أصدر
رئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار الاثنين 8/8/2005 بياناً أعلن فيه توقف
الأعضاء المنتهية ولايتهم عن ممارسة عملهم في خطوة جماعية جريئة تفادياً للدخول في
أزمة سياسية لا سيما بعد انتهاء ولاية رئيسه القاضي أمين نصار ونائبه القاضي مصطفى
العوجي، وسليم جريصاتي، والقاضي حسين حمدان، والقاضي فوزي أبو مراد. وبالتالي فقد
المجلس نصابه بانتظار استكمال تعيينات الحكومة، وكان مجلس النواب عيّن حصته فعمد في
جلسة 26/1/2005 إلى انتخاب القضاة نصري لحود وحسن الحاج وأمين حمود من دون أن
يقسموا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وبقي على الحكومة أن تعمد إلى تعيين
عضوين جديدين يكتمل بهما النصاب القانوني للمجلس الدستوري.
نص
البيان
"
توقف أعضاء المجلس الدستوري، المنتهية ولايتهم عن أداء مهامهم، وحث السلطات المختصة
على تفادي الفراغ الدستوري، وإبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس
مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 250/93
وتعديلاته. صدر قرار المجلس الدستوري الأخير رقم 1/2005 بإبطال القانون الرقم
679/2005 الذي فرض على المجلس تأجيل النظر في المراجعات المقدمة إليه "ريثما يتم
استكماله"، فكرس المجلس الدستوري في قراره هذا كيانه واختصاصه كسلطة دستورية مستقلة
خاضعة كسواها من السلطات الدستورية لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية ومنها على
الأخص مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والذي يقوم عليه نظام الدولة الدستوري
السياسي.
وبما ان من ائتمنهم الدستور على أحكامه ومبادئه لاذوا بالصمت، وبموجب التحفظ طوال
ولايتهم وممارستهم لمهامهم ونطقوا من خلال قرارات المجلس فقط، وهم الحريصون، بل
الأكثر حرصاً، على هذه السلطة العليا التي أعطوها حقها كاملاً في الريادة العلمية
والحياد المطلق والتجرد والترفع عن التجني، وهم من أبناء العدالة أفنوا زهرة عمرهم
في القضاء أو مارسوا المحاماة ـ الرسالة أو التعليم العالي مفاخرين بنتاج جهدهم
وفكرهم ومنعة أخلاقهم ورفعة مقامهم لدى أترابهم والناس، وبما أن صدور قرار الإبطال
أعلاه الذي يعتز المجلس به، لا يعفي، ولا يجب أن يفهم انه يعفي، مجلس الوزراء من
المبادرة إلى التعيين، ذلك أن الأعضاء المنتهية ولايتهم، وعلى رأسهم رئيس المجلس،
يتمسكون أشد التمسك بالطابع المبدئي والعام للقرار أعلاه ويرفضون المساس به والنيل
من وهجه وومضته وتجبيره لأهداف خاصة بعيدة كل البعد عن مرتكزاته الدستورية وأهدافه
السامية.
وبما ان الأعضاء المنتهية ولايتهم يحرصون، في الوقت ذاته، على تفادي دخول البلاد في
أزمة سياسية حادة هم براء منها،ويغلبون اعتبارات الصالح العام على ما عداها، لذلك،
يعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار والرؤساء المنتهية ولايتهم في هيئة
المجلس الحالية نائب الرئيس مصطفى العوجي، وعضو المكتب حسين حمدان، وفوزي أبو مراد،
وسليم جريصاتي، انهم سيتوقفون اعتباراً من اليوم الواقع فيه 8 آب 2005 عن أداء
مهامهم في المجلس الدستوري حثاً للسلطة المختصة لاستكمال تعيين البدلاء دون إبطاء
منعاً لحدوث أي فراغ دستوري في هذه السلطة الدستورية العليا، وقد حال دونه الأعضاء
المنتهية ولايتهم بسبب تقاعس المراجع المختصة بالتعيين، وحيث لا يمكن أن يسأل عن أي
فراغ بعد اليوم من إصدار القرار المبدئي أعلاه، وحرص على تنزيهه بالخطوة الحالية من
أية طموحات شخصية أو أهداف لم تخطر يوماً في بال الحكماء".
الرئيس بري أشاد بخطوة المجلس الدستوري الحكيمة
أشاد
الرئيس نبيه بري بهذا القرار، معتبراً "أن قرار التوقف هذا دليل احترام المجلس
الدستوري للرغبة النيابية في استكمال المجلس، وان كان هذا الأخير قد ارتأى عدم
دستورية القانون رقم 679". وأيد الرئيس بري هذا المنحى، مؤكداً مرة أخرى على مجلس
الوزراء ضرورة تعيين العضوين للمجلس الدستوري هذا الأسبوع.
وقال
الرئيس بري: "ان محاولة الهروب إلى الأمام بتطيير المجلس الدستوري أو القانون الذي
نص على إيجاده، هو أمر فيه خطورة كبيرة على إدعاء الركون إلى دولة المؤسسات نحذر من
الانزلاق إليه".
وكانت
الأمانة العامة لمجلس النواب تبلغت نص البيان المذكور.
الجمهورية اللبنانية
