الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة ناقشت موازنة الداخلية وتتابعها في جلسة ثانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: آلان عون، ميشال الحلو، غازي يوسف، سيرج طور سركيسيان، قاسم هاشم، احمد فتفت، جمال الجراح، الوليد سكرية، اسطفان الدويهي، ياسين جابر، سامي الجميل وغسان مخيبر، وتمثلت الحكومة بوزير الداخلية زياد بارود ومدير الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف العميد نقولا الهبر.
كما حضر الجلسة: المدير العام للادارات والمجالس المحلية خليل الحجل، رئيس دائرة الشؤون المالية - وزارة الداخلية إدارةالسير ايمن عبدالغفور، محافظة النبطية - رئيس قسم حسن مطر، محافظة الشمال - رئيسة قسم ريا شقشق، رئيس مكتب الشؤون الإدارية -الامن العام المقدم بيار ابي رعد، رئيس دائرة المال والعتاد - الامن العام المقدم نجيب زيادة، رئيس شعبة المحاسبة - الامن العام النقيب الإداري وسيم منذر، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميداحمد حنينة، رئيس المصلحة المالية في قوى الأمن الداخلي العقيد خليل الضيقة، شعبة الشؤون الإدارية - قوى الأمن الداخلي المقدم فدعا الغصين، مكلف عقد وتصفيةالنفقات - قوى الأمن الداخلي المؤهل بسام السمرا، مدير عام الدفاع المدني العميد الركن الطيار جورج حبيقة، رئيسة دائرة محافظة جبل لبنان نهاد حسيكي، رئيس قسم المحاسبة رئيس قسم محافظة البقاع قيصر الديراني، وزارة المالية جوزيان سعد والياس شربل، جهاز أمن المطار العقيد فادي ابي فراج، المدير الإداري - الإدارةالمشتركة - المديرية العامة للأحوال الشخصية بلال طربيه والمديريةالعامة للشؤون السياسية واللاجئين محمد سعد.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"كان على جدول أعمالنا اليوم، موازنة وزارةالداخلية والبلديات، موازنتها مع كل البلديات الملحقة بها، الجلسة بدأت بمناقشة عامة، وتعرفون ان مسألة الأمن تأخذ حيزا كبيرا من الإهتمام، وطالماان الموازنة تحدد الكثير من النفقات التي تتعلق بالأجهزة الأمنية وبمديريات قوى الأمن الداخلي وغيرها، وبمديريات أخرى إدارية وغيرها، فكان من المهم جدا استطلاع العديد من هذه الأمور حتى نرى قدرة وزارة الداخلية اليوم ومديرياتها وعديدها للقيام بالمهام المطلوبة منها".
اضاف: "بدأنا إذا بالوضع الأمني وتكلمنا عن جهوزية قوى الأمن خصوصا ان المطلوب منها مكافحة الشغب وهي أكثر من الجيش مسؤولة عن الأمن الداخلي، طبعا كان هناك اسئلة حول موضوع الأمن العام تتعلق بالحدود البرية، المطار، التأشيرات، المصنع، كل هذه الأمور، بالإضافة الى عديد قوى الأمن الذي هو جدا ضئيل، يحكى عن سرقات، وعن مخافر لا يوجد فيها عتاد، ويحكى عن عدد محدود جدا من العسكر، ويطلب منه مهمات كبيرة ومنها أمثلة، في أقضية ومحافظات جبل لبنان أو الجنوب أو الشمال، أيا يكن، وبالتالي هذا الأمر يتطلب عمليا معالجة جذرية، طبعا السلطة التنفيذية لها دور أساسي ولكن ايضا مجلس النواب سيد نفسه، وعندما نأتي الى مجلس النواب، لا نأتي فقط لأجل استطلاع الأرقام، ولكن لأخذ قرارات، وهذه القرارات نحن بصلاحياتنا نستطيع ان نأخذها".
وتابع: "انطلاقا من هنا كان هناك كلام عن تطويع في قوى الأمن، وأين اصبح، وهل هناك من عرقلة، وممن، اضافة الى امور تتعلق بالسير ونعرف الى أي مدى مشكلة السير، وبالتالي هذه المشكلة مطروحة وكان هناك اصرار من قبل الوزير ولجنة المال والموازنة أن يكون هناك هيئة مستقلة لموضوع السير، السير لا نستطيع ان ندمجه ببقية الخدمات التي تقدمها قوى الأمن، يجب أن يكون هناك أشخاص متخصصون، يجب أن يكون هناك عديد، وهذا لا ينقل لا لحماية شخصيات ولا لمخافر ولا لأية أمور أخرى، وإلا سيبقى موضوع ضغط السير مرتبطا بالظروف والواسطة التي تعمل في بعض الأحيان لنقل شرطي أو عسكري نضعه في مكان قريب من بيته أو من الرجل السياسي والى آخره".
واردف: "موضوع السير يحتاج الى حزم وهذا من التوصيات التي خرج بها النواب التي تتعلق عمليا بإنشاء هذا الجهاز، هذه الشعبة، هذه الدائرة، المفروض ان تنشأ وتعطى الإمكانيات، والمفروض ان يكون هناك دورات لتأهيل هؤلاء العسكر، لكن مشكلة السير لا تقف عند العسكر، مشكلةالسير هي الطرقات، هي المخالفات والتجاوزات التي تمارس في كثير من المناطق على الأبنية وغيرها، وكذلك تم الحديث والنقاش بهذه النقطة وسنستكمله مع وزارة الأشغال ومع مجلس الإنماء والإعمار حتى نرى ما هي الخطط التي ستوضع لحل جذري لهذه المشكلة، أو على الأقل نبدأ بآلية حل، والموازنات اذا لم تصل الى نتيجة تريح المواطن خصوصا في هذه الأمورالتي نتحدث عنها، لا أعتقد انها ستكون سهلة كثيرا في 2011، هذا الكلام كان واضحا، كما كان بالأمس واضحا وهناك التزام وتعهد من قبل الوزير مشكورا بهذه الأمور ومتابعتها ان في مجلس الوزراء أو متابعتها معنا في جلسة ثانية، لأننا لم نستكمل اليوم، أقررنا العديد من البنود المتعلقة بوزارة الداخلية، لكننا لم ننه ملف وزارة الداخلية".
وقال: "اما في موضوع الميكانيك، فقد طرحت مواقف وآراء عدة، خصوصا في موضوع المعاينة، والإدارة، وهنالك ضرورة ان تكون لهذه المسألة "نفضة" كاملة، لا يستطيع المواطن بعد ان يكمل بهذا العذاب، هناك هيئة سير منذ ال2000 الى اليوم لم يوضع لها نظام داخلي، وليس هناك اعتماد لهيئة السير للعام 2011، وقال معالي الوزير انهم يعدون هذا النظام وسيطلعوننا عليه في أقرب فرصة ممكنة، واكيد في موازنة ال2011 هذا الموضوع سيكون محسوما".
أضاف النائب كنعان: "اما بشأن محافظة بعلبك - الهرمل والتي صدرت مراسيم استحداث هذه المحافظة منذ العام 2008 ومن المفترض ان يكون هذاالأمر مبتوتا فيه، لذلك أوصت اللجنة بأن يتم حسم وضع هذه المحافظة وليس مسموحا ان تتجاهلها الموازنات التي تأتي الى المجلس، وطالبت اللجنة بأن يخصص لهذه المحافظة الإعتماد اللازم والبند الخاص بها في موازنة العام 2011".
أما بشأن موضوع الصندوق البلدي المستقل فقد كان هناك كلام واضح سواء من النواب أو من معالي وزير الداخلية والبلديات بأن تحدد مرجعية هذا الصندوق، علما بأن القانون 118/77 هو مرجعية هذا الصندوق، ولا يجوز أن يكون هناك أي مرسوم تنظيمي يخالف نصا تشريعيا، وهذا الصندوق، استنادا الى القانون 118/77 مرجعيته وزارة الداخلية والبلديات، وهي تودع أمواله وعائدته أمانة في حساب خاص لوزارة الداخلية في مصرف لبنان، وانطلاقا من هنا نلفت الى أن المرسوم التنظيمي الذي صدر عام 1979 يخالف هذا النص".
واشار الى ان "الوزير بارود اعلن أن هذه المسألة تعالج على نار قوية، وهناك مرسوم تنظيمي جديد يتم إعداده لتصحيح هذا الخطأ ولتحديد ما يقتطع من نسب من عائدات البلديات التي يفترض أن تصل في وقتها وليس بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، وأعطي مثلا عائدات البلديات لعام 2009 والتي يفترض أن تسلم في أيلول، علما أنها تستحق في أيلول 2010. وقد سألنا في لجنة المال وزارة المال متى توزع هذه العائدات ومتى تحترم المهل؟ وكما عرفنا من وزير الداخلية والبلديات، فإن المراسيم قد أعدت لهذه العائدات للتوزيع، واذا كانت تحتاج الى موافقة وزارة المال، فنسأل الوزارة أين أصبحت هذه الموافقة؟".
أضاف كنعان: "تناولنا عديد قوى الامن الداخلي الذي يشهد نقصا كبيرا في العناصر، وتحديدا في جبل لنبان وقضاء المتن الشمالي مثلا حيث انخفض من 1200 عنصر عام 2005 وأصبح اليوم 350 عنصرا. ويتحدثون عن معاقبة ضباط ورتباء وعسكريين بسبب السرقات التي تشهدها مناطق كثيرة، وهذا ليس مستغربا في ظل النقص في العناصر الامنية. فإذا كان مخفر ما يديره عنصران فقط وليس لديهما وسيلة نقل يستعملانها أو سيارة مؤهلة وسليمة تساعد على تأدية المهمات، فهذا لا يجوز أن يستمر، إذ إن حياة الناس وأمنهم يجب أن يكونا في أولوية الحكومة، ولا يجوز إهمال هذا الجانب. وطالبنا بأن يكون هناك عناية خاصة بأمن الناس وحياتهم".
وتابع: "أقرت اللجنة عددا من بنود موازنة وزارة الداخلية والبلديات، وهناك بنود أخرى سنتابعها في جلسة تحدد لاحقا، وعلقنا بندا عن الدفاع المدني، لأن هذا الجهاز في عديده وتجهيزاته المتواضعة لا يستطيع أن يؤمن الحد الادنى، ولذلك طالبنا بتعزيزه سواء بالتطويع أو التثبيت والتجهيز اللازم، وقررنا أن ندرس الوضع بالتفصيل، وطالبنا بإطلاعنا على نفقات هذا الجهاز التفصيلية لأنها غير واردة في صلب مشروع الموازنة، كما طالبنا وزارة المال بأن تضع النفقات التفصيلية من الآن فصاعدا لكل جهاز من أجهزة الدولة، من دفاع مدني وغيره، وتسأل الى أين ستذهب مساهمة ال22 مليار ليرة لبنانية؟ وضمن أي خطة؟ وانطلاقا من ذلك، هناك اعتمادات مدورة بخمسين مليار ليرة، ولكن ليس هناك آلية صرف. المطلوب تحديد آلية الصرف والموافقة عليها، أكان في دوائر وزارة المال أم غيرها، ويجب تفعيل هذه الآلية، ولا يكفي أن نرصد أموالا لمديريات أساسية سنة فسنة، ونؤخر عملية التنفيذ التي تحتاج الى التقرير والتجهيز البشري والآليات".
وقال: "أما في الموضوع المتعلق بمديرية الشؤون السياسية للاجئين الفلسطينيين، فقد لاحظنا أيضا وجود نقص في موازنة هذه المديرية، كما قال الوزير بارود، لأنها تتعامل مع مراكز محدودة، وخصوصا في هذه الأيام التي يتزايد الحديث فيها عن اللاجئين الفلسطينيين. فإذا أردنا أن يكون هناك آلية ضبط لمعرفة أداء هؤلاء والتدقيق في ملفاتهم، فيجب أن نمكن هذا الجهاز الإداري، ولذلك وجدت اللجنة ان مبلغ الستين مليونا الذي رصدته الموازنة لا يكفي، وقررنا نقل اعتماد من داخل موازنة وزارة الداخلية حتى يصبح المبلغ على الأقل 150 مليونا، كما طلب وزير الداخلية".
وأوضح "أننا سنتابع الاثنين المقبل مناقشة موازنة وزارة المال، وهي من الوزارات المهمة والتي تحتاج الى مناقشة جدية وبناءة. وناقشت اللجنة موضوع فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، وطرح بعض الزملاء قانونيته ومشروعيته، ورفضوا استمرار الوضع على هذا النحو، وكانت مطالبة بأن يصدر قانون ينشئ هذا الفرع كما هو مطلوب، وعندها يمكن رصد اعتمادات خاصة له، وهذا القانون يحتاج الى مجلس الوزراء ومجلس النواب، إذ لا يجوز ان يبقى الغموض في هذا الفرع. وتبين في الموازنة أن ليس هناك أي بند خاص بهذا الفرع، وهو جاء ضمن مندرجات مديرية قوى الأمن الداخلي، وناقشنا هذا الموضوع بكل جوانبه في اللجنة مع معالي وزير الداخلية".
وختم: "نحن نطالب بكل مناسبة، وخصوصا عند مناقشة الموازنة العامة، باحترام القوانين والدستور، ونقوم بما علينا في هذه المسألة الدستورية القانونية، من دون أي خلفية سياسية على الإطلاق".
