لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جالت في مرفأ بيروت (8/3/2011)
جالت لجنة الأشغال صباح اليوم في مرفأ بيروت، وشارك في الجولة رئيس اللجنة النائب محمد قباني والنواب: خضر حبيب، فادي الاعور، بدر ونوس، زياد الاسود، حكمت ديب، سليم كرم، أمين سر اللجنة أكرم حسن، المدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس ميناء بيروت مارون خوري.
بداية عقد اجتماع في مكتب الرئيس المدير العام حسن قريطم، شارك فيه، إضافة الى رئيس اللجنة النيابية والاعضاء، مهندسون من ادارة المرفأ، وشرح الرئيس المدير العام الوضع في المرفأ لجهة حركة تداول المستوعبات ودخول البواخر وخروجها "والمستجدات الكارثية على هذا الصعيد".
ثم جال الوفد برفقة الرئيس المدير العام على محطة المستوعبات وغرفة العمليات فيها، واستقبله رئيس مجلس ادراة شركة "بي سي تس سي" عمار كنعان الذي شرح للوفد طريقة عمل المحطة لجهة استقبال السفن وتنظيم ترصيف المستوعبات وفقا لآلية حديثة متطورة.
وأبدى قباني إعجابه بما تقوم به المحطة، طالبا تزويد اللجنة الاقتراحات اللازمة والهادفة الى تطوير إدارة المحطة.
ثم تفقد الوفد المنطقة الحرة، وبعدها مشروع توسيع الرصيف 16 حيث اطلع على سير الأعمال في حضور رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور.
وإثر الجولة أدلى النائب محمد قباني بتصريح قال فيه:
"في السنتين الاخيرتين 2009 و2010 كان يستقبل مرفأ بيروت سنويا نحو مليون حاوية نمطية أو بحدود 960 ألف حاوية، نصفها للاستهلاك المحلي في لبنان والنصف الآخر معظمه للتزانزيت البحري، أي تفريغ الحاويات من البواخر الكبيرة الى بواخر صغيرة تنقلها الى مرافئ المنطقة الغربية في سوريا وتركيا وقبرص واليونان".
أضاف: "أما بالنسبة الى المشروع التطويري أو توسيع الرصيف 16 الذي نحن الآن على أرضه حيث تم ردم حوالى 200 ألف متر مربع من البحر، فهذا سيزيد حجم الحاويات التي يمكن تداولها الى مليون ونصف مليون حاوية سنويا، وهناك أيضا مشروع لاستقبال الركاب والسياح، وهذه الحركة قريبة من الصفر، وهناك استعداد لاستقبال ست بواخر سياحية كبرى خلال الاشهر المقبلة، ونأمل أن يصبح مرفأ بيروت جزءا من حركة الملاحة السياحية شرق المتوسط".
وتابع: "من الامور التي ناقشناها خلال اجتماعنا في إدارة المرفأ مسائل تتعلق بالروتين الاداري الذي يؤخر عملية خدمة الحاويات في المرفأ، ومنه الى الخارج، وهذا الامر ليس محصورا بإدارة مرفأ بيروت، وما علمناه أن الفترة التي يستغرقها استقبال الباخرة وإنزال الحاويات وخروج الحاوية من مرفأ بيروت الى التجار المعنيين كانت تستغرق 15 يوما، وقد خفضت الى 12 يوما، وفي اعتقادنا أن هذا الوقت ما زال رقما كبيرا يضعف قدرة مرفأ بيروت على المنافسة ويزيد الكلفة على التجار والبواخر، وطلبنا من إدارة المرفأ أن تقدم الينا التوضيحات".
واردف: "تمنينا على إدارة المرفأ أن تقدم اقتراحات تسمح بخفض فترة إنجاز أعمال الرقابة على الحاويات قبل إخراجها، بين ثلاثة وستة أيام حدا أقصى، لأن هناك فرقا بين بعض المستوردات الذي لا يحتاج الى رقابة دقيقة والبعض الآخر الذي يحتاج الى رقابة أكثر دقة، وسنعمل مع كل الادارات من أجل إنجاز كل هذه الامور المطلوبة بالسرعة الممكنة".
وسأل النائب قباني: "لماذا لا يتم فحص السلع المستوردة هنا في المرفأ بدلا من خروج البضاعة الى معهد البحوث الصناعية، وتبقى أياما لتعود بعد أسبوع، فلماذا لا يتم هنا على المرفأ وضع بعض التجهيزات اللازمة لإجراء الفحوص؟ وهذا أمر ينطبق على إدارات أخرى أيضا".
وختم: "نحن في انتظار توصيات متعلقة بكيفية التعجيل في هذه المعاملات، وهناك أمور أخرى بحثنا فيها، وهي التصور المستقبلي البعيد المدى لمرفأ بيروت، إذ إن ما يتم حاليا سيخدم المرفأ ربما للسنوات العشرين او الثلاثين المقبلة، ولكن في اعتقادنا أن الرؤية يجب أن تمتد الى بداية القرن المقبل، وهذا ليس عملا مثاليا. إذا أردنا تطوير المرفأ بعد ثلاثين سنة سنرى أننا إذا لم نفكر في الامر من اليوم قد نجد ربما أبنية وناطحات سحاب وانشاءات مكلفة ستجعل من تطوير المرفأ بعد الآن أمرا صعبا. وتمنينا على إدارة المرفأ وعلى المديرية العامة للنقل، في حضور المدير العام الدكتور عبد الحفيظ القيسي أن ندرس معهم المستقبل البعيد المدى والتطوير المطلوب والاحتياطات التي يجب أن نتخذها كي لا تكون هناك صعوبات أمام التطوير المستقبلي للمرفأ، آخذين في الاعتبار بعض الانشاءات مثل المسلخ والاسواق الشعبية الموجودة والتجهيزات المتعلقة بخزانات النفط. والمطلوب أن نناقش مخططا توجيهيا بعيد المدى ينظر الى نهاية هذا القرن والقرن المقبل، وخلال الاشهر القليلة المقبلة سنعقد اجتماعا ندعو اليه كل الادارات المعنية كي يبحث في هذا الامر".
الجمهورية اللبنانية
