مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال أقرت مشروعا واقتراح قانون يعززان وضع الاساتذة المتقاعدين والمنتمين الى تعاونية الموظفين(26/7/2011)

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: احمد فتفت، نبيل دو فريج، ياسين جابر، علي فياض، فؤاد السعد، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله وعباس هاشم. وحضر كذلك، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس، رئيس رابطة الاساتذة في الجامعة اللبنانية شربل كفوري، امين سر الاساتذة في الجامعة اللبنانية حميد الحكم، مستشارا وزير التربية والتعليم العالي محسن جابر وغسان شكرون، من مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة انور ضو.

بعد الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:

كان امام جلسة لجنة المال والموازنة مشروع قانون واقتراح قانون، الاول يتعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية بما يخص المعاش التقاعدي وتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الادنى بعدد سنوات الخدمة المنشأة للحق لأي منهم، اي كل حق، أكان تعويض صرف من الخدمة او تقاعدا فقد عدلنا هذا المشروع الذي اقر لأنه من اولويات وهموم المواطنين واصبح هناك امكانية وبعد تعديل لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي بأن من تجاوز عشرين سنة خدمة ولم يبلغ سن الاربعين، عنده عدد سنوات اضافية يستطيع ان يبلغها بحسب السن القانونية التي تطبق على الجميع. وعمليا، اصبح هناك وضع افضل للمتقاعد وللذي يريد الحصول على تعويضه أكان تعويض صرف او تعويض تقاعد فهذا القانون اقر مع إزالة بعض البنود المكررة بالشكل لكنها لم تزل. اما بالنسبة للمادة الاولى فقد اصبحت كالتالي: "خلافا لأي نص آخر يضاف الى سنوات الخدمة الفعلية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية الذين تجاوزوا العشرين سنة من الخدمة في الملاكات الدائمة ولم يبلغوا الاربعين ولديهم عدد من السنوات الاضافية، عندما يبلغ اي منهم السن القانونية المنهية لخدمتهم حكما، وفقا للشروط الآتية"، فقد الغي البند الاول الذي هو تكرار لعدد السنوات عشرين سنة على الاقل لأنه مذكور في مقدمة المادة، وابقينا على البند الثاني كما هو وينص على ان لا يتجاوز الخمس اجمالي عدد السنوات، اي السقف هو خمس سنوات لهؤلاء الاشخاص الذين تتوافر لديهم الشروط، والبند الثالث ينص على الا يتخطى العدد الاجمالي لسنوات الخدمة عند احتساب سنوات الخدمة المضافة الاربعين، عندها نكون قد احتسبنا ايضا السنوات المضافة.

أضاف: كذلك، اقرت لجنة المال والموازنة القانون المتعلق بتعاونية الموظفين فإن المتقاعدين يدفعون رسوما لتعاونية موظفي الدولة حتى ولو وصلوا الى سن متقدمة من 80 الى 90 سنة فهم يدفعون الرسوم للاستفادة منها. لكن بهذا الاقتراح ولكي نكون منصفين اكثر للمتقاعدين، فقد تم اقراره معدلا بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية واخذنا بتعديلات لجنة الادارة والعدل عليه فأصبح الرسم الذي يدفعه المتقاعد اليوم نصف الرسم الذي كان يدفعه اي نصف الزيادات التي تأتي على زيادات غلاء المعيشة. ومساهمة المتقاعد تشكل عنصرا مساعدا، وبالتالي اصبحت المادة المعدلة على الشكل الاتي: "... اما بالنسبة للذي اختار تعويض الصرف (...) تحدد مساهمته او مساهمة افراد عائلته على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه وهو موظف في الخدمة، مضافا اليه نصف الزيادة التي تطرأ على المعاشات التقاعدية". فهي كانت في السابق: "مضافا اليه الزيادات او غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة، وبذلك نكون قد خففنا عن المتقاعد عبئا في تعاونية الموظفين".

وقال النائب كنعان: "اذاً هذان القانونان اقرا اليوم وسنتابع درس ما يعرض على اللجنة في جلسة قريبة".

وحول عدم اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة او ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق، قال النائب كنعان:

بالنسبة لاجتماع اللجنة الفرعية غدا فقد ابلغنا مكتب وزير المالية محمد الصفدي اعتذاره عن عدم الحضور لارتباطه بمواعيد سابقة حول بعض الادارات ونحن لا مانع لدينا خصوصا وان الوزير الصفدي ابدى استعداده لمناقشة الحسابات المالية. وسنعين جلسة ثانية قريبا جدا، ونكون بذلك قد اعطينا وزير المالية الجديد الوقت الكافي لوضع تصور واضح في ما يخص الموازنة، وكيف سيتم التعاطي معها، وكيف سيتم اعدادها ووفقا لاي منهجية خصوصا بعد التوصيات التي صدرت عن لجنة المال والموازنة والتي تطالب بأخذها في الاعتبار، وثانيا في مسألة الحسابات المالية نريد ان نعرف تصور الوزارة ومتى ستعدها وما هي الفترة الزمنية التي ستستغرقها وما هي الفرق التي تتولى هذه العملية. كل هذه النقاط بحثناها مع الوزيرة السابقة ريا الحسن، واطمئن الجميع بمن فيهم الدكتورة الحسن ان العملية ليست عملية شخصية انما عملية ملف اصلاحي ويهمنا ان نتعاون جميعا لتحقيقه وسنكمل بنفس الوتيرة ولكن نتوقع ان يكون هناك تجاوب اكثر مع الوزير الصفدي ونأمل ان يكون توقعنا بمحله، لأننا مصممون على السير في نفس الوتيرة وفي نفس الاسلوب والطريقة لان الموضوع هو اصلاحي ويجب ان تأتي الحسابات دستوريا وفقا للمادة 87 من الدستور ولا يجوز ان نقوم باي استثناء لأن اي استثناء يعتبر مخالفة دستورية.

وتابع: وبالاضافة الى الاصلاحات المطلوبة من وزارة المالية ان على صعيد مديرية الخزينة او على صعيد مديرية المحاسبة وضرورة تفعيلها، كل هذه الامور ستطرح مع الملفات المالية التي تشوبها الاختلالات والتي قررت لجنة المال طرحها كلها بدءا من الاسبوع المقبل وبعد الجلسة التشريعية. وسنستمر في هذه الجلسات طيلة الفترة المقبلة حتى نتمكن من اطلاع الرأي العام على مدى جدية هذه الحكومة ووزارة المالية في عملية الاصلاح المالي المطلوبة كما حددت آليتها لجنة المال والموازنة النيابية.