الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة تابعت مشروع قرض البنك الدولي لانشاء مدارس
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية، اجتماعا ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، والنواب: نواف الموسوي، آلان عون، علي عمار، علي فياض، عباس هاشم، غازي زعيتر، ايوب حميد، حسن فضل الله، حكمت ديب وياسين جابر.
كما حضر رئيسة الوحدة الإستشارية في مجلس النواب لينا شرارة طاهر، رئيسة مصلحة مديرية الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان، مديرة المشروع في وزارة التربية الدكتورة ندى منيمنة، المسؤول المالي بالمشاريع الممولة في وزارةالتربية بلال ناصر، مدقق مالي في الوحدة الإستشارية في مجلس النواب طوني برنابة، إخصائية تنمية القيادة والإدارة في وزارة التربية الهام قماطي، محلل مالي في الوحدة الإستشارية في مجلس النواب حنين نجم، مدير عام وزارة التربية الدكتور فادي يرق وعن مكتب وزير المالية نيللي حبيب.
بعد الجلسة، قال النائب كنعان:
"جلسة اليوم خصصت لمتابعة البحث في مشروع قانون كنا بدأنا درسه في جلسات سابقة، ويتعلق باتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة أربعين مليون دولار وتتعلق بإنشاء مدارس وتدريب أساتذة الخ، وكان سبقها اتفاقية بقيمة 58 مليون دولار، ولكن خفضت الى 48 مليون دولار. نحن نتحدث عن قرضين واحد منها يفترض أن يكون قد نفذ، وقد سألنا عنه وطلبنا بعض المستندات حوله وتسلمنا عددا كبيرا من هذه المستندات، وبعد أن درسنا هذا المشروع اليوم تبين لنا من خلال النقاش الذي حصل والذي سيستكمل في جلسة مقبلة ان هناك تعديلا في هيكلية المشروع وهيكلية الإدارة التي يفترض ان تتبنى هي إدارة تنفيذه، وقد تعدلت هذه الهيكلية بنص تنظيمي يخالف الأصول أو من دون أن يأتي الى المجلس النيابي للموافقة عليه، فهو بالتالي يخالف الأصول التشريعية وهذا التعديل إذا سمحنا به، ودرجت العادة والعرف على السير بهذا الأمر، تصبح كل وزارة أوإدارة أو كل صندوق بإمكانه الحصول على أي قرض ويعدله ويحوله إذا جاز التعبير في مساره التنفيذي أو التقريري".
أضاف: "لذلك، تم الإتفاق مع وزارة التربية على أن يعد هذا المشروع وفقا للأصول ويحضر الى الجلسة المقبلة بعد معالجة الثغرات القانونية، بعد ان تمت الموافقة على القرض الوارد بالمرسوم رقم 245 من دون موافقة المجلس النيابي، وهو ينص على إشراف المركز التربوي في وزارة التربية، وتم إنشاء وحدة إدارية بالتنسيق مع الهيئات الإدارية التي تتولى الإدارة".
وقال: "نريد توضيح الأمور من الناحية القانونية، لأن رقابتنا البرلمانية هي على مدى احترام السلطة التنفيذية للقوانين التي تصدر عن المجلس النيابي، والنقطة الثانية هي مالية حيث درجت العادة منذ سنوات أخيرة أن تقر قوانين خاصة تخالف قانون المحاسبة العمومية، مثلا في القوانين المتعلقة بالقروض والتي يفترض أن تمر بديوان المحاسبة وبمراقب عقد النفقات فيضعون لها قانونا خاصا لتخريجها، فتذهب بطريق عسكري من دون المرور لا الى ديوان المحاسبة ولا الى مراقبة مراقب عقد النفقات ومن دون أي ضوابط، وهذا ما درج عليه الرئيس فؤاد السنيورة، فهو اقترح في العام 2006 وهو يذكرنا به الآن، طلب اخضاع كل إدارات الدولية لقانون خاص، فلماذا لا تخضع لديوان المحاسبة وللادارات اللبنانية".
وتابع: "من خلال التدقيق الخاص، تبين لنا كما في فرنسا حيث سمعنا عن إفلاسات حصلت نتيجة تقارير مغلوطة وضعتها شركات خاصة بطلب ممن يدفع لها ويوكلها بهذا الأمر، وهذا أمر نعرفه كمحامين، علما ان الطريقة الفضلى لمراقبة أداء الدولة اللبنانية والإدارات كما تقول القوانين المرعية الإجراء اليوم من قانون محاسبة عمومية ودستور، هي العودة الى أجهزة الرقابة لا أن نفرغ هذه الأجهزة ويصبح الشغور بها في ديوان المحاسبة يصل الى سبعين في المئة، وفي الهيئة العليا للتأديب تسعين في المئة. ثم نقول أين هي الرقابة ونلجأ الى شركات خاصة، وكلنا نلاحظ نتائجها العالمية ليس فقط في لبنان".
وقال: "طلبنا من وزارة التربية الوطنية ومن وزارة المالية إعداد تقرير قانوني مفصل من جهة، ونحن سنكلف الوحدة الإستشارية التابعة لمجلس النواب أن تقوم باعداد تقرير مالي من جهة ثانية، لنرى لماذا هذه القوانين الخاصة تأتي دائما فقط بما يتعلق بإنفاق القروض وإنفاق الهبات بمواد ترفع هذه المسؤولية عن الأجهزة الرقابية الرسمية. ومن هذا المنطلق تم تأجيل البحث في هذا الموضوع الى الجلسة المقبلة يحدد إن شاء الله موعدها بعد الأعياد المجيدة أعادها الله على الجميع".
وسئل النائب كنعان: اتهمك النائب جمال الجراح بالكذب والتضليل وهاجم النائب ميشال عون واتهمه بأن الإختلاسات قام بها العماد عون بحرق وزارة المالية، فما هو ردكم؟
أجاب: "يتحدث النائب الجراح بأصله، نحن لم نعتد بتربيتنا أكانت العائلية أو السياسية النزول الى هذا المستوى، ولا نريد أن يتراجع هذا المستوى في مجلس النواب. فإذا كان هناك أي رفض أواي انتقاد فليقدم بحسب الأصول، وأنا لم أتحدث بأي شيء من عندي. كنا قد أبرزنا مستندات تتعلق بقرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة، فإذا رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان هذا غير صحيح فهو يحاول تحسين صورته ويدافع عن نفسه بشكل سليم، وأنا برأيي هذا المستوى لا يليق بالشعب اللبناني".
قيل له: النائب الجراح طالب رئاسة مجلس النواب بكشف محاضر جلسات لجنة المال الذي يكشف للرأي العام من هو المختلس؟
أجاب: "نحن نؤيد هذا المطلب، وأنا منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر طلبت نشر المحاضر، وأنا لم أطلب كشف المحاضر فحسب وإنما طلبت إذاعتها بالتسجيلات الصوتية حتى تبين هذه المرحلة، ليس فقط من أجل الزميل جمال الجراح المنفعل والمربك ليقول هذا الكلام، إنما أطلب نشر المحاضر ليتسنى للرأي العام معرفة موقف كل نائب وكل مسؤول جاء الى المجلس النيابي وناقش هذه الأمور.
وأضاف: "ما قلته في هذه الجلسات اقوله واكرره منذ شهر، وبكل محبة أتحدى الجميع إذا كانت هناك من كلمة واحدة قلتها هنا بعد الجلسة ولم أقلها في اللجان، فأنا مستعد للمواجهة، ولكن من غير المقبول إهانة الشعب اللبناني عندما تتم إهانة نائب يمثل الشعب اللبناني، وهناك أصول للخطاب السياسي والرأي السياسي، وأنا أقدم وثائق ومستندات وقرارات قضائية، وغيري يتحدث بطريقة قد تليق به ولكن لا تليق بالشعب اللبناني".
