الجمهورية اللبنانية
لجنة الأشغال العامة تفقدت مؤسسة مياه بيروت
زار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني يرافقه أعضاء اللجنة النواب فادي الاعور وحكمت ديب وبدر ونوس، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في شارع سامي الصلح، واجتمعوا بالمدير العام للمؤسسة جوزف نصير.
بعد الاجتماع قال النائب قباني:
"أردنا أن تكون الزيارة لهذه المؤسسة لسببين، الاول أن السكان الذين يتزودون المياه منها يشكلون مليوني نسمة، أي 60 في المئة من سكان لبنان، والثاني هو تجربتنا في حقل المياه ومع مؤسسة المياه المتميزة عن غيرها في العمل الذي تقوم به، رغم أن المياه لا تؤمن بشكل كامل لجميع المشتركين، وهذا يعود الى الوضع العام لمياه لبنان".
أضاف: "بدأت تجربتنا معها منذ عام 2001، واعتبارا من 2002، بدأنا نطلب من كل مؤسسات المياه في لبنان أن ترسل الينا التقارير الشهرية عن الفحوص التي تجريها على نوعية المياه وصلاحيتها للشرب. وبعد عام توقفت معظم مؤسسات المياه عن إرسال تقاريرها، وبعد سنتين توقف الجميع. إنما بعد 8 سنوات لم تتوقف المؤسسة شهرا واحدا عن إرسال تقاريرها الشهرية التفصيلية الى لجنة الطاقة والمياه في مجلس النواب
واشار الى أن "هذه التقارير عرضت على خبير في قضايا المياه، وكان رأيه إيجابيا في جودتها"، منوها ب"المؤسسة وبمديرها المهندس جوزف نصير على هذا العمل المتمز الذي يقوم به".
وقال: "سنتحدث عن 3 مواضيع هي المصادر والشبكات والادارية. بالنسبة الى مصادر المياه، يصل معدل استهلاك الفرد حاليا من 50 الى 60 مترا مكعبا تقريبا، وهو أقل بكثير منه في الدول النامية، وأقل من كل الدول الاوروبية والاميركية ومن العدو الاسرائيلي، حيث يصرف الفرد هناك نحو 300 متر مكعب يوميا. إذا الهدف هو أن نرفع هذا الاستهلاك الى ما لا يقل عن 150 مترا يوميا كي نصبح في وضع مقبول لاستهلاك المواطن اللبناني للمياه".
وأضاف: "مصادر المياه تتضمن ثلاثة مشاريع، اثنان منها أقرا والثالث في طريقه الى الإقرار. فقد أقر سد بسري وجر مياه الاولي وهما يوفران المياه الى بيروت وضواحيها والجنوب وقسم من إقليم الخروب".
وأوضح "أن كلفة جر مياه الاولي الاجمالية هي 370 مليون دولار"، معلنا عن اتفاق "سيوقع مع البنك الدولي بعد غد الخميس بقيمة 200 مليون دولار، وهناك مبلغ 140 مليون دولار تساهم فيه مؤسسة بيروت وجبل لبنان، مما يشير الى نجاح هذه المؤسسة التي استطاعت أن يكون لديها مخزون مالي يسهم في تمويل مشاريعها ذاتيا، يضاف الى ذلك 30 مليون دولار استملاكات تأتي من الموازنة العامة، علما أن جر مياه الاولي يؤمن 40 الى 50 مليون متر مكعب في السنة، أي نحو 200 الى 250 ألف متر مكعب في اليوم، تؤمن بالجاذبية وتوفر الكهرباء على الدولة".
وتابع: "المرحلة الثانية هي سد بسري، وقد أقر هذا المشروع بالمبدأ في مجلس النواب، وسيبدأ العمل به بعد سنتين. وستستغرق المرحلة الاولى 4 الى 5 سنوات لكي تؤمن كمية كافية من المياه الى كل المناطق التي ذكرناها، علما أن التمويل هو 70 مليون دولار من البنك الكويتي، ويجري التفاوض مع البنك الدولي بحيث يصل التمويل الكامل الى 200 مليون دولار".
ولفت الى أن "سد بسري كلفته أقل لانه سيستعمل شبكة مياه الاولي مع الشبكات الملحقة به، وتكلف 370 مليون دولار، وعندئذ يستخدم سد بسري هذه الشبكة".
وعن المشروع الثالث، قال: "هو مشروع جنة الذي يتزامن مع سد بسري ويؤمن 40 مليون متر مكعب، وهو مثل سد بسري يمكن أن يبدأ بعد سنتين، ويحتاج الى سنتين إضافيتين لإنجازه".
وأوضح أنه تم تخصيص 216 مليار ليرة من أجل الشبكات للتوزيع الاضافي، عدا عن شبكة مياه الاولي. وهذه الشبكات الاضافية تشمل خزانات التوزيع ومحطات مع مركز تحكم للشبكات والمحطات سيبدأ العمل بها، بما فيها تركيب العدادات ابتداء من السنة المقبلة، ويبدأ العمل من كسروان لأسباب عملانية لا لأسباب سياسية. فالمياه في كسروان مؤمنة بعدما تم إنجاز سد شبروح، وسيتم تركيب العدادات تدريجا بدءا من عام 2001، أما في بيروت فسيتم تركيب العدادات سنة 2014".
أضاف: "أنا واثق بأن هذه المؤسسة تعمل بجد بمساعدة وزارة الطاقة والمياه وإشرافها، وكذلك مجلس الانماء والاعمار، وهناك عمل مشترك من أجل تحقيق هذا المشروع".
وأشار الى أن "هناك شغورا في ملاك المؤسسة يراوح بين 55 و60 في المئة في المواقع الرئيسية، وهي رئيس مصلحة ورئيس دائرة ورئيس قسم. وهناك 15 رئيس مصلحة في الملاك منها 11 موقعا شاغرا، و38 رئيس دائرة في الملاك 32 منهم موقعهم شاغر، و46 رئيس قسم 10 منهم يعملون و36 مراكزهم شاغرة، فيما يعين صغار الموظفين بطريقة غير مقنعة".
وختم: "توجهنا هو أن نوصي في أول اجتماع مكتمل النصاب في لجنة الاشغال والطاقة بملء الملاك أو أكبر نسبة ممكنة لزيادة فاعلية المؤسسة التي أعود وأؤكد أنها مؤسسة رائدة".
سئل: هل هناك حلول قريبة لأزمة المياه؟
أجاب: "الحلول القريبة هي القائمة حاليا، أي أن وزارة الطاقة أفسحت في المجال أمام رخص الآبار للذين تقدموا بطلباتهم سابقا وضمن مواصفات دقيقة".
