رعاية افتتاح الندوة البرلمانية – الأهلية المشتركة

رعى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي قبل ظهر الخميس 15/ 11 /2001 في القاعة العامة للمجلس النيابي، الندوة البرلمانية – الأهلية المشتركة حول " الحكمية السلمية والتنمية المستدامة في الوطن العربي "، ممثلاً بنائب رئيس المجلس الأستاذ ايلي فرزلي. ومشاركة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية ـ الاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا " الدكتورة ميرفت التلاوي، ومدير الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية الدكتورة فاطمة الملاح، والمدير العام والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا الدكتور محمود عبد الرحيم، وحشد من ممثلي الهيئات الرسمية والأهلية المعنية والمنظمات الإقليمية ذات الشأن.

واستمرت أعمال الندوة يومي الخميس والجمعة 15-16/ 11 /2001 بالتعاون والتنسيق بين مجلس النواب ووزارة البيئة والاتحاد البرلماني العربي ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والهيئة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا، وجمعية منتدى الحوار البرلماني ومركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك ـ الباني.

وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس منتدى الحوار البرلماني غسان صيَاح كلمة أكد فيها على أهمية المساندة البرلمانية العربية التي يقدمها مجلس النواب اللبناني والاتحاد البرلماني العربي، والشكر الخالص لدولة الرئيس نبيه برّي الذي سهل على الدوام وأتاح مشاركة كل المعنيين.

وبعد ذلك ألقى نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي فرزلي كلمة رئيس المجلس الأستاذ نبيه برّي  :

استهل الأستاذ فرزلي كلمته بالترحيب بالمشاركين ثم أبدى حرص المجلس النيابي اللبناني على المشاركة الفاعلة في قمة التنمية المستدامة وذلك تعزيزاً للتعاون العربي ـ الإقليمي.
 

وتحدث عن مخاطر بيئية يتعرض لها لبنان ومن هذه النماذج :
تقليص مساحة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مساحات إسمنتية.
مخالفة الشروط الصحية في البناء.
تشويه المواقع الطبيعية والأثرية.
عشوائية شبكات الطرق والنقل.

وافترض الأستاذ فرزلي عدة حلول للوصول إلى بيئة نظيفة، يجب أن تشمل :

1. تركيز الصناعة في مناطق صناعية.

2. توسيع المساحات الزراعية والحرجية.

3. وقف كل أنواع الاعتداء على رمال الشواطىء.

4. بناء شبكات للصرف الصناعي والصحي بشروط عصرية دولية.

5. منع أي اعتداء يلحق الضرر ويشوه الطبيعة.

6. وضع مخطط سكاني متوازن يرتكز على التنمية الريفية لتخفيف الأعباء عن المدن.

ان المجلس النيابي معني بشكل أساسي بتطوير قانون البناء يركز على مخططات التنظيم المدني ويساعد على حماية البيئة.
وقال : ان أجيال الشباب في لبنان والعالم العربي يجب أن يتحولوا إلى شرطة بيئية متطوعة، وإدماج المرأة في مشاريع برامج لمعالجة التدهور البيئي.
ودعا إلى :

أولاً : إلى دعم المبادرات الحكومية والأهلية العربية، عبر إنشاء لجنة لجنة بيئة متخصصة في إطار الاتحاد البرلماني العربي.

ثانياً : إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي الجادة في مشروعات التنمية.

ثالثاً : إلى إدارة بيئية جادة للمشاريع ومصادر البيئة.

رابعاً : إلى إدخال البعد البيئي في مراحل التعليم

خامساً : إلى ملائمة العصر عبر إدخال التكنولوجيا الملائمة بيئياً " خصوصاً في مجالات : إقلال النفايات وتدويرها، التكنولوجيا الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتكنولوجيا الاستخدام الأكفأ للمياه.

ثم أسهب الأستاذ فرزلي في شرح انتهاكات إسرائيل لبيئة لبنان بحراً وبراً وجواً عبر الحروب التي شنتها عليه مما شكل لبنان أنموذجاً للبلدان التي انتهكت بيئتها .

وأضاف:" الثروات الحرجية للجنوب اللبناني كانت موقعاً للرماية الإسرائيلية بمختلف أسلحة الجو والبر بما فيها المحرمة دولياً.
أكثر من مئة وثلاثين ألف لغم إسرائيلي مزروعة في أرضه، وهو أمر يمنع استخدام مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، ويهدد يومياً حياة المواطنين اللبنانيين.
رمي نفايات كيماوية وسامة في المياه الأقليمية اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي.
قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل الخامس والعشرين من أيار 2000 بتركيز قصفها بالقنابل الضخمة على مناطق متنوعة سمم التربة وأحدث تشققات جوفية أدت إلى تسرب مجمعات مائية.

سرقة العدو للثروات الوطنية التي تجلت في نفط سيناء، واستثمار الموقع السياسي والموارد الطبيعية للجولان ومزارع شبعا، والمياه الجوفية لفلسطين والاستيلاء على الأراضي الخصبة وعمليات اقتلاع للمزروعات من أملاك الفلسطينيين وتهديد وسائل رزقهم.
استخدام إسرائيل مساحات في فلسطين كمدافن للنفايات السامة.
الاعتراف الإسرائيلي بامتلاك قنابل نووية، الأمر الذي يحكم المنطقة بالرعب".

وتحدث وزير البيئة الدكتور ميشال موسى أمام الندوة، فقال :

في صيف 1992، تبنت قمة الأرض في ريو دو جانيرو – أي 179 دولة – السعي نحو تنمية مستدامة، عبر إيجاد توازن لحاجات الأجيال الحاضرة والمقبلة، على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال بناء شراكة عالمية بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية من جهة، وبين الحكومات وقطاعات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وقد شاركت الحكومة اللبنانية في هذه القمة، وأنشأت وزارة البيئة بموجب القانون الرقم 216 تاريخ 2 نيسان 1993، كي تكون الجهاز الرسمي المسؤول عن صوغ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
ولم تنسى الوزارة هدف قمة الأرض، بل أعدت مشروع إطار للاستراتيجيات البيئية، بدعم من البنك الدولي وبرنامج المساعدات التقنية البيئي للمتوسط METAP.

وكذلك شاركت في التوقيع على اتفاقات دولية انبثقت عن قمة الأرض 1992، كاتفاقات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. والتزاماً لبنود هذه الاتفاقات، عملت الوزارة ولا تزال على تنفيذ مشاريع عدة، تلاقي دعماً مالياً وتقنياً من هيئات ومنظمات دولية، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الدولي والصندوق العالمي للبيئة GEF وغيرها.
ورغم كل الصعوبات، حقق لبنان تقدماً في مجال التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية. وقامت وزارة البيئة بتشجيع الجمعيات الأهلية البيئية وتفعيل دورها، فخصصت لها مساعدات سنوية من موازنتها لتنفيذ مشاريع ونشاطات باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة.
وتجلت هذه الشراكة في إدارة المحميات الطبيعية، وتنظيم المناطق الأثرية والشواطىء والأنهر الى ما هنالك. وقد أثر دور الجمعيات الأهلية إيجاباً في إثارة القضايا البيئية، فتحول موضوع البيئة هماً يومياً للمواطن وحرك الرأي العام والأعلام والمسؤولين.
ومن أجل دعم قدرات هذه الجمعيات الشريكة وتعزيزها، قام مشروع " قدرات 21 " الذي نفذته وزارة البيئة بدعم مالي وتقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتحويل هذه الجمعيات الناشئة مؤسسات متخصصة في الإدارة البيئية على المستوى المؤسساتي، الإداري والبشري، فأصبحت كل جمعية تهتم بحقل معين من حقول الإدارة البيئية. وساعدها على وضع خطط عمل لتنفيذ مشاريعها البيئية الخاصة.
كما ساهم مشروع " شبكة التنمية المستدامة " الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وصل هذه الجمعيات بعضها ببعض عبر شبكة الأنترنت، وبجميع الجهات المعنية بالشأن البيئي داخلياً وخارجياً.
ولا ننسى مشروع " المرصد اللبناني للبيئيئة والتنمية " الذي تنفذه الوزارة حالياً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغايته استحداث قاعدة معلومات وطنية أو بنك للمعلومات البيئية، وذلك لكي يكون صلة الوصل بين الجهات الحكومية، وأداة لنشر الوعي البيئي من أجل ترشيد أصحاب الشأن في صنع قراراتهم التنموية.
وتقوم الوزارة بتحديث تقرير " وضع البيئة في لبنان " الذي أعدته عام 1995 بدعم من البنك الدولي وبرنامج المساعدات التقنية البيئي للمتوسط METAP، اللذين قدما أيضاً المساعدة من أجل أعداد قانون حماية البيئة "Code de L'environnement" .
وبالاتفاق مع وزارة العدل توصلنا الى تعيين خمسة مدعين عامين منسقين للقضايا البيئية في المحافظات.
كما أثمرت جهود وزارة البيئة مع نقابات المهن الحرة عن تشكيل لجان بيئية، ولاسيما منها نقابات المحامين والأطباء والمهندسين.

وبعد مرور عشرة أعوام على قمة الأرض، عقدت طاولة مستديرة تحضيرية في بيروت، بمبادرة من الاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيسان الماضي شارك فيها ممثلون للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية، وكان هدفها إعداد الملامح القطرية التي ستشمل المجالات الموضوعية الرئيسية لجدول أعمال القرن 21.

وفي هذا الإطار، طلقت الوزارة دعماً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل الإعداد التقرير الوطني التقدمي لعشر سنوات بعد مؤتمر الريو. وتقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين،بتشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة ينتمي أعضاؤها الى جميع قطاعات التنمية المستدامة في الوطن، ومن شأنها إثراء المناقشة الوطنية بأفكار رائدة تساهم في إعداد التقرير الوطني.

وألقى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نورالدين بوشكوج كلمة أشار فيها الى أن "الإرهاب قد أضحى ظاهرة عالمية ينبغي التصدي له في إطار المؤسسات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة . ويتوقف النجاح في تصفية الإرهاب على تحديد ماهيته والاتفاق على تحديد مفهوم دولي له وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان وهو حق أساسي كفله كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان " .
ومن هذا المنطلق فإننا نرفض أن تدرج في قائمة الإرهاب منظمات المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة التي رفعت لواء التصدي للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع اللبنانيين، وكان لها شرف تحقيق نصر مؤزر على العدو ما أرغمه على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة .

إن ما يجري في فلسطين المحتلة يؤكد أن السلام في الشرق الأوسط لن يستتب إلا بوقف العدوان الإسرائيلي الغادر ضد الشعب العربي الفلسطيني، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، ومن الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران –1967 . ومن مزارع شبعا اللبنانية، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338 و 425 واحترام مبدأ الأرض مقابل السلام، والاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على التراب الوطني الفلسطيني .

السيد الرئيس،
السيدات والسادة المشاركون،

إن موضوع الندوة يتعلق بالتنمية المستدامة في الوطن العربي . ونحن نرى أن الهدف الأساسي للتنمية المستدامة هو توسيع نطاق الإختيارات المتاحة للشعوب، وخصوصاً حصولها على موارد أوفر وفرص أكبر للعمل والتعليم وتأمين بيئة صحية نظيفة . وقال :

إن التطورات العالمية الراهنة تضعنا أمام تحديات كبيرة وخطيرة تجعل من المستحيل على بلد صغير أو حتى متوسط أن يواجه قوة الشركات الاقتصادية العملاقة وسطوتها . ويبقى الخيار الوحيد المتاح أمام بلداننا إيجاد إطار تنسيقي يوفر للعرب مجتمعين إمكانية الدفاع عن مصالحهم، بوصفهم كتلة اجتماعية وسياسية واقتصادية متجانسة ولها مصالح مشتركة. وهذا يعني الإسراع بصوغ استراتيجية عربية موحدة تمليها المصالح المشركة وضرورات الحماية للأمن والوجود العربيين .

وألقت مديرة الأمانة العامة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة السيدة فاطمة الملاح كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نقلت في مستهلها تحيات الأمين العام للجامعة عمرو موسى وتمنياته بالتوفيق والنجاح للندوة وتحدثت عن سير التحضير العربي لمؤتمر جوهانسبرغ. ودعت إلى بلورة موقف عربي قوي في جوهانسبرغ في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع المجموعات الإقليمية وخاصة الأفريقية والإسلامية وصولاً إلى نتائج إيجابية للمؤتمر من خلال الاتفاق على حزمة من السياسات الواقعية الطموحة تعزز الجهود الرامية لتحسين حالة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتراعي احتياجات وأولويات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.

المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور محمود يوسف عبد الرحيم دعا إلى البدء بوضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطن العربي وصون البيئة الطبيعية.

المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا " السيدة ميرفت التلاوي ركزت على دور البرلمانيين من موضوع التنمية المستدامة، وأن يكونوا على اطلاع دائم حول الجوانب المختلفة لموضوع التنمية حتى تكون حاضرة في تشريعاتهم.
وقالت : " أن موضوع التنمية المستدامة يجب أن يركز على موضوع التعليم بهدف مواجهة التحديات العالمية سياسياً واقتصادياً وثقافياً ".

اختتام مؤتمر التنمية المستدامة بتوصيات لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في وضع السياسات ومتابعة تنفيذها

اختتمت أعمال الندوة البرلمانية الأهلية المشتركة عن " الحكمية السلمية والتنمية المستدامة في الوطن العربي التي عقدت في المجلس النيابي على مدى يومين متتالين الخميس والجمعة 15 و 16 / 11 /2001 وقد ناقش المشاركون فيها على مدى يومين المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وركزوا على دور المنظمات الأهلية كشريك في تحقيق الحكمية السليمة على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية، وكذلك دور المجتمع الأهلي في اللجان الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة إلى دور البرلمانات العربية في هذا الإطار.

وهنا نص التوصيات :