مقررات لجنة المال والموازنة

لجنة المال اقرت اتفاقيتي تدريب وتعاون مع تركيا وروسيا(13/9/2011)

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور وزير المالية محمد الصفدي ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: علي عمار، غازي يوسف، جمال الجراح، احمد فتفت، سيمون ابي رميا، غازي زعيتر، ياسين جابر، عباس هاشم، نبيل نقولا، عاطف مجدلاني، علي فياض وهنري حلو.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، العميد الركن خير فرنجية عن اركان الجيش - مديرية التعليم، العقيد بطرس معز عن اركان الجيش - مديرية الدراسات العليا، العميد الركن الطيار طارق بلطجي عن اركان الجيش العمليات، العقيد الركن انطوان مراد عن مديرية المخابرات، العقيد بشارة الخوري عن الغرفة العسكرية، المقدم المهندس منذر عبوشي عن اركان الجيش للتجهيز، مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية سامي حداد، رئيس الدائرة المالية في وزارة الخارجية محمد بعلبكي، رئيس المصلحة المالية في قوى الامن الداخلي العقيد خليل الضيقة، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام المقدم بيار ابي رعد، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة الياس شربل، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي العقيد فارس فارس.

بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

تابعت لجنة المال جدول الاعمال المقرر والمتضمن ثلاثة مشاريع قوانين بينها اتفاقيتان للحكومة اللبنانية مع الحكومة التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعسكري والاخرى مع الحكومة الروسية في مجال التعاون العسكري والتدريب فأقرت هاتين الاتفاقيتين، وقد حصرنا الاتفاقية الاولى في مجال التدريب فقط والاجازة الثانية للحكومة هي ابرام تعاون عسكري وتقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية ويتضمن امورا اخرى منها التعاون في مجال التدريب والتنشئة والتربية الخ. وقد تم اقراره واخذ طريقه الى الهيئة العامة، بعد ان انجز ايضا في لجان اخرى منها لجنتا الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات.

اضاف: اما مشروع القانون المعجل الذي وصلنا من الحكومة وباقتراح من وزارة المال والمتعلق بتخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية انفاق لغاية 31/12/2011 وتعلمون انه في الماضي وكما درجت العادة وهذه مخالفة دستورية على الصرف على اساس مشاريع قوانين ومشاريع موازنات لم تكن اقرت بعد في مجلس النواب وهذه جميعنا يعرف انها مخالفات لن ادخل في اسبابها الأن، ولكن ولاول مرة منذ فترة تعود الحكومة لتصويب هذا الامر وتطلب من مجلس النواب هذه الاجازة على اساس القاعدة الاثني عشرية، اي ماذا كنا نصرف في العام 2005 تحدد حاجاتنا ونحاول بالتالي الصرف ضمن اطار القاعدة الاثني عشرية، واذا كان هناك من اضافات فيتم تفصيلها بهذا الطلب، والقانون الذي تسلمناه من الحكومة كان فيه بعض التفصيلات، ولكن ليست كافية، وانسجاما مع سياسة لجنة المال والموازنة السابقة والحالية والمستقبلية بأن يكون هنالك شفافية كاملة وان نعرف مسبقا هذه المبالغ التي توضع، وان تكون بحسب الاصول والى اين تذهب، طلبنا كلجنة من وزارة المال في الجلسة المقبلة الاثنين المقبل ان شاء الله ان تأتينا بأكثر وضوحا وتفصيلا في هذا الموضوع حول هذه المبالغ ومنها ما يتعلق بأجور وبرواتب ومصاريف اخرى نستطيع ان نأخذها في معادلة بسيطة، ولكن يجب ان تأتي ايضا في مشروع وبحسب موازنة العام 2005 ومصروف العام 2011 انما الباقي والذي يعتبر اضافات على هذه الاموال، يجب ايضا ان يأتينا تفصيله مع ابوابه وملحقاته، ومن هذا المنطلق طلبنا بعض التعديلات على المشروع كما جاء.

وتابع: نعرف ان يتم احيانا الوقوع في خطأ شائع كاعتبار الموازنات التي لم تقر كأنها موازنات، كموازنة العام 2011، اذ لا شيء اسمه موازنة العام 2011، وبالتالي يجب ان لا نستخدم هذا التعبير في مشروع القانون ولا يجوز ان نشير لموازنة غير موجودة كما كان يحصل في مراحل سابقة ويمكن القول، انفاق العام 2011 كتعبير اسهل على اساس القاعدة الاثني عشرية لان موازنة العام 2011 لم تصدق بعد لذلك طلبنا من وزارة المالية العودة الى هذه التعديلات، كما طلبنا منها اعطاءنا تفصيلات لكي نبحث بشكل معمق اكثر في هذا الانفاق المطلوب، وايضا حثينا وزارة المال على انهاء مسألة الحسابات النهائية والتي كانت ولا تزال مطروحة ووفقا للمادة 87 من الدستور التي لا تسمح لنا باقرار موازنة من دون ان يكون لدينا حسابات نهائية، ونحن ليس لدينا صيف وشتاء تحت سقف واحد، ولا يوجد اي ازدواجية في التعامل وسنستمر في رقابتنا البرلمانية في مجلس النواب بشكل موضوعي وحيادي وبمعزل عمن منا في الحكومة وفي السلطة ومن منا في المعارضة.

واردف: بحثنا اليوم بشكل معمق بالمشروع المتعلق بالانفاق المالي وطلبنا توضيحات وشروحات وتعديلات، ونحن على موعد في جلسة الاثنين المقبل لنستمع مرة اخرى لوزارة المال لنرى ما اذا كانت الشروحات كافية ويوافق عليها الزملاء النواب.

وردا على سؤال حول مصير الموازنة العامة قال النائب كنعان:

ان موازنة العام 2010 قد انجزناها واصبحت بتصرف رئاسة المجلس النيابي التي تنتظر بدورها قطع الحساب الذي لم تتسلمه بعد وكانت وزارة المالية قد طلبت مهلة ولكن المهلة كانت لسنتين، فهناك استحالة بأن تنتظر الموازنات سنتين لتعيد تكوين حساباتها، اذ تبين بأن الحسابات الموجودة اليوم غير صحيحة وغير سليمة وغير مكتملة وهذا القول ليس منا فحسب انما من ديوان المحاسبة، وباقرار من وزارة المال، واليوم بدأت وزارة المال باعداد موازنة العام 2012، وعندما تصل في وقتها اذا احيلت في آخر ايلول او في تشرين الاول تكون وصلت في العقد التشريعي الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول، واذا صح ذلك يكون للمرة الاولى يسجل للحكومة ان ترسل موازنة للمجلس النيابي في وقتها، ولكن هذا لا يعني اننا لا نصر على قطع الحساب وسنؤكد ذلك تكرارا في جلسات سنبدأها في الاسبوع المقبل، ونشدد على ضرورة استكمال الحسابات النهائية لاحالتها الى المجلس النيابي، وانا اؤكد ومن خلال هذا المنبر ان موضوع الحسابات لا يتعلق بحكومة معينة او بأخرى، فانما هو مطلب دستوري وقانوني ويتعلق بانتظام العمل المالي والحسابي في لبنان، وهذا الامر مطلوب حتى نعرف ما اذا كانت ارقامنا سليمة ام لا ولكي نعرف امكاناتنا وعجزنا وبالتالي نمد ارجلنا على قدر بساطنا وليس على قدر طموحاتنا.

وردا على سؤال حول الصرف على القاعدة الاثني عشرية قال:

عندما لا يكون هناك موازنة يتم الصرف على القاعدة الاثني عشرية ونأمل ان يكون هناك موازنة قريبة ونعمل بطريقة ايجابية وما فهمته من وزير المال انه يتم اعداد هذه الموازنة لهذا العام. بالتوازي مع اعداد الحسابات وبانتظار وصول الموازنة والحسابات يبنى على الشيء مقتضاه.

وردا على سؤال حول مصير موازنة العام 2011 قال النائب كنعان:

مشروع موازنة العام 2011 لم يرسل الى المجلس النيابي، ومشى على القاعدة الاثني عشرية، ولذلك كان هذا المشروع الذي تدرسه اللجنة للانفاق لسنة 2011 بقيمة 8900 مليار ل.ل.