ندوة حول الاستثمار وفرص العمل والاستفادة من خبرات

عقدت في مجلس النواب الأربعاء 17/3/2004 ندوة حوارية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للبرلمانيين بعنوان " الاستثمار والنمو وإيجاد فرص العمل – جدول أعمال المنطقة الاقتصادي ودور صندوق النقد الدولي ".

ترأس الجلسة الأولى مدير العلاقات الخارجية في الصندوق النقد توماس داوسن وتناولت دور صندوق النقد الدولي المتطور ومشاركته في إنماء المنطقة.

وألقى الدكتور محمد شطح كلمة تحدث فيها عن هدف الصندوق المتطور وهيكليته ودوره وتلاه جورج عبد حول مشاركة الصندوق في النهوض بالمنطقة.

الجلسة الثانية كانت برئاسة المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولي في بيروت طالب الرفاعي وتحدث جورج عبد عن الأداء الاقتصادي الإقليمي والآفاق من منظار الصندوق المذكور .

ثم تحدث سيبستيان دوسو فتناول موضوع التوظيف وتحدي الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجلسة الثالثة عقدت برئاسة وزير المال فؤاد السنيورة.

تحدثت فيها السيدة منال فؤاد عن " الشفافية الضريبية: المبادىء والتقويمات ROSC والخبرة في المنطقة "، وعن " ديمومة الدين: العبر والدروس والتطبيقات ".

الجلسة الرابعة أدارها الأمين العام للمجلس العام للخصخصة غازي يوسف، وتحدث فيها عمر رزاز متناولاً مسألة " إصلاح المؤسسة العامة وخصخصتها: العبر والدروس ".

الجلسة الأخيرة عقدت برئاسة وزير الاقتصاد مروان حمادة وتناولت مسالة " الدمج الاقتصادي والمالي ".

وتحدث فيها رالف رياشي متناولاً " المتطلبات لدمج ناجح في الأسواق المالية العالمية: الخبرات والعبر".

وتلاه عبد العلي جبيلي الذي تطرق إلى " الدمج الاقتصادي الإقليمي: الوعد غير المنفذ".

واختتمت الندوة بعد الظهر وكان شارك فيها خبراء ومسؤولون من الصندوق و35 برلمانياً من سوريا، مصر، الأردن، وفلسطين إضافة إلى لبنان .

وكانت للمشاركين أرآء ووجهات نظر وتعليقات حول المواضيع المطروحة وبعض الانتقادات لسياسات الصندوق، وكانت هذه الطروحات موضع نقاش توضحت في خلاله نقاط التقاء عدة بين المشاركين ومسؤولي الصندوق، ومنها أهمية أن تكون سياسات الصندوق وتقويمه الاقتصادي للبلدان الأعضاء وسياستها مبنية على الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لكل منها. فالوصفات المعلبة لا يمكن أن تكون أساساً لأي عملية إصلاحية وكان هناك توافق أيضاً على أن عملية إصلاح المؤسسات العامة والخصخصة لا بد من أن تؤدي فعلاً إلى منفعة اقتصادية عامة وليس منفعة خاصة.

كما كان هناك توافق على أن التكامل الاقتصادي داخل المنطقة العربية من العوامل الأساسية التي يمكن أن تدفع بالأداء الاقتصادي للمنطقة قدماً، وبالنسبة للانخراط في الأسواق المالية الدولية أيضا كانت توافق على أن عملية الانفتاح على الأسواق المالية الدولية يجب أن يرافقها بناء للمؤسسات الرقابية وبالأطر القانونية إذا كان لها أن تؤدي إلى الفائدة المرجوة،  وهذه أيضا ضرورية لتجنب المخاطر والمطبات التي يمكن أن تنتج عن الانفتاح على الأسواق الدولية. وكان إجماع على أهمية استمرار التواصل بين الصندوق والبرلمانات العربية، والتي كانت هذه الندوة باكورتها،  إذ أن نجاح السياسات الاقتصادية يعتمد على مدى الاقتناع بتلك السياسات وترجمة ذلك الاقتناع إلى تشريعات وإجراءات رقابية تقوم بها المجالس النيابية.