الجمهورية اللبنانية
لجنة الاشغال ناقشت موضوع الابنية المهدمة بتاريخ 22/2/2011
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب المقرر بدر ونوس، نواف الموسوي، خضر حبيب، فادي الاعور، محمد الحجار، جمال الجراح، علي عمار، سامر سعادة وجوزف المعلوف.
كما حضر الجلسة: مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود، مستشار وزير الطاقة وسام شباط، مدير عام التنظيم المدني بالوكالة الياس الطويل، مدير عام البلديات خليل الحجل ومدير عام وزارة المهجرين احمد محمود.
اثر الجلسة قال النائب محمد قباني:
"الموضوع الأول الذي بحثته اللجنة هو موضوع إعادة بناء الأبنية المهدمة كليا أو جزئيا من جراء العدوان الإسرائيلي عام 2006، وفي الجلسة تبين غياب بعض الجهات والتي حضورها أساسي لأنه لها رأي في هذا القانون، منها نقابة المهندسين وبشكل خاص مديرية الشؤون العقارية، في ما يتعلق بثغرات حدثت في الماضي ببعض مشاريع القوانين التي تبين ان تطبيقها في ما بعد كان صعبا لأن الصياغة لم تكن تتطابق مع الوقائع المطلوبة بالشؤون العقارية".
واشار الى انه "بعد نقاش مستفيض تقرر ان يؤجل إقرار هذا الإقتراح ومشروع القانون الى الأسبوع المقبل، على أن تعقد اللجنة الفرعية اجتماعا يوم الخميس تدعى اليه الجهات المعنية التي سميتها على أن تكون الصياغة أشمل بحيث تشمل الأضرار الناتجة عن حرب تموز وايضا الأبنية المهدمة لاسباب طارئة او قاهرة أخرى".
واضاف: انه "بالنسبة الى مشروع القانون المتعلق بنظام المناجم، فهذا المشروع يعود الى موضوع الرسوم، والرسوم ما زالت قديمة وتعود الى ما تحدد في قانون صادر عام 1967، بعضها يشمل ليرات وقروشا، وبالتالي لم يعد يتناسب مع الإرتفاع الكبير في قيمة العملة في لبنان، وبالتالي تقرر أن يتم تعديل هذه الرسوم بأن تضرب ب36 الف مرة وبأن تصبح متناسبة مع قيمة النقد حاليا، وعلى سبيل المثال تجديد رخصة التنقيب للمرة الأولى تعدل من الف ليرة الى 36 مليون ليرة، أي 36 الف مرة".
