الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة ناقشت التعديلات الضريبية
عقدت لجنة المال والموازنة، جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، ميشال الحلو، احمد فتفت، آلان عون، عباس هاشم، حكمت ديب، علي عمار، مروان حماده، علي حسن خليل، سيرج طورسركيسيان، علي فياض، علي بزي، ياسين جابر، غازي زعيتر وحسن فضل الله، مستشار وزيرة المال لشؤون الموازنة الياس شربل ومديرة الموازنة بالتكليف جوزيان سعد.
إثر الجلسة، قال رئيسها النائب كنعان:
"على جدول أعمالنا اليوم كان مواد القانون، وكما تعرفون وزارة الأشغال كانت آخر وزارة نبحث في موازنتها واعتماداتها، لا يزال لدينة جلسة والمفروض ان ننتهي من وزارة الأشغال، ولكن اليوم، بدأنا بمواد القانون وبالفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية والإعفاءات الضريبية، قبل ذلك أثار بعض الزملاء نقاطا في النظام، نقاطا نظامية، لا ندخل في تفاصيلها، ولكن توصلنا مع الزملاء النواب الى اعتبار انه في حضور وزيرة المال (الجلسات) يحق لها أن تستعين بمن تشاء من وزارتها وإدارتها (المادة 67 من الدستور)، ولكن في غيابها طلبت اللجنة واعضاؤها ان يكون التمثيل، ونحن طبعا نفضل حضورها شخصيا، وإذا تعذر ذلك أن يكون التمثيل على مستوى مدير عام والمديريات الأساسية في الوزارة نظرا الى ما تضمنه هذه المواد، أي مواد القانون من أمور حساسة ودقيقة على الصعيدين القانوني والعملي".
اضاف: "اما في موضوع التعديلات الضريبية، فقد أبديت شخصيا تحفاظا لا يلزم اللجنة وسجلته في المحضر، ويتعلق بمسألة ان يشمل قانون الموازنة هذه التعديلات والإعفاءات الضريبية. تفسيري أنا للدستور ولقانون المحاسبة العمومية يفرض بالشكل ان تأتي هذه القوانين بشكل مستقل، طبعا، وزيرة المال كان لها رأي آخر كما ان عددا كبيرا من الزملاء النواب أيضا كانت لهم آراء أخرى ترتكز على تطوير هذا المفهوم في نظر وزيرة المال عالميا، بحيث ان الإيرادات والوارات يجب أن تلحظ، بحسب رأيها، وان هذا الأمر يستند ايضا الى آراء قانونية، أنا واللجنة طلبنا من معالي الوزيرة أن تزودنا هذه الآراء القانونية عندما تكون متوافرة لديها، وإذا أمكن أن ترسلها الينا".
وختم: "بعد هذا النقاش، دخلنا في صلب هذه التعديلات، ومبدئيا أقرت المادة 34 وقد ناقشناها، وسنستكمل نقاشنا في مواد التعديلات الضريبية بالفصل الثالث في جلسة الأربعاء. وكما تعلمون غدا لدينا جلسة للاستماع الى أجوبة معالي الوزيرة والتي وعدت بها الأسبوع الماضي وستخصص لموضوع قطع الحساب وحساب المهمة".
