ندوة الصحة العامة

رعى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي الاثنين 6/8/2001 أعمال ندوة الصحة العامة التي أقامتها لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي U.N.D.P. حول التوجهات العامة لرسم سياسة صحية في لبنان. وذلك في مبنى المجلس النيابي.

وحضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة النواب: انطوان خوري، انطوان حداد، أحمد فتفت، قيصر معوض، غطاس خوري، باسم يموت ومسعود الحجيري، وحشد كبير من المسؤولين في وزارة الصحة.
كما حضر الجلسة ممثلون عن وزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الإنماء والأعمار، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والجامعات اللبنانية واليسوعية والأميركية والبلمند والكسليك. وكذلك حضر ممثلون عن نقابات الأطباء والصيادلة وطب الأسنان ومستوردي الأدوية وأصحاب المختبرات، والتمريض، والمستشفيات الخاصة، ومصانع الأدوية، والمستشفيات الحكومية والطبابة العسكرية، وتعاونية موظفي الدولة، والجمارك، والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام والصليب الأحمر والقطاعات الأهلية ومنظمة اليونيسف وعدد من الخبراء.
 

وقد بدأت جلسة الافتتاح التي عقدت في القاعة العامة في مجلس النواب عند العاشرة والنصف صباحاً، وألقى خلالها الرئيس برّي كلمة للمناسبة. كما ألقى كل من وزير الصحة سليمان فرنجية ورئيس لجنة الصحة الدكتور عاطف مجدلاني، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور حبيب العتيري كلمات أيضاً عن الصحة والسياسة الصحيّة.
 

وبعد الجلسة الافتتاحية، عقدت جلسة العمل الأولى وجرى النقاش حول المستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة الضامنة والدواء. وفي الجلسة الثانية جرى النقاش حول التعليم الطبي والصحي والوقاية الصحية والخريطة الصحية التي كان قدم عضو لجنة الصحة انطوان حداد مداخلة حولها.

أما في جلسة الافتتاح، فقد تحدث مدير عام مشروع الأمم المتحدة للإنماء في مجلس النواب إيلي خوري.
 

ثم أعطيت الكلمة إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي. (اضغط لقراءة نص الكلمة )

ثم ألقى النائب الدكتور عاطف مجدلاني كلمة قال فيها:

 "هذه الندوة المنعقدة اليوم برعايتكم هي ثمرة جهود امتدت على مدى ثلاثة اشهر، شارك فيها إلى جانب نواب لجنة الصحة النيابية، اكثر من مائة مسؤول من الإدارات العامة، بأطرافها المعنية جميعاً، ومن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعقدوا خلالها ندوتين تمهيديتين لهذه الندوة العامة واكثر من عشرين اجتماعاً تحضيرياً متخصصاً".
وقد اعتمدت لجنة الصحة النيابية هذا الأسلوب بالعمل اقتناعاً منها بضرورة أن تبدأ ورشة التفكير حول قضية الصحة من اللقاءات التحضيرية والتمهيدية لتؤسس على نتائجها صياغة التوجهات العامة التي تتم مناقشتها اليوم، وفي حضور جميع المعنيين بالشأن الصحي في لبنان. وهكذا توفر للجنة هائل من الإحصاءات والمعلومات والآراء ووجهات النظر، التي استندت إليها في إعداد وثيقة " التوجهات العامة لرسم سياسة صحية في لبنان " محور ندوتنا هذه.
وتهدف هذه المعالجات إلى ترشيد الانفاق الصحي العام والخاص مما يسمح بتوفير الضمان الصحي لجميع اللبنانيين في مدى منظور. ولبلوغ هذا الهدف، رأت اللجنة والمشاركون في اجتماعاتها أن تعتمد التوجهات الاستراتيجية التالية :

ـ إقرار سياسة صحية تشمل جميع القطاعات الصحية.
ـ بناء قدرات الإدارة الصحية لتتمكن من تنفيذ السياسة الصحية.
ـ تفعيل دور القطاع الصحي العام ليؤدي دوره القيادي في العملية الصحية.
ـ توفير الضمان الصحي لجميع المواطنين.
ـ تخفيض فاتورة الدواء.
ـ تعزيز الوقاية الصحية.
ـ تنظيم التعليم الطبي والصحي.
ـ إعداد خريطة وطنية شاملة للخدمات للصحية.

ثم ألقى وزير الصحة سليمان فرنجية كلمة قال فيها:

 "علينا أن نعد خريطة صحية جيدة، نصطدم بالواقع القائم على الأرض، نضع سياسة استشفائية جيدة فنصطدم بهذا الواقع، وكذلك نضع سياسة دوائية، فنصطدم بالواقع".
نحن في وزارة الصحة نتصرف من خلال التعاطي مع الواقع القائم على الأرض .لذلك عند وضع سياسة صحية يجب اخذ الواقع القائم في هذا البلد بعين الاعتبار، ومن خلاله يمكن إعداد دراسة تراعي الواقع وتحفظ مصالح الدولة.
أضاف : سأتحدث عن مواضيع طرحت، موضوع الضمان الاجتماعي، فلماذا لا يشمل جميع المواطنين ؟.
وقال : المشكلة اليوم قائمة، والحل ان تؤخذ ضريبة غير مباشرة بدل الاستشفاء.
ومنها يغطي الضمان استشفاء المواطنين، وبذلك يكون بدل الضمان مستوفى من ضريبة معينة، ولا أدري اذا كان الشعب ما زال يحتمل الضرائب.

أولاً هناك تضخم في عدد المستشفيات، هناك اليوم نحو 170 مستشفى في البلد.
أضاف : "نحن نرى من بديهيات الأمور، أن تخفيض الفاتورة الصحية يأتي بتخفيض عدد المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة".
أضاف : "لدى الوزارة 18 مركزاً لجراحة القلب المفتوح والخير لقدام، وأن لبنان بحاجة إلى ستة أو سبعة مراكز".
أضاف الوزير فرنجية : "أنا أتصور أن مكتب الدواء عملية ضرورية جداً.
وقال الوزير فرنجية : "أن المستشفيات الحكومية أنشأها مجلس الإنماء والأعمار، ونحن لا علاقة لنا فيها كوزارة لتشغيلها، علماً أن وزارة الصحة غير مسؤولة عن عدم تجهيزها، لذلك اتخذت قراراً بعدم تعيين أي مجلس إدارة لأي مستشفى قبل تجهيزه بالكامل للعمل".

ثم أعطيت الكلمة لممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور حبيب العتيري الذي قال:

بدأت منظمة الصحة العالمية نشاطها في لبنان منذ أكثر من 40 سنة بدون انقطاع والمنظمة لها أربع مهام رئيسية :

1 ـ إعطاء المشورة على الصعيد العالمي في ما خص المجال الصحي.
2 ـ وضع معايير صحية عالمية.
3 ـ التعاون مع الحكومات لدعم البرامج الصحية الوطنية.
4 ـ تطوير التقنيات، المعلومات والمعايير الصحية ونشرها.

أضاف : تم فتح مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان في أوائل الخمسينيات، وفي هذه المرحلة، تلعب منظمة الصحة العالمية دوراً ريادياً في كافة المجالات الصحية ان عبر التنسيق الدائم مع باقي منظمات الأمم المتحدة وخاصة " اليونيسيف " وجميع المعنيين في القطاع الصحي، أو عبر التعاون المستمر مع وزارة الصحة، وزارة التعليم وعدة وزارات أخرى لأن مسؤولية الصحة هي مسؤولية كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية ولكن الإنسان هو المسؤول الأول عن صحته.
 

حالياً تقدم منظمة الصحة العالمية في لبنان دعماً تقنياً واستشارياً ومادياً وإدارياً لعدة مشاريع مشتركة مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ومع المنظمات الدولية أهمها :

1 ـ على صعيد السياسات الصحية.
2 ـ برنامج الرعاية الصحية الأولية ويشمل :

      ـ تطوير نظام المعلومات الصحية.
      ـ مشروع لتطوير 30 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في كافة المناطق اللبنانية بدعم من البنك الدولي.
      ـ مشروع التنمية الصحية في منطقة بعلبك ـ الهرمل والذي تم إعداده عام 1998 يهدف إلى تقوية الإدارة الصحية

       الأساسية في المنطقة وإلى تقوية الإدارة الصحية المحلية في ما يتعلق بالبرمجة والتقييم كما المراقبة والتثقيف

       الصحي.

بعد انتهاء أعمال الندوة، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني:

"عقدت لجنة الصحة النيابية ندوتها النهائية حول القطاع الصحي اليوم برعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحضور وزير الصحة سليمان فرنجية وحشد تجاوز الـ 120 ممثلاً لجميع القطاعات الأهلية والمدنية والإدارات العامة والمنظمات الدولية.
وقد جرى البحث في الوثيقة التي أعدتَها لجنة الصحة النيابية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والتي وضعتها بعد جهد استمر 3 أشهر انعقد خلالها 20 اجتماعاً وندوتان فرعيتان انتهت إلى وضع هذه التوجهات التي تطال المحاور التالية وهي: