل الوطني»،

 وقال: "كان الاجتماع فرصة للتباحث حول النقاط التي تشكل تحدياً أمام اللبنانيين وأهمها استمرار الأزمة السياسية، التي برهنت الأيام أنها مستمرة بفعل تعنت فريق الأكثرية وعدم تسهيله أو تقديمه أي دعم للمبادرات التي أُطلقت على مدى الأسابيع والأشهر الماضية. "
وقال: "للأسف ما لمسناه أيضاً على لسان مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ولش يؤكد ان هناك تجاوزاً للمبادرة العربية القائمة على سلة حل متكامل، منها انتخاب رئيس للجمهورية يتوافق عليه، الى الحكومة وقانون الانتخاب، والواضح ان هذا الموقف يبرهن رفض الأكثرية للبحث في قانون انتخابات جدي يحقق الاطمئنان لعموم اللبنانيين، وبشكل خاص المسيحيين، وكمعارضة وطنية هذا الأمر موضع اتفاق تام مع الوزير فرنجية، وقد قدمنا طرحاً يقوم على تبني المطلب التاريخي للمسيحيين وللبطريرك الماروني وهو قانون ,1960 ومع هذا نحن منفتحون في إطار المبادرة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري لسماع أي طرح جدي من قبل «قوى 14 آذار» يقدم للنقاش ربما يحقق نفس الغاية وهي شعور المسيحيين تحديداً وكل اللبنانيين بالاطمئنان الى مستقبلهم الذي يصنعه قانون انتخابات حقيقي وجدي، يساهم في حل كل المعضلة السياسية القائمة في البلد منذ عقود حتى اليوم، وبالمقابل نحن قلقون من ان أركان «قوى 14 آذار» والأركان الأساسيين الذين بنوا زعاماتهم على قاعدة قوانين مجحفة بحق اللبنانيين، يريدون ربما استمرار القانون الحالي الذي هو قانون عام 2000 والذي نجدد رفضنا له باعتباره قانوناً لا يلبي طموحات كل اللبنانيين.

وعن المبادرات الخارجية والتدخلات الأميركية قال :" هذه التجربة كررت سابقاً وأثبتت الأيام ان لا حل فلا بإدارة اللبنانيين ، وكال تدخل لا يخدم إلا مصالح الدول الكبرى التي عندها " أجندة مختلفة تتعلق بوضع المنطقة ككل. فالأميركي اليوم مهتم بالعراق وفلسطين وأفغانستان وأولوياته بالتأكيد تختلف عن مصلحة اللبنانيين الذين عليهم ان يتفاهموا ويفهموا ان العودة الى التنازلات التي تكلم عليها معالي الوزير فرنجية آو تقدم خطوة الى الأمام لملاقاة المعارضة هو الحل الوحيد والأفضل من كل الدعم الخارجي بما فيه الدعم الأميركي".