أرجأت
اللجنة برئاسة النائب سمير عازار إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 14067
لإفادة قضاة هيئة التفتيش القضائي من تعويض تفرغ بعدما طلب وزير المال جهاد أزعور
إرجاءه في انتظار أن تسحبه الحكومة.
وأرجأت اللجنة أيضاً إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 13797 لإخضاع
حسابات بعض أشخاص الحق العام والخاص لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل بغية إعادة
صوغه بالتوافق بين وزارة المال ومصرف لبنان وفقاً للتعديلات التي طلبتها اللجنة.