الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية محمد الصفدي والنواب: فادي الهبر، ميشال حلو، حكمت ديب، احمد فتفت، إميل رحمة، فادي الأعور، عباس هاشم، جمال الجراح، ياسين جابر، آلان عون، سيمون ابي رميا، نبيل دي فريج وعلي فياض.
كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس الغرفة بالوكالة القاضي انعام البستاني، مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، مستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي كاتي شيت، مدقق حسابات أول في ديوان المحاسبة جان العلية، مراقب في ديوان المحاسبة سلام خليل والمدير العام للمالية آلان بيفاني.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"خصصت الجلسة اليوم لدرس قطوعات الحسابات وتدقيقها والتي احيلت من الحكومة الى المجلس النيابي والى ديوان المحاسبة، وقد تبين لنا بالشكل أن هنالك توافقا بين مختلف الذين شاركوا في هذا الاجتماع اليوم، وزارة المالية وديوان المحاسبة والزملاء النواب بأن ما ورد الينا من قوانين قطع الحساب اليوم هي بمثابة جداول، وهذه الجداول تحتوي على ارقام غير مدققة من قبل مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية المعنية اصلا بهذا التدقق وباحترام الاصول بمسألة قطوعات الحسابات والتدقيق، ثم واكثر من ذلك بالشكل ايضا هناك ملاحظات وتحفظ من ديوان المحاسبة على هذه الجداول المرسلة، وهو ابلغنا اي الديوان بأنه سيبلغ تقريره النهائي في ما يتعلق بهذه الحسابات في وقت قريب وفي الساعات المقبلة، وسيبلغ وزارة المالية بالوضع القانوني لهذه الجداول".
اضاف: "اطلعنا اليوم ممثل ديوان المحاسبة على المبادىء التي ارتكز ويرتكز عليها سواء في السنوات الماضية ولا يزال والتي يبدو ان اسبابها لا تزال قائمة وموجودة، ولفت الى ان هناك استحالة عليه في ان يدقق في الحسابات من دون حساب مهمة، ومن دون تدقيق مديرية المحاسبة في وزارة المالية، ومعروف ان الديوان هو المدقق الخارجي الذي يعيد التدقيق بما تكون قد قامت به وزارة المالية من تسجيل قيود ومن تدقيق، لكن هذا الامر لا يزال يعتريه الكثير من العوائق والشوائب والكثير من الملاحظات".
وتابع: "كما تبين من خلال المناقشة وبعد الاطلاع على المستندات الواردة، ان شمولية الحسابات بمعنى ان تتضمن كل الواردات وكل النفقات من هبات وقروض وسلفات خزينة الخ.. هي غير متوفرة، وهذا اعتراف من وزارة المالية بأن ما يقارب الثمانية بالمئة فقط من مجمل الهبات الواردة الى الدولة منذ العام 1993 وحتى اليوم والمسجلة بموجب مراسيم وصلت الى الخزينة بينما هناك 92 في المئة غير واردة في الخزينة وهي في حسابات خاصة في مصرف لبنان او حتى في مصارف خاصة وبالتالي يتعذر على وزارة المالية طالما لم تدخل في حساباتها، ان تصدر وجهة ومعرفة كيفية انفاقها".
واردف: "كان هناك نقاش واسع حول مدى شمولية السرية المصرفية وكم يشمل مبدأ السرية المصرفية هذه الحسابات وكان هناك رأي لزملاء نواب يقول: "ان هذه اموال عامة وبالتالي لا يجب ان ينطبق على الدولة والمؤسسات العامة والمالية العامة مبدأ السرية المصرفية، ورأي آخر يقول انه طالما هناك توقيعان اي توقيع الواهب وتوقيع المؤسسات العامة وفتحت الحسابات باسمها قد يكون هنالك سرية مصرفية. لكن قررنا حسم هذا الامر بأنه لا يجوز وتحت اي عنوان تغطية نفقات مال عام تحت عنوان ما يسمى بالسرية المصرفية، وهذا الامر يرفضه مجلس النواب ورفضه النواب الذين حضروا الجلسة اليوم بعد نقاش مستفيض مع وزارة المالية ومع ديوان المحاسبة لكيفية الوصول الى هذه القيود، ومعرفة حقيقة كيفية انفاقها، هذا على هذا صعيد الهبات وهذا الامر ينطبق ايضا على القيود التي لم تشملها ايضا هذه الجداول، والتي لم تدقق ولم ترد بالتالي الى حساب الخزينة، انما ذهبت الى حسابات خاصة بمصرف لبنان او بمصارف خاصة ولم نتمكن من الاطلاع على التفاصيل الكاملة، وهذا الامر ينطبق ايضا على السلفات فليس هناك بيان بهذه السلفات كما تفرضه المادة 213 من قانون المحاسبة العمومية اي عندما تدرس قطع حساب فيفترض ان يرفق مع مشروع قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة".
وقال: "اخيرا وليس آخرا بغياب حساب المهمة وهذا هو التحفظ الاساسي لديوان المحاسبة، بغياب هذا الحساب الذي يستخرج منه قطع الحساب بحسب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية وبغياب بيانات المطابقة التي يعمل ديوان المحاسبة على مطابقتها مع ما نفذ من هذه الموازنة بحسب حساب المهمة وقطع الحساب ليس هناك امكانية لاعتماد هذه الجداول او اعتبارها قطع حساب، وبالتالي قررت اللجنة ان تستكمل النقاش في جلسة ستعقد الاسبوع المقبل بعد ان يكون قد صدر تقرير ديوان المحاسبة النهائي وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه وعندئذ سنتخذ القرار النهائي، ولكن الواضح كما قلت بأن الارقام الواردة غير مدققة والحسابات الواردة غير شمولية وبالتالي هناك استحالة لديوان المحاسبة ان يقوم بالتدقيق، وباعلان نتائج هذا التدقيق واصدار بيانات المطابقة والتي على اساسها في لجنة المال والموازنة تأخذ الموقف سلبا او ايجابا".
وردا على سؤال حول المراوحة في موضوع اعتماد 8900 مليار ليرة و 11 مليار دولار؟
قال النائب كنعان: "موضوع الحسابات بات معروف منذ سنتين عندما كنا ندرس موازنة العام 2010 وقلنا بأن الحسابات بحاجة الى تدقيق اذ لا يمكن ان يوافق مجلس النواب على ارقام اذ لا رقم منها صحيحا، من هذا المنطلق هناك دور لوزارة المالية يفترض ان تقوم به، ودور على ديوان المحاسبة لجهة المراقبة والتدقيق بعد ان تجهز وزارة المالية عملها، اما اذا كانت الحسابات غير جاهزة فلا يستطيع ديوان المحاسبة ان يدقق".
اضاف:"من هذا المنطلق موضوع ال 8900 مليار ل.ل كان حلا لانه اعتماد اضافي ولا يحتاج الى حسابات نهائية وبانتظار الموازنة والحسابات تكون الوزارة قد امنت انفاق الدولة، وللاسف تم اتخاذ القرار بتعطيل النصاب في مجلس النواب من قبل الاقلية ولم يصدر بالتالي رئيس الجمهورية بحسب المادة 58 من الدستور هذا القانون، ولذلك نحن اليوم وبهذا الوضع نحاول في لجنة المال والموازنة ان نصل بقدر الامكان الى حل لهذا الموضوع علما ان هذا الاعتماد اقر باجماع اعضاء لجنة المال والموازنة ولكن لا تستطيع ان تحل مكان الهيئة العامة للمجلس ولا مكان رئيس الجمهورية ولا مكان الحكومة في هذا الموضوع الذي سنتابعه علما بأن هناك اقتراحا قدمه الزميل ياسين جابر ولم يبت به حتى الان وهو يتعلق بالاستماع الى وزراء المالية السابقين بالنسبة للحسابات واسباب التأخير في التدقيق من قبل وزارة المالية وما هي الظروف التي حالت دون متابعة يومية للقيود المطلوبة وماذا كان يعمل الفريق الخاص؟ هذا الاقتراح لاقى اعتراضا من بعض النواب لكنه لم يحسم وسنطرحه مجددا في الجلسة المقبلة".
