الجمهورية اللبنانية
لجنة المال تابعت درس حساب المهمة وقطع الحساب
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزيرة المال ريا الحسن ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: علي عمار، ناجي غاريوس، زياد القادري، ميشال الحلو، غازي يوسف، حكمت ديب، غازي زعيتر، عاطف مجدلاني، روبير فاضل، جمال الجراح، رياض رحال، عمار حوري، ياسين جابر، نبيل دو فريج، ايوب حميد، الان عون، محمد الحجار، قاسم هاشم، هنري حلو، علي فياض، عباس هاشم، انطوان زهرا، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، علي حسن خليل، مروان حمادة، فؤاد السعد، اسطفان الدويهي، سيمون ابي رميا، سامي الجميل، عبد اللطيف الزين، معين المرعبي، علي بزي ونضال طعمة.
كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، رئيس غرفة في الديوان القاضي انعام البستاني، المستشار في ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، معاون المدعي العام القاضي مروان عبود، مدقق اول في ديوان المحاسبة جان العلية، مدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة فاتن يونس ومحمد عبد الله، مدير المحاسبة العامة بالتكليف في وزارة المال زياد الشيخ ومدير الخزينة في الوزارة موني الخوري ومستشار الوزيرة نبيل يموت ومديرة الصرفيات عليا عباس.
انتهت الجلسة عند الثالثة بعد الظهر، أدلى بعدها النائب كنعان بتصريح قال فيه:
"كانت جلسة اليوم للجنة المال والموازنة الجلسة الخامسة التي تتعلق بموضوع حساب المهمة وقطع الحساب بعد بيان ديوان المحاسبة، وبعدما تبين لنا وللسادة النواب بأن هنالك إشكالا كبيرا يتعلق بالحسابات وهو يعود الى العام 1993، ونتمنى ألا يجتهد أحد في هذا الموضوع، وأتحدث هنا كرئيس للجنة المال والموازنة، نعم هنالك إشكال والبعض يوصفه بالتقني والبعض يعتبر بأنه خلل كبير، فهل هو فتح بابا للكثير من الأسئلة، نعم، وقبل أن نعرف الحقائق وتتبين الأمور بشكل واضح لا نستطيع أن نحكم ما هو الوصف الذي نعطيه لهذا الخلل، وهل هنالك مخالفات كبيرة؟ وهل هنالك تجاوزات؟ الخ".
اضاف: "لقد وصل الأمر ببعض النواب الى وصف هذه المخالفات والتجاوزات بالسرقات والموبقات أو غيرها لا نستطيع نحن ان نحددها اليوم، ولكن باستطاعتنا وهذا من صلب مهمتنا البرلمانية ان نسأل، وان ندفع باتجاه ليس فقط الوصول الى معالجة، صحيح ان هدفنا المعالجة، وهدفنا حسابات مهمة صحيحة، وهدفنا ايضا قطع حساب لا يقول عنه ديوان المحاسبة كما قال بالأمس، وقبل وقبل من قرارات قضائية أصدرها حول حساب المهمة، وان قطع الحساب الذي لم يستخرج من حساب المهمة هو مخالف لقانون المحاسبة العمومية وللقوانين والتعاميم المحاسبية الصادرة في لبنان والتي نعرفها جميعا وخصوصا للمادة 34 من قانون المحاسبة العمومية".
وتابع: "إذن ليس لدينا حساب مهمة منذ العام 2001 حتى الآن حتى نستخرج منه قطع حساب، ومن هنا فتح الباب لأسئلة كثيرة متنوعة منها ما يتعلق بسلفات الخزينة، وأدلى العديد من النواب بما اعتبروه فروقات أي سلفات خزينة، لم يصدر فيها قرارات من مجلس الوزراء، إنما المقيد فيها مثلا بقانون قطع الحساب للعام 2005، هناك فرق خمسة الاف مليار ليرة لبنانية، وأجوبة وزارة المالية تقول ان ليس لديها هذه الأرقام وهي تتحفظ دائما بالإجابة، واليوم طلبت وزيرة المالية أن نخاطبها من خلال رئاسة الحكومة وليس من خلالنا، علما وبحسب رأيي أنا، أن هذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس النيابي، وأنا أعتبر انه من حق اللجان النيابية أن تسأل، ومن واجب الوزارات أن تجيب، ولكن من حقها أن تعتبر ما تريده، ونحن سنخاطب رئاسة المجلس النيابي بهذا الموضوع".
واردف: "اما في موضوع الهبات، وكان هناك شبه اجماع أو إقرار من الجميع بوجود المخالفات في هذا الأمر، لأن المادة 52 من قانون الموازنة تقول بأن الهبات تقبل بمرسوم من مجلس الوزراء. وهذا نص المادة: "تقبل الهبات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة، الأشخاص المعنيون والحقيقيون وتقيد في قسم الواردات من الموازنة". وقد تبين للجنة ان هناك مثلا في العام 2005، 143 مليار ل.ل داخل منها في قسم الواردات في الخزينة فقط 15 مليون ل.ل. إذن هناك قسم كبير لم يدخل في الخزينة. وتقول معالي الوزيرة الحسن ان هذا الوضع كان يتم في السابق، لأن الواهب كان يطلب ان تذهب الهبات مباشرة، إنما قانون المحاسبة العمومية في المادة 32 منه يلزم الحكومة والدولة بحسب مفهومنا أن تقيد هذه القيود في واردات الموازنة، وقد أثرنا هذه النقطة ايضا ونحن ننتظر الأجوبة من الوزيرة بحسب الأصول".
اضاف: "أستطيع القول بأن الإجابات التي قدمت لنا لغاية الآن غير مكتملة برأيي، ولم تتضمن التفاصيل المطلوبة لتبيان كل الحقائق حول هذه المسائل، مع العلم انه وفي إطار النقاش كان هناك ايضا مداخلات لديوان المحاسبة الذي كرر موقفه وأعلن ان هناك قرارات قضائية صدرت وبصورة نهائية حول قطوعات الحسابات التي تمت إحالتها، وسيزودنا ديوان المحاسبة بهذه القرارات القضائية في القريب العاجل، وفي الأيام المقبلة ومن دون أدنى شك هذه المشكلة قائمة، وان قطوعات الحسابات لم تكن مبنية على حسابات المهمة، ومهما قالوا ان معهم ورقة فيها، اذ ان هناك قطعين حساب عن كل سنة في ديوان المحاسبة، وهذا الأمر يحتاج الى معالجة، وهذه المعالجة تحتاج الى بلورة كل الإقتراحات. لم أتطرق بعد الى الأمور الإدارية الداخلية في وزارة المال لأن هناك مذكرة قدمها لنا اليوم رئيس دائرة المحاسبة المالية بالتكليف خليل يوسف يطلب من الوزير منذ العام 2009 بأن يتم وصله بالنظام المحاسبي لأن ليس لديه أي إمكانية لتأمين مهمات دائرة المحاسبة المالية لتأمين متطلبات ديوان المحاسبة، وقد سلمنا معالي الوزيرة نسخا عن هذه الطلبات والإقتراحات".
وتابع: "علينا ان نوضح ان ليس هناك أي تسييس أو عملية إدانة لأحد، إنما هناك تبيان لما يحصل، وكيف نعالج هذا الأمر، لذلك فهناك عدة اقتراحات تقدم بها عدد من النواب من كل الإتجاهات، الإقتراح الأول طلب الإستماع الى الموظفة في وزارة المال رجاء الشريف والى الموظف السابق في الوزارة امين صالح وهو اقتراح لم نبت به بعد، والإقتراح الثاني التشديد على دعوة وزراء المال السابقين وهو اقتراح مقدم من تكتل "التغيير والإصلاح" وايضا لم نبت به، وهذه الإقتراحات البت بها من صلاحياتي كرئيس للجنة المال، وحتى هذه الساعة لم نجد الحلول، والحلول التي تم اقتراحها:
أولا: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري.
ثانيا: اقتراح التدقيق بكل ما له علاقة بحسابات الإدارات والمؤسسات العامة، ونذكر بأن هناك مشروع قانون تقدم به في حينه الرئيس فؤاد السنيورة وكتلة نواب "المستقبل"، وتمت المطالبة اليوم ايضا بالسير في هذا المشروع ولم يمانع أي نائب بذلك.
ثالثا: تعزيز دور ديوان المحاسبة وإمكاناته لكي يتمكن من القيام بمهامه على أتم وجه.
رابعا: السير بمضمون مادة من مواد موازنة العام 2006 وهي المادة 23 والتي ترتكز على قيام ديوان المحاسبة ووزارة المال بوضع آلية لتكوين حساب المهمة من العام 1993 لغاية اليوم، أي تصحيح ميزان الدخول لكي يتمكن ديوان المحاسبة من القيام بواجباته الدستورية لجهة التدقيق والمطابقة لأنه إذا لم يستطع ديوان المحاسبة أن يأخذ قطع الحساب، ويطابقه مع حساب المهمة لا يستطيع إنجاز قطع الحساب وإصداره والإتيان به الى مجلس النواب بشكل سليم لنعرف ما هي وارداتنا ونفقاتنا، وما هي الحقيقة في هذا المجال، وما هو قطع الحساب السليم بحسب الأصول والذي يجب أن يصادق عليه ويقره مجلس النواب. إذن هذه هي المقترحات وننتظر الاجوبة عليها ولا تحتاج الى أمثلة ونماذج ونقاش وصل الى درجة كبيرة من الصراحة اليوم، ولكن بقي ضمن الأطر المقبولة وضمن الأطر البرلمانية السليمة، لذلك تم تحديد جلسة لبت هذه الإقتراحات في 23/11/2010 عند الساعة العاشرة والنصف".
وختم: "سنتابع غدا في جلسة اللجنة ما تبقى من مواد معلقة في قوانين البرامج وتحتاج الى جلسة او جلستين على الأبعد. ونقول لكل من يتحدث في النغمة السياسية نفسها التي تتهمنا بالتأخير، ندعو هؤلاء بأن يحضروا معنا في هذه الليالي من الجلسات المسائية، وكنا أمس أنهينا قوانين البرامج لوزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار، وغدا سنستكملها، ويوم الخميس المقبل سننهي ما تبقى من مواد عالقة في موازنة وزارة الأشغال ونكون بذلك انهينا موازنة العام 2010".
