خطاب الرئيس بري 12/1/2005

هناك هجوم منظم على نبيه برّي ينطلق من قضية قانون الانتخابات النيابية ومن قانون العفو عن د. سمير جعجع.

لقد تصاعد هذا الهجوم تدريجياً منذ شهرين وصولاً الى منتصف هذا الأسبوع مع ما شهدناه من محاولات متنوعة لغسل الأيادي من المسؤولية على مستوى الحكم والحكومات ومختلف الشخصيات في الموالاة والمعارضة مع الإشارة الى انه بعد جلسة الثقة بالحكومة لم يبق هناك موالاة ومعارضة حيث وضع الجميع أصواتهم في نفس صندوق الفرجة.

نحن نرى ان هذا الهجوم يحاول إيجاد مذنب لتحميله مسؤولية حالة العجز السياسي الكامل التي تسود في لبنان وبالتالي اغتيال هذا المذنب سياسياً ومن ثم جسدياً وكأنه لا يكفي لبنان كارثة اغتيال الرئيس الحريري.

إنني أرى في هذا الهجوم محاولة لاغتيالي سياسياً إذا لم اقل أكثر والسبب هو أنني لا اريد ان امثل ادوار الآخرين وان آخذ بيد المجلس النيابي ليتولى المسؤوليات نيابة عن مؤسسات الدولة وأدوارها من منطلق إيماني بالنظام البرلماني الديموقراطي ورفضي للنظام ألمجلسي كما للنظام الفردي.

لقد أوصلت الحكومات السابقة البلد الى حافة الاستحقاق الوطني المتمثل بالانتخابات النيابية ثم أرسلت مشروع قانونها على أساس القضاء لأنها لا تريد الإخلال باتفاقيات جانبية وأودعت تلك الحكومة مشروعها واستراحت وأراحت ثم دخل البلد فصلاً جديداً للتكليف دون تأليف وصولاً الى الحكومة الحالية التي رأت ان دورها يقتصر على آلية إجراء الانتخابات في مواعيدها ملقية على عاتق المجلس النيابي مسؤولية قانون الانتخابات فهو إما ان يقر قانوناً جديداً أو أنها ستجرى الانتخابات على أساس القانون السابق.

ان الجميع يعرف:

      أولاً ـ أنني وكتلة التنمية والتحرير نرفض مشروع إجراء الانتخابات على أساس القضاء ونحن طرحنا مشروع المحافظة مع النسبية بما يعني أننا نعتبر أن قانون الألفين يمثل بالنسبة لنا وللجميع ما يمكن وصفه بأن آخر الدواء الكي.

      ثانياً ـ لقد انعقدت اللجان النيابية المشتركة لتناقش مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة السابقة ولكن جرى تطيير النصاب من قبل الذين يتباكون على قانون العام 1960 والذين نسأل الله ان يمكن غبطة البطريرك صفير من الاستماع الى اعترافهم ذات اليوم.

ونحن رغم حرصنا على سر الاعتراف

إلا أننا لا نكشف سراً إذا قلنا ان في الزملاء النواب وفي الطامعين الى النيابة من يقدم مصلحته على مصلحة الناخبين.

لذلك ومن منطلق حرصي على الدستور وعلى المؤسسات وأدوارها لا يمكنني اخذ المبادرة والتصرف كنظام مجلسي وإقرار القوانين وتوقيعها وإصدار مراسيم تطبيقها بالنيابة عن الحكومة وإداراتها.

لقد أصر الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها ووضعنا أمام خيارات أحلاها مر ولا تخدم مستقبل الانتقال بلبنان من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة حيث لم يعد بالا مكان أكثر مما كان.

بالنسبة الى قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع فإنني ربما أكون آخر شخصية سياسية إلتقاها قبل إيداعه السجن وقد قلت لزوجته يوم التقيتها للمرة الاولى أنني أنا نبيه برّي سأتدخل شخصياً لاطلاقه إذا ثبتت براءته من جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة.

وفي اللقاء الثاني ثبت عندي ان الدكتور جعجع موقوف سياسياً ولسنا نحن القضاة ولا المحامين ولا الجلادين في هذه القضية.

في الأسابيع الأخيرة انتبه الكثيرون إلى مسؤوليتهم تجاه تلك القضية وكذلك إلى الاستثمار عليها انتخابياً وسياسياً.

بالنسبة إلينا الحرب الأهلية انتهت ونحن نريد تسوية كل القضايا وكل ما أريده هو أن لا أتجاوز على آل كرامي ودورهم وتاريخهم الوطني في حين قدم الوزير فرنجية مشكوراً كل التنازلات الوطنية المطلوبة.

يبقى ان المجلس النيابي سيختم ولايته بإصدار القانون الذي يتيح تحرير الدكتور جعجع ويغلق عدداً من الملفات.

تبقى مسألة عودة العماد عون اليوم.

نحن أساساً وقفنا ضد مشروع المنفى الذي اختاره أو اختاروه له وفي كل مناسبة كنا نقول أن لبنان يتسع لكل أبنائه وان مكان ومكانة العماد عون محفوظة والحمد لله أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى قانون بل إلى كف ملاحقة القضاء والأجهزة التي تحررت اليوم من حكومات الظل الأمنية.